آرای قضایی

شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسیول جبران خسارت است.

خسارت اجرت المثل ایام بیکاری که به علت تاخیر نامتعارف تعمیرگاه در تعمیر و تحویل کامیون تحت گارانتی شرکت خوانده حاصل شده قابل جبران محسوب نمی شود و زیان دیده تنها حق دارد که تقاضای اجرت المثل معطلی مال (کامیون) را نماید.

چنانچه تقصیر پزشک در انجام عمل پزشکی ثابت شده باشد، علاوه بر خسارات وارده به زیان دیده، به بازگرداندن مبالغ پرداختی بابت عمل مذکور محکوم می شود.

1- در صورت ایراد خسارت به تسبیب (آتش افروزی و سرایت به ملک همسایه) مسیولیت به نسبت میزان تقصیر ارتکابی مسبب خواهد بود. 2- مسیول مکلف است خسارت تاخیر تادیه پرداخت خسارت را با محاسبه از زمان تقدیم دادخواست پرداخت نماید.

اگر خریدار به مستحق للغیر بودن مبیع علم داشته باشد و اقدام به ایجاد اعیانی در ملک مذکور نماید خسارت وی بر اساس قاعده اقدام قابل جبران نیست.

درخواست صدور حکم بر اثبات مالکیت فاقد توجیه قانونی است.

دعوای مطالبه اجرت المثل در اموال مشاعی از جمله ماترک منوط به ایجاد مانع در استفاده توسط سایر وراث است. بنابراین وراثی که بدون مانع از ماترک استفاده نکرده اند نمی توانند دعوای مطالبه اجرت المثل علیه سایر وراث مطرح کنند.

تصرفات شریک در ملک مشاعی بدون اذن شریک ممنوع و دادگاه هم به عنوان قایم مقام دیگر شرکا حق صدور تجویز تصرف احد از شرکا را ندارد، لذا دعوی وضع شریک بدون اذن سایرین محکوم به رد است.

دعوای وضع ید یکی از شرکای مشاعی بر مال مشاع به دلیل این که در عین حال وضع ید بر حقوق دیگر مالکین نیز هست و باعث قلع ماده نزاع نمی شود و ممکن است موجب نزاع جدید شود مسموع نیست.

دعوای خلع ید مختص اعیان غیر منقول است و در مورد سرقفلی مصداق ندارد. دعوی خلع ید از مورد اجاره نیز با بررسی تحقق شرایط غصب صورت می گیرد.

دادگاه نمی‎تواند در دعوی خلع ید از ملک به صرف آنکه خواهان مطابق استعلام ثبت مالک رسمی نیست از صدور حکم ماهوی امتناع کرده و قرار رد دعوی صادر نماید.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه به نرخی بیش از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ربوی محسوب و محکوم به بطلان است و دادگاه تا مبلغ نرخ تورم اعلامی مذکور رای صادر می کند.

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه، منصرف از ارز خارجی است.

توافق طرفین نسبت به تاریخ شروع خسارت تاخیر تادیه نافذ است.

خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد قبل از صدور حکم دادگاه دین قطعی و مسلم تلقی نمی شود بنابراین تا تاریخ صدور حکم دادگاه خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی گیرد.

عدم پرداخت اقساط اجاره از سوی گیرنده وام بانکی اجاره به شرط تملیک (مستاجر) موجب حق فسخ برای بانک وام دهنده (موجر) و تقاضای تخلیه می شود.

درخواست کارشناس از دادگاه برای تعین خسارت، طبق تبصره 4 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، منوط به احراز سابقه اخطار توسط شهرداری به مالکین و مضی مدت یک ماهه آن است.

شهرداری های مناطق تهران دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طرح دعوی به طرفیت آنها قابل پذیرش و رسیدگی است.

تراکم ساخت ماهیتا اجازه ساخت در فضای ملک معین و امری تابع ملک است و فاقد وصف شیء و غیر مستقل است. لذا در پی انتقال مالکیت ملک موضوع تراکم برای مالکان سابق موضوعیت ندارد و تقاضای تقسیم آن بین مالکین مشاعی منتفی می شود.

طبق ماده 18 قانون سازمان برق ایران، شرکت های تابعه وزارت نیرو مجاز به عبور خطوط انتقال نیرو از فراز زمین های زارعی می باشند و بابت این حقوق ارتفاقی، موظف به پرداخت وجه نیستند.

چنانچه سازمان زمین شهری زمینی را به عنوان موات تلقی کرده و سازمان مسکن آن را به دیگری واگذار کرده و او در ملک احداث بنا کرده باشد و متعاقبا دادگاه حکم به موات نبودن ملک و اثبات مالکیت مالکین اولیه داده باشد، چنانچه قلع و قمع بنای احداثی و بازگشت ملک متعذر باشد، با تلقی مال در حکم تلف، سازمان مسکن و شهرسازی به دلیل تشخیص و اعمال ناصواب خود مسیول پرداخت خسارت معادل قیمت روز زمین به مالکین زمین است و با توجه به آثار نسبی قرارداد، نمی تواند به شرط انتقال ضمان درک به منتقل الیه در قرارداد منعقده استناد کند.

در صورتی که تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ابطال شود و زمین موضوع رای کمیسیون نیز از سوی سازمان مسکن و شهرسازی واگذار شده باشد امکان ابطال واگذاری وجود ندارد و صرفا حق مطالبه ارزش ملک برای مالک وجود دارد.

دعوای مطالبه قیمت زمین به لحاظ واقع شدن در طرح عمرانی یا عمومی و تملک توسط شهرداری، در صلاحیت دادگاه های عمومی است و برای احراز استحقاق خواهان با توجه به ظهور تصرفات شهرداری نیازی به صدور رای دیوان عدالت اداری بر اساس رای وحدت رویه93- 27/2/1380 دیوان عدالت اداری نیست.

محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعوی الزام شهرداری به پرداخت بهای زمینی را که تصرف کرده دارند و در این باره نیازی به صدور حکم قبلی دیوان عدالت اداری (مطابق رای وحدت رویه شماره 93 مورخ 27/3/80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) راجع به استحقاق خواهان نیست.

دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به تقاضای ابطال نظریه هیات تعیین حریم و بستر رودخانه را بر اساس صلاحیت عمومی محاکم دادگستری دارند و در این باره نیازی به اظهار نظر قبلی دیوان عدالت اداری نیست.

اراضی منابع طبیعی در داخل محدوده قانونی شهر در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری در مالکیت زمین شهری قرار دارد و لذا سازمان مسکن و شهرسازی ذی نفع در طرح دعوی در این باره است.

طلب احراز شده در مقابل دین ادعایی که اثبات نشده و مدعی تهاتر نیز دادخواست متقابلی برای انجام این رسیدگی نداده، قابل تهاتر نیست.

دعوی تنفیذ سند عادی غیرترافعی است و قانون مراجع دیگری را جهت تنفیذ قراردادها و مبایعه نامه تحت شرایط خاصی در نظر گرفته است. در هر حال محاکم مرجع تنفیذ قراردادها نیستند و لذا این دعوی مسموع نیست.

دعوای تنفیذ صلح نامه عادی مغازه، در صورت احراز اصالت سند، پذیرفته است و حکم به تنفیذ صادر می شود.

به جز دعوی تنفیذ وصیت نامه عادی، دعوی تنفیذ سایر اسناد عادی (در اینجا اقرار نامه) محکوم به رد است.