آرای قضایی

دعوای اعلام فسخ قراردادی که خاتمه یافته است بر فرض ثبوت اثر قانونی ندارد.

در صورتی که دادگاه، در دعوای تایید فسخ قرارداد، حکم به فسخ آن صادر نماید، به جهت تفاوت خواسته تایید فسخ با حکم فسخ (اعلامی بودن تایید فسخ و تاسیسی بودن حکم فسخ)، موضوع از مصادیق صدور حکم خارج از خواسته خواهان است.

در صورت تعطیلی غیرمترقبه در روز تعیین شده جهت تنظیم سند رسمی انتقال ملک، متعهد در روز اداری بعد از تعطیلی، مکلف به حضور بوده و نیازی به توافق جهت تعیین موعد مجدد نیست.

مطالبه وجه التزام تخلف از تعهد قراردادی باید با لحاظ اصل انصاف و عدالت تفسیر و در صورتی اعمال گردد که خواهان به تعهدات خود عمل کرده باشد.

در صورتی که مورد معامله در رهن باشد، معامله غیرنافذ است و با تنفیذ مرتهن معامله کامل می شود

نقل و انتقال عین مرهونه با حفظ حقوق مرتهن صحیح و نافذ است.

چنانچه خریدار در بیع نامه عادی تعهد به فک رهن از ملک مبیع کرده باشد، نمی تواند قبل از انجام این تعهد و فک رهن از ملک، تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی توسط فروشنده را طرح نماید.

ا توجه به اینکه طرح دعوای خلع ید از جانب مالک به منزله عدم رضایت وی به ادامه تصرفات متصرف است حتی در فرض وجود اذن نیز، با اسقاط اذن ادامه تصرف در حکم غصب است.

با توجه به اینکه دعوای خلع ید فرع بر مالکیت خواهان است در موردی که بنابر اسناد ثبتی، مالکیت رسمی ملک مورد دعوی به نام شخصی غیر از خواهان باشد، هر چند دادگاه احراز نماید که ملک را خواهان از صاحب سند رسمی خریداری نموده، دعوی خلع ید پذیرفته نیست.

در صورت استقرار و قطعیت دین با حکم داور مرضی الطرفین و صدور اجراییه بر اساس آن، طرح دعوی به خواسته بطلان رای داور از ناحیه محکوم علیه، مسقط حق داین جهت دریافت خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه نمی باشد.

نظر به این که مطالبه خسارت تاخیر تادیه به لحاظ تسبیب و اتلاف می باشد و با فوت صادرکننده چک، اتلاف و تسبیب موضوعا منتفی می گردد بنابراین در این حالت، مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک از ماترک متوفی امکان پذیر نیست.

خسارت تاخیر تادیه وجه سفته، از تاریخ واخواست محاسبه می گردد و سررسید سفته از این حیث معیار قرار نمی گیرد.

الف صرف عبور خطوط برق از داخل ملک، مالک را مستحق کل قیمت ملک نمی نماید بلکه در صورتی که ملک در محدوده استحفاظی شهرها باشد مالک مستحق دریافت قیمت است. ب نظریه شورای نگهبان نیز که در مقام استفتاء اعلام شده است ناقض قانون مصوب مجلس نیست و برای محکمه ایجاد تکلیف نمی کند. ج رای صادر شده از دیوان عدالت اداری مبنی بر استحقاق مالک بر دریافت قیمت املاک برای دادگاه تجدیدنظر استان تکلیفی ایجاد نمی کند.

حقوق زارعانه باید مبنای قانونی یا عرفی داشته باشد و صرف تصرف در ملک غیر و کشت و زرع در آن، حق زارعانه ایجاد نمی کند.

اگر ملک موضوع قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، به منظور اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداری تملک شود چون واگذاری حق کسب و پیشه و تجارت توسط مستاجر ارادی نیست بنابراین رضایت مالک و پرداخت حق مالکانه متفرع بر آن، شرط صحت و نفوذ قرارداد واگذاری نیست.

چنانچه شهرداری به علت نیاز عمومی ملکی را تصرف کند، مالک مستحق دریافت بهای عادله روز (زمان رسیدگی به دعوی) ملک است و نیازی به صدور رای توسط دیوان عدالت برای احراز استحقاق نیست ولی مالک حقی نسبت به مطالبه اجرت المثل زمان تصرف تا زمان پرداخت بهای ملک ندارد.

در صورت مالکیت مشاعی در مورد ملک مورد تصرف شهرداری، یکی از مالکین مشاعی نیز می تواند قبل از افراز، بهای قدرالسهم خود را از ملک مورد نظر مطالبه کند.

شرط اسقاط کافه خیارات شامل خیار غبن فاحش نمی شود.

در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر دریافت اصل ثمن، مستحق دریافت مابه التفاوت ثمن از زمان انعقاد قرارداد تا زمان استیفاء کامل آن مطابق شاخص اعلامی بانک مرکزی است.

منظور از غرامات وارده در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله متحمل شده، نظیر مخارج دلالی، باربری. ولی افزایش قیمت سوقیه قابل مطالبه نیست.

دعوای الزام به اصلاح پلاک ثبتی مورد معامله مسموع نیست و خواهان صرفا در محدوده ماده 200 قانون مدنی (اثبات اشتباه در مورد معامله) می تواند اقدام به طرح دعوی نماید

دعاوی الزام بایع به انجام تفکیک و اخذ پایان کار در خصوص ملک مرهونه، با توجه به عدم تضرر مرتهن و عدم تاثیر در رهن بودن یا نبودن ملک در رسیدگی به دعاوی مذکور، مسموع و قابل رسیدگی است.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، افزودن خواسته های الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و رفع بازداشت به خواسته اولیه از مصادیق افزایش خواسته نیست زیرا افزایش خواسته در چارچوب افزایش میزان خواسته مصرح در دادخواست قابل پذیرش می باشد.

چنانچه تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی موکول به انجام تشریفات قانونی لازمه شده ولی برای انجام آن، مدتی تعیین نشده باشد، مدت متعارف لحاظ و عدم انجام در مدت متعارف تخلف محسوب می گردد. همچنین صرف عدم تعیین مدت و عدم انجام تشریفات مذکور، مانعی جهت رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نبوده و دادگاه باید به آن رسیدگی ماهوی نماید.

در صورتی که مبیع جزء مشاع از ملکی باشد، دعوای تحویل مبیع تا زمانی که آن ملک به قطعات مفروز شده تقسیم نگردد، قابل استماع نخواهد بود.

قبض و اقباض ثمن و مبیع به جز در موارد استثنایی، جزء ذات و از شرایط اساسی تحقق عقد بیع نیست. بلکه قبض و اقباض از آثار و نتایج عقد بیع است نه از ارکان و مقدمات آن.

در فرضی که شخص ثالث به حکم ضرورت و برای استفاده و انتفاع مالکانه از مال مورد انتقال ناگزیر از پرداخت دین مالک اولیه باشد،پس از پرداخت دین، حق رجوع به مدیون را خواهد داشت هر چند که پرداخت دین با اذن و اجازه مدیون اصلی نبوده باشد.

پرداخت وجه به دیگری اماره مدیونیت پرداخت کننده در مقابل دریافت کننده است.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاع، قبل از تقسیم آن مطابق حکم دادگاه یا با توافق طرفین، مسموع نیست.

رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه فرزند مشترک، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.