آرای قضایی

اثبات عناوین مجرمانه ای چون صرف مشروبات الکلی، استعمال مواد مخدر و برقراری ارتباط نامشروع ولو با تهیه فیلم در حین ارتکاب جرم منوط به رسیدگی در محاکم قضایی صالح است.

قبل از آنکه وجود شرایط طلاق مورد استناد زوجه بر دادگاه محرز شود و دادگاه تصمیم به رد یا قبول تقاضای طلاق بگیرد، باید موضوع را به داوری و حکمیت ارجاع دهد.

مجازات قانونی جرایم موضوع ماده 258 قانون تجارت از نوع بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی نبوده، و لذا مشمول قوانین مرور زمان مندرج در ماده 173 آ.یین دادرسی کیفری نمی‎گردد.

هرگاه رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار بگیرد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، همین دادگاه تجدیدنظر است لذا در فرض پذیرش اعاده دادرسی، مرجع صالح برای رسیدگی، دادگاه هم‎عرض دادگاه تجدیدنظر می‎باشد.