آرای قضایی

جانبازان و ایثارگران برای یک بار از پرداخت مابه‎التفاوت انتقال حق بیمه از صندوقی به صندوق دیگر معاف می‎باشند و در صورت اخذ مبلغ مابه التفاوت، باید این مبلغ به ایشان مسترد شود.

عدم اقدام شهرداری در جلوگیری از توسعه بنای تجاری و سپس صدور حکم به تخریب بنا و اعاده آن به وضع مسکونی، موجب هدر رفتن منابع ملی خواهد بود.

اعتراض نسبت به عوارض تعیین شده، در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‎باشد. در صورت عدم مراجعه شاکی به کمیسیون و پرداخت عوارض تعیین شده، به فرض ورود ضرر به شاکی، وی به ضرر خود اقدام نموده و شهرداری مسئول ورود ضرر محسوب نمی شود.

رسیدگی به اختلاف راجع به حدود اراضی، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و خارج از صلاحیت دیوان می باشد.

اجرای طرح‎های هادی روستایی وظیفه دهیاری و شورای اسلامی روستا و دستگاه‎های مجری طرح‎های مصوب می‎باشد و دعاوی مطروحه ناشی از خسارات وارده از اجرای طرح هادی توجهی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که مرجع تصویب کننده و ناظر بر اجرای طرح‎های مصوب روستایی (طرح هادی) است، ندارد.

برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه بر انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده -از جمله عوارض پیمانکاری- ممنوع می‎باشد.

اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها به علت خروج موضوعی از عوارض محلی و فعالیت کشوری بانکها، مؤسسات اعتباری و مالی مغایر قانون می باشد.

هرگونه تغییر کاربری املاک و اراضی از اختیارات کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می‎باشد و بدون اظهار نظر کمیسیون مبنی بر تغییر کاربری به مسکونی، مجوز قانونی بر الزام شهرداری به تغییر کاربری و اصدار پروانه ساختمانی برای ساختمان وجود ندارد.

از آنجا که رأی وحدت رویه لازم‎الاتباع شماره 126 مورخه 93/2/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت را غیر قابل اعتراض دانسته و تجدیدنظرخواهی را منصرف از ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده است، شعبه بدوی صادرکننده قرار عدم صلاحیت می بایست قطعیت رأی را در پایان دادنامه اعلام نماید.

اگرچه صدور پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری است، الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مستلزم مراجعه شاکی به شهرداری و ارائه اسناد و مدارک مربوط به ملک و درخواست صدور مجوز از شهرداری برای تهیه نقشه ساختمان و تعیین مهندس ناظر و انجام تشریفات قانونی دیگر بوده که در صورت خودداری شهرداری از انجام وظیفه قانونی می تواند در دیوان عدالت اداری تقدیم دادخواست نماید.

از آنجا که اخذ عوارض ارزش افزوده از مالکین املاک واقع شده در طرح شهرداری، پیش از فروش املاک مذکور، فاقد مجوز قانونی است، بنابراین شهرداری نمی تواند به استناد کسر مبلغ از عوارض ارزش افزوده از پرداخت بهای زمین واقع شده در طرح به نرخ روز خودداری نماید.

در مقررات ماده 100 قانون شهرداری نامی از تخلف ارتفاع اضافی برده نشده و اساسا این کمیسیون صلاحیت رسیدگی به تخلف مذکور را ندارد و در صورت اعتراض به ارتفاع اضافی از ناحیه مالک مجاور، رسیدگی به موضوع از باب قاعده لاضرر در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

استفاده از پارکینگ در غیر کاربری مجاز مغایر اصول شهرسازی و معماری است.

نظریه کارشناس تأمین دلیل مبنی بر قدمت و سال احداث بنا، بدون حضور نمایندگان شورای حل اختلاف و شهرداری، مؤثر در پذیرش اعاده دادرسی نمی باشد.

به موجب اصول کلی دادرسی تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است و نقض رأی تصحیحی بدون نقض رأی اصلی محمل قانونی ندارد.

دایر کردن مطب و فعالیت حرف وابسته به پزشکی در اماکن مسکونی مجاز می‎باشد.

1- جلوگیری از ساخت و ساز، برابر ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد. 2- رسیدگی به فرایند و نحوه صدور پروانه ساخت بنا خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در محدوده وظایف سازمان بازرسی کل کشور می باشد.

پرداخت "فوق العاده خاص" کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران، در حد اعتبارات مصوب امکان پذیر است و فقدان اعتبار مالی، مانع الزام سازمان های مذکور به پرداخت آن می باشد.

1- تبصره 4 ماده 2 آیین‎نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد بالاتر مبنی بر معافیت فرزندان شهدا و جانبازان از تطبیق رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی ، مربوط به تأمین نیازهای استخدامی دستگاه‎های اجرایی از میان فرزندان شاهد و جانباز فاقد شغل و دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی دارای شرایط بوده و دلالتی بر احتساب مدرک تحصیلی غیر مرتبط مستخدمین شاغل جذب شده قبلی ندارد. 2- ارتقاء گروه بر اساس ارائه ی مدرک تحصیلی غیر مرتبط که در دوران خدمت اخذ می شود، ملاک موجهی ندارد و مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول خدمت به تنهایی کافی برای تغییر پست سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم دولت نیست.

سردفتر شاغل می تواند در مهلت دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی، جانشین خود را جهت تصدی دفتر اسناد رسمی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی نماید و مهلت مقرر، غیر قابل تمدید و انقضاء آن به منزله انصراف از معرفی جانشین می باشد.

والدین مستخدم متوفی در صورتی مستحق دریافت مستمری بازماندگی می گردند که در زمان حیات مستخدم، تحت تکفل او باشند.

آرای صادره در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، قابل تجدید نظرخواهی نبوده و قطعی هستند.

ایام انفکاک مستخدم ناجا اصولا جزء مرخصی بدون حقوق خواهد بود، مگر اینکه به تشخیص هیأت موضوع ماده 122از مصادیق مرخصی استعلاجی یا یکی از وضعیت‎های انتساب تشخیص داده شود و تحقق این امر نیز مستلزم درخواست شاکی مبنی بر طرح موضوع در هیأت موصوف است

مبداء پرداخت حقوق از کارافتادگی موضوع ماده واحده قانون حالت اشتغال به پرسنل ارتش، تاریخ صدور نظریه کمیسیون پزشکی بوده و پرداخت حقوق معوقه ماقبل تصمیم کمیسیون مذکور منتفی است.

نوه مستخدم متوفی در صورتی مستحق دریافت مستمری می گردد که در زمان حیات مستخدم، تحت تکفل او بوده باشد.

چنانچه شورای شهر، دریافت عوارض از جمله عوارض تغییر کاربری از درمانی به مسکونی را تصویب نماید، کمیسیون ماده 77 مکلف است بر اساس مصوبه شورای شهر عمل نماید و ابطال آرای کمیسیون‎های شهرداری که بر مبنای مصوبات شورای شهر اتخاذ شده‎اند، منوط به ابطال مصوبات مربوطه می باشد.

صدور قرار رد شکایت مانع از طرح مجدد شکایت نمی باشد و مشمول اعتبار امر مختومه نیست.

اعلام محل خدمت افراد به عنوان منطقه محروم بعد از بازنشستگی، نافی حقوق ایشان [مانند فوق العاده جذب و مرخصی مضاعف] نمی گردد؛ چرا که کاشف از محروم بودن آن منطقه در سنوات قبل است.

با توجه به امکان تفاوت کاربری پلاک‎های همجوار، اصولا الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مسکونی برای پلاک با کاربری باغ به استناد مسکونی بودن کاربری پلاک های مجاور متکی به هیچ قانون و مقرراتی نمی‎باشد.

حقوق مکتسبه صرفا جایی متصور است که ایجاد این حقوق، ناشی از مقدمات قانونی باشد، لذا واگذاری اراضی بدون رعایت مراحل قانونی و از سوی مرجعی غیر از مرجع متولی، موجد حق مکتسبه برای دریافت کننده نخواهد بود.