آرای قضایی

در دعوای طلاق به درخواست زوجه، تعداد سنوات مفارقه عملی و تکثر دعاوی متقابل زوجین علیه هم و بذل کل مهریه در ازای طلاق از امارات انشقاق شدید زوجین و از مصادیق عسر و حرج محسوب می شود.

در دعوی صدور گواهی عدم امکان سازش، باید معرفی داور در قالب اخطاریه از طرفین خواسته شده باشد و صرف ابلاغ فرم ارجاع به داوری و عدم پاسخ خواهان کافی نیست.

ارجاع به داوری در دعوی طلاق در هر حال الزامی است و دادگاه بدون ارجاع به داوری نمی تواند درخواست طلاق زوجه را رد نماید.

در دعوای طلاق به علت عسر و حرج، استناد دادگاه به اعتبار امر مختومه با عنایت به حادث بودن امر عسر و حرج، صحیح نیست.

در دعوای طلاق، تعیین همزمان اجرت المثل ایام زوجیت و نحله ممکن و قابل جمع نبوده و با تعیین اجرت المثل، تعیین نحله موضوعا منتفی است.

رسیدگی به دعوای اجرت المثل ایام زوجیت، قبل از تعیین تکلیف حقوق قانونی زوجه راجع به شرط تنصیف اموال فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که تقاضای طلاق به درخواست زوجه باشد اجرت المثل به وی تعلق نمی گیرد.

زوجه می تواند برای مطالبه نفقه فرزند مشترک که تحت حضانت وی است به طرفیت زوجه طرح دعوی نماید و ایراد فقدان سمت وارد نیست.

در صورت اثبات رفتار نامناسب پدر و احراز مصلحت طفل در زندگی با مادر، دادگاه حق حضانت را از پدر سلب و به مادر واگذار می کند.

حضانت فرزند مشترک دختر که به سن 9 سال کامل قمری رسیده، به لحاظ بلوغ شرعی فرزند منتفی است و دادگاه در این مورد نمی تواند نسبت به موضوع حضانت اتخاذ تصمیم کند.

دعوای اعتراض به رد مطالبات از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی و تقاضای رسیدگی و تصدیق مطالبات، باید در مهلت بیست روزه از تاریخ آگهی مربوط به صورت مطالبات طرح شود.

با توجه به اینکه شخصیت حقوقی شرکت متفاوت از مدیران است بنابراین مدیرعامل شرکت، باید دعوا را به نام شرکت طرح کند.

افزایش سرمایه به لحاظ تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت های تجاری با صدور سهام جدید و اختصاص آن به بستانکاران صورت می گیرد بنابراین اگر در فرض فوق، شرکت به جای صدور برگ سهام جدید مبادرت به افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام نماید، این اقدام مغایر قانون و باطل است.

به دلیل فعالیت کشوری بانک ها، عوارض صنفی و کسب ، پیشه و تجارت به فعالیت بانک ها تعلق نمی گیرد.

به موجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، در خسارات ناشی از تصادفات رانندگی، بدون وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده نمی توان فاعل را مسیول دانست.

مالک کالای سپرده شده به انبار عمومی، بر اساس عرف خاص انبارداری، شخصی است که رسید (قبض) کالا توسط انبار به نام وی صادر گردیده است.

سقف تعیین شده برای برگه سفته به منظور تعیین میزان مالیات است و در صورت درج مبلغ بیشتر از سقف مذکور، صادرکننده متعهد به پرداخت می باشد.

هرگاه دارنده سفته در موعد قانونی (ده روز از تاریخ سررسید) نسبت به واخواست اقدام نکند، صرفا مسیولیت ظهرنویسان زایل و چنین سفته ای مانند سند عادی طلب تلقی و بدون استفاده از مزایای اسناد تجاری، قابل مطالبه از متعهد اصلی است.

در صورتی که صادرکننده عبارت به حواله کرد را خط بزند، چک، دیگر به واسطه ظهرنویسی قابل انتقال نیست.

در صورتی که محرز شود که ضمانت ضامن در سفته قبل از الحاق مبلغ جدید بوده است، ضامن صرفا در حدود مبلغ سابق مسیولیت خواهد داشت.

با توجه به این که هر موقوفه ای شخصیت حقوقی مستقل از اوقاف دارد دعوا باید علیه خود موقوفه طرح شود نه اداره اوقاف.

در صورتی که ازاله بکارت با میل و رضایت زانیه صورت پذیرفته باشد، وی حقی نسبت به مهرالمثل و ارش البکاره ندارد.

چنانچه در دعوی کیفری، زنای به عنف اثبات نشده باشد، ارش البکاره تعلق نمی گیرد.

صرف محکومیت قاضی در دادگاه انتظامی قضات موجب مسیولیت مدنی وی نمی شود.

خسارات ناشی از تصمیات قضایی، در صورتی قابل مطالبه است که 1 مستقیما بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی وارد می شود و 2 قبلا در دادگاه عالی انتظامی قضات به تقصیر قاضی رسیدگی شده و حکم به محکومیت وی صادر شده باشد.

صندوق تامین خسارات بدنی در مورد پرداخت دیه ناشی از تصادفات رانندگی محدودیت تعهد ندارد و مکلف به پرداخت تمامی مبلغ دیه کامل می باشد.

در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی، «قانون حاکم در زمان حادثه»; معیار است بنابراین حوادث ایجاد شده در اثر تصادف رانندگی مقدم بر تصویب قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی ... مصوب 1387، مشمول قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی ... مصوب 1347 خواهد بود.

مطالبه مبالغی تحت عنوان خسارت هزینه درمان و از کارافتادگی علاوه بر دیه، در صورتی که خسارت های مورد ادعا کمتر از دیه تعیین شده باشد وجاهت قانونی و شرعی ندارد چرا که با پرداخت دیه، خسارت مزبور جبران شده است.

چنانچه قرارداد بر اساس شرط فاسخ، منفسخ شود نیازی به تنفیذ این امر در دادگاه نیست زیرا اراده طرفین قرارداد، در تحقق آن مدخلیتی نداشته چرا که به صورت قهری و غیرارادی منجر به انحلال عقد می گردد و از مزایا و امتیازات احتمالی و قانونی آن همانند دیگر وقایع حقوقی از قبیل انحلال عقد جایز به فوت و غیره انتفاع و بهره برداری خواهد شد.

طرح خواسته های تایید فسخ و اعلام بطلان قرارداد ضمن یک دادخواست به دلیل تعارض شکلی و ماهوی قابل استماع نیست.