آرای قضایی

نتیجه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث صرفا الغا یا تایید دادنامه موضوع اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی نماید بنابراین طرح خواسته های جدید در دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن ها ندارد.

رای مورد اعتراض شخص ثالث باید قطعی شده باشد در غیر اینصورت اعتراض شخص ثالث قابل استماع نیست.

تامین دلیل جدیدالتحصیل مصداق سند مکتوم که در جریان دادرسی وجود داشته لیکن در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده، نیست.

چنانچه حکم به پرداخت وجه چک صادر و اجرا شده باشد و سپس محکوم علیه دعوای فسخ قراداد مربوط به همان چک را مطرح کند و حکم قطعی به فسخ قرارداد صادر شود، از موارد اعاده دادرسی نیست بلکه جهت استرداد وجه چک که موجب دارا شدن ناعادلانه محکوم له چک شده، باید دعوای مستقلی طرح شود.

در تعارض سند عادی و رسمی، تا زمانی که حکمی بر تنفیذ سند عادی صادر نشده باشد، مناط اعتبار، سند رسمی است و سند عادی با کیفیت مزبور قابل ترتیب اثر نیست.

ایراد به صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری باید بعد از انتخاب کارشناس و قبل از انجام کارشناسی صورت گیرد.

چنانچه طرفین در جلسه مقرر رسیدگی حاضر نشوند و جهت ورود به ماهیت دعوا، اخذ توضیح از خواهان ضروری باشد، دادگاه مکلف است ضمن تجدید جلسه دادرسی با ذکر دلیل، موارد توضیح و ضمانت اجرای عدم حضور خواهان را طی اخطاری به وی ابلاغ نماید.

رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ثبتی راجع به مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است.

طرح دعوای ابطال سند انتقال تنظیم شده متعاقب عملیات اجرایی، بدون ابطال عملیات اجرایی مربوطه که منجر به صدور سند رسمی انتقال گردیده وجاهت قانونی نداشته و قابل استماع نیست.

ودیعه مسکن به منزله محل سکونت شخص محسوب می گردد و موجد حق سکونت ایداع کننده است بنابراین قابل توقیف نیست.

در صورت توقیف عین مال به استناد قرار تامین خواسته، دعوای اعتراض ثالث اجرایی قابل طرح نیست زیرا اعتراض ثالث اجرایی متعاقب عملیات اجرایی احکام قطعی صورت می گیرد.

درصورتی که ابلاغ واقعی نباشد، اصل بر عدم اطلاع مخاطب از اوراق ابلاغی است.

با توجه به اینکه دعوای مطالبه نفقه ماهیتا مالی نیست که طرح آن، مستلزم رشد باشد بنابراین به محض رسیدن فرزندان به سن بلوغ، طرح این دعوا باید مستقلا از سوی آن ها انجام شود.

با توجه به فوری بودن خیار فسخ نکاح به علت تدلیس، گذشت مدت زمان قابل توجه از لحظه اطلاع از آن، به طوری که در نظر عرف موجب از بین رفتن قید فوریت شود، از موجبات رد دعوای فسخ نکاح خواهد بود.

طبخ غذا، اداره منزل و اموری از این قبیل برای تشیید مبانی خانواده لازم و ضروری است و زوجه از این حیث مستحق دریافت اجرت المثل نیست.

در خصوص کارهایی که زوجه در منزل مشترک انجام داده است اصل بر عدم تبرع است.

با توجه به اینکه زیورآلات و طلاجات زوجه علی الاصول عنوان جهیزیه ندارد زیرا طبیعت آن و نحوه استفاده عرفی آن دلالت بر استعمال و استفاده اختصاصی زوجه دارد بنابراین صرف ذکر آن در سیاهه جهیزیه دلالت بر تحویل آن به زوج نمی کند.

در صورتی دادگاه حکم بر تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه صادر می نماید که زوج مسکن مستقل و مناسب برای تمکین زوجه فراهم آورده و با این وجود زوجه تمکین نکرده باشد.

عدم اشاره به اشتغال زوجه در سند ازدواج، مانع اشتغال وی نیست و زوج نمی تواند به صرف مسکوت ماندن این موضوع در سند نکاحیه، از دادگاه منع اشتغال زوجه را بخواهد.

صرف عدم سکونت زوجه در منزل مشترک تا زمانی که نشوز وی توسط زوج به اثبات نرسیده است مسقط حق نفقه نیست.

با توجه به اینکه حضور زوجه در منزل زوج به عنوان منزل مشترک به منزله تمکین است و عدم تمکین خاص راسا و مستقیم قابل اثبات نیست بنابراین دعوی الزام به تمکین در این مورد قابل پذیرش نیست.

محکومیت زوج در دعوای حریق عمدی منزل مشترک، موجب خوف ضرر بدنی برای زوجه است بنابراین دعوای الزام زوجه به تمکین در این مورد قابل اچابت نیست.

دعوای مطالبه مابه التفاوت مهریه (از زمان صدور حکم تا زمان اجرای آن) به نرخ روز، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست و قابلیت طرح مجدد را دارد.

افزایش بهای طلا و وضعیت بد اقتصادی و معیشتی کشور، از موارد پذیرش دعوای تعدیل اقساط مهریه می باشد.

در صورت توافق زوجین در نحوه پرداخت مهریه حین طلاق توافقی، طرح دعوای بعدی اعسار از مهریه توسط زوج قابل پذیرش نیست.

ارجاع به داوری در دعوای بذل مدت الزامی است و در این خصوص، دلیلی بر استثناء نکاح موقت از مقررات حاکم بر انحلال عقد دایم وجود ندارد.

در دعوای اثبات زوجیت دایم، صرف طولانی مدت بودن نکاح متعه (مانند 99 ساله بودن)، مبین دایمی بودن نکاح واقع شده نیست.

در صورت اختلاف و شک بین زوجیت دایم و موقت، اصل بر دوام ازدواج است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

اگر زوج به علت کهولت سن، قدرت جنسی برای آمیزش نداشته باشد حتی در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی نیز مکلف به پرداخت تمام مهریه می باشد.

با توجه به اینکه محکومیت کیفری زوج در دعوای ضرب و جرح و توهین نسبت به زوجه مصداق عسر و حرج است بنابراین زوجه به استناد آن می تواند درخواست طلاق نماید.