آرای قضایی

فرزند متولد از تابعین ایران، ایرانی محسوب می شود و تغییر تابعیت ثانوی پدر و مادر (حتی در سن صغر فرزند) باعث زوال این تابعیت نمی شود. لذا اداره ثبت احول مکلف است برای این متقاضی شناسنامه ایرانی صادر کند.

عدم توجه به جلو مصداق تخلفات رانندگی حادثه ساز نیست که مشمول ماده 5 قانون بیمه اجباری شخص ثالث 1387 قرار گیرد.

اگر بر اساس رای دادگاه، مقصر در ایجاد حادثه وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام به پرداخت دیه به مصدومین نماید نمی‎تواند برای جبران آنچه که پرداخته است به استناد قانون بیمه اجباری مسیولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به شرکت بیمه مراجعه نماید.

1- چنانچه زیاندیده تصادف رانندگی در مقابل دریافت مبلغی از بیمه گر حق سلب ادعای مبلغ اضافی را از خود سلب کند، این توافق نافذ نیست زیرا احکام قانون بیمه اجباری شخص ثالث آمره است و پرداخت مطابق این قانون تکلیف بیمه گر است و نمی تواند به مبلغی کمتر از آن مصالحه کند. 2- در مورد حوادثی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری 1387 واقع شود این قانون حاکم است هرچند که قرارداد بیمه قبل از آن منعقد شده باشد

اقامه دعوا به خواسته الزام طرف مقابل به ایفاء تعهد، (انتقال رسمی ملک) بدون آنکه خواهان تعهد متقابل خود را انجام داده باشد، (انتقال ملک ما به ازای مبیع) با توجه به حق حبس مقرر در ماده 377 قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی است و محکوم به رد است.

در دعوی تحویل مبیع و خلع ید از ملکی که توسط خوانده رسما به نام خواهان شده، چنانچه خوانده مدعی باشد که تحویل مبیع منوط به پرداخت مبلغی توسط خریدار بوده، دادگاه نمی تواند بدون تقدیم دادخواستی از سوی خوانده، خلغ ید و تحویل را موکول به پرداخت مبلغ مذکور از سوی خواهان نماید.

تقاضای فسخ بیع از دادگاه مسموع نیست. فسخ از ایقاعات است و ذی حق باید بدوا حق فسخ خود را اعمال نماید

دعوی تنفیذ انفساخ قابلیت استماع نداشته و مدعی تحقق انفساخ به اثر نهایی آن باید توجه داشته باشد که همان بی اعتباری قرارداد و ابطال آن است.

اموال دولتی صرفا باید از طریق مزایده به فروش برسند در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.

دعوای استرداد ثمن قبل از ابطال بیع قابلیت استماع ندارد

دعوی تسلیم ملک مبیع مادامی که مالکیت رسمی خواهان احراز نشده قابل پذیرش نیست.

طرح دعوای استرداد مبیع مستلزم طرح و اثبات فسخ یا ابطال بیع است، لذا چنانچه احراز فسخ یا بطلان عقد، موضوع دعوی نباشد دعوی استرداد قابل استماع نیست.

دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول، قبل از تنظیم سند رسمی به نام خواهان و بدون تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع ندارد.

فک پلاک اتومبیل به تبع تنظیم سند رسمی انتقال، به نام خریدار قابل اعمال است چون پلاک خودرو جز لاینفک خودرو است. بنابراین طرح دعوای جداگانه فک پلاک اتومبیل قابل استماع نیست.

وجود مشکلات ثبتی و موانع برای اخذ پایان کار عذر موجه جهت رفع مسیولیت نسبت به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد محسوب نمی گردد لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی، حکم به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد می شود.

طرف دعوا قرار ندادن تمام اطراف مبایعه نامه در دعوی ابطال آن، به دلیل احتمال تضییع حقوق افرادی که خوانده قرار نگرفته اند، موجب صدور قرار رد دعوی است.

مطالبه وجه التزام عدم حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی بیع منوط به ارایه گواهی دفترخانه مبنی بر حضور خریدار و آماده کردن مابقی ثمن جهت انتقال سند رسمی است.

دعوای الزام به ایفاء تعهدات قراردادی که مقدمه تنظیم سند رسمی بیع است (نظیر اخذ مجوز تجاری و اخذ انشعاب) مستلزم طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیست.

دعوی ابطال بازداشت ملکی که برای استیفای حقوق مرتهن بازداشت شده (و نه الزام مالک به رفع بازداشت و پرداخت حقوق قانونی بستانکار) پذیرفته نمی شود.

بازداشت پلاک ثبتی، منافاتی با رسیدگی ماهیتی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ندارد.

خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و محکوم به رد است.

بر خلاف دعوی الزام به انتقال رسمی ملک، دعوای الزام به انجام مقدمات جهت تنظیم سند رسمی انتقال ملک در بازداشت، مسموع است.

چنانچه ملک موضوع دادخواست توسط دیگری بازداشت شده باشد، از آنجا که بازداشت اعم از عرصه و اعیان و منافع متصور تلقی می گردد، تا قبل از رفع بازداشت دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستاجر ملک قابل استماع نیست.

نسبت به دعوی انتقال رسمی ملک بازداشتی و در توقیف، قرار عدم استماع دعوی به لحاظ ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال این گونه املاک صادر می گردد.

هر طفلی که از پدر و مادر ایرانی متولد می شود ایرانی بوده و ثبت احوال مکلف به صدور سند سجلی برای وی می باشد هر چند که یکی از اولیاء وی نسبت به ارایه سند سجلی خود اقدام ننماید.

با اثبات نسب به پدر ایرانی در دادگاه خانواده و نیز احراز ایرانی بودن خواهان، تصمیم شورای تامین شهرستان و هیات حل اختلاف ثبت احوال در غیر ایرانی بودن مدعی تابعیت ایرانی، ابطال و حکم به الزام به صدور شناسنامه ایرانی علیه ثبت احوال صادر می گردد.

حق تعیین نام برای اولیاء طفل یکبار است که با اعمال این حق در هنگام اخذ سجلی اعمال شده و اولیاء حق تقاضای تغییر آن را ندارند.

در دعوی تغییر نام، نام پیشنهادی هم باید از نام های ممنوع نباشد و هم بر نام فعلی ترجیح داشته باشد.

با ارایه شاهد و دلایل می توان تعلق شناسنامه به برادر متوفای خواهان قبل از تولد وی و استعمال آن از ناحیه والدین برای وی را ثابت کرد و دعوی ابطال سند سجلی و شناسنامه را طرح نمود. دادگاه با احراز موارد، حکم به ابطال سند سجلی و صدور شناسنامه با تاریخ واقعی صادر می نماید.

برابر قاعده حقوقی اذن در شی اذن در لوازم آن است، نصب تجهیزاتی که بدون آنها، ادامه کار را برای مستاجر مواجه با مشکل کند از مصادیق تعدی در مورد اجاره نیست.