آرای قضایی

هر بذل مالی که زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، و در ازای طلاق انجام دهد، تعهد ابتدائی محسوب شده و الزام آور نیست و از آنجاکه اختیار طلاق با زوج است، درصورتیکه وی از طلاق منصرف شود، تعهد زوجه از بابت بذل مهریه و نفقه، سالبه بانتفاء موضوع می شود.

در جرایم مواد مخدر، احکام مادون اعدام که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده اند، قطعی و غیرقابل اعتراض است.

اعتیاد زوج به مواد مخدر از مصادیق تخلف از شرط ضمن عقد نکاح و موجب تحقق وکالت زوجه در طلاق می شود و ترک اعتیاد وی نیز مانع از ایجاد این حق برای زوجه نیست.

با توجه به اینکه محقق شدن عسروحرج در زندگی مشترک امری حادث بوده و با توجه به اوضاع و احوال و گذشت زمان قابل تغییر است، طرح مجدد دعوی طلاق به جهت عسروحرج اگر چه سابقا منتهی به رد دعوا شده باشد مشمول قاعده اعتبار امر مختوم نیست .

در بزه زنای به عنف،میزان ارش البکاره معادل سه درصد دیه کامل است.

در صورتیکه زوجه با رضایت همسرش، مدتی را در منزل پدر خود، در شهری غیر از محل زندگی مشترک، اقامت داشته باشد، ناشزه محسوب نمی شود و همچنان مستحق دریافت نفقه ایامی که در منزل همسرش زندگی نکرده، می باشد.

1- نگهداری مواد اولیه ساخت مواد روانگردان،مقدمه تولید این مواد بوده و جرم مستقل محسوب نمی شود. 2- چنانچه دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات اعدام در زمان حکومت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،شرایط شکلی مقرر را از لحاظ تعدد قاضی رعایت نکند،رأی صادره توسط یک قاضی فاقد ارزش قانونی بوده و در مرجع عالی نقض می شود. 3- تولید مواد مخدر مستلزم نگهداری آن و از مصادیق تعدد معنوی جرم بوده و مستوجب تعیین مجازات اشد می باشد.

چنانچه در جرایم مواد مخدر،دادگاه انقلاب در محل وجود داشته باشد،رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین منجر به بازداشت متهم در صلاحیت این دادگاه است؛حتی اگر رسیدگی به اصل اتهام نیاز به تعدد قضات داشته باشد.

استفاده زوجه از شرط ضمن عقد نکاح، مبنی بر داشتن وکالت در طلاق در صورت ترک انفاق از ناحیه زوج، منوط به تحقق زوجیت بالفعل و آغاز زندگی مشترک میان طرفین است.

رسیدگی به جرائم نیروهای نظامی یا انتظامی که در راستای اجرای دستورات سازمان قضایی نیروهای مسلح ارتکاب می یابند،در صلاحیت دادسرای نظامی و رسیدگی به جرایم نیروهای نظامی و انتظامی که در مقام ضابط دادگستری ارتکاب می یابد، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است.

حذف شود.

در صورتی که دادگاه در صدور رأی به تشخیص خود، یعنی علم حاصل از محتویات و قرائن پرونده، استناد کند باید قرائن و دلایل مستند علم خود را در رأی صریحا ذکر کند.

لغو قرار تعلیق مجازات،به جهت ارتکاب جرم جدید، در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم جدید است.

تشخیص دارایی حاصل در دوران زندگی مشترک امری فنی است و نیاز به اظهارنظر کارشناس دارد. بنابراین در فرضی که زوجه قادر به ارائه لیست دارایی نیست، دادگاه باید در خصوص مورد تحقیقات کافی انجام دهد و پس از احراز دارایی مشارالیه جهت تشخیص مبلغ قابل پرداخت تا نصف دارایی، موضوع را به کارشناس ارجاع دهد.

در صورتی که مبنای طرح دعوی تغییر نام و جنسیت مندرج در شناسنامه، اشتباه در ثبت جنس باشد، از آنجا که اثبات جنسیت و نتیجتا تغییر نام مستلزم رسیدگی قضایی و بررسی ماهوی امر است، موضوع از صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

چنانچه دادسرای ویژه روحانیت، به شایستگی سایر مراجع قضایی از خود نفی صلاحیت کند،مرجع مذکور مکلف به رسیدگی بوده و اختلاف در صلاحیت میان آنها محقق نمی شود.

در دعوی ابطال سند، در صورتی که اسناد مورد ادعای خواهان بر اساس صورت مجلس تفکیکی تنظیم شده باشد، ابطال این اسناد بدون ابطال صورت مجلس تفکیکی قابلیت استماع ندارد. نعیمی

1-تجویز مطالبه منافع ممکن الحصول به مواردی اختصاص دارد که اتلاف منفعت روی دهد. بنابراین محرومیت از کسب و کار و سلب منفعت، مشمول این عنوان نبوده و عدم النفع محسوب می شود؛ از این رو خسارت ناشی از آن قابل مطالبه نیست. 2-مبنای تحقق مسئولیت جبران خسارت، آن است که فاعل بدون مجوز قانونی عملی انجام دهد که موجب بروز خسارت به دیگری شود. بنابراین در فرضی که اداره دولتی، در راستای تکالیف قانونی خود، اقدام به اجرای طرح عمرانی نموده و از این رهگذر، خسارتی به شخصی وارد شود، ضمان یا مسئولیتی از این حیث متوجه اداره مذکور نیست.

درصورتی که بر اساس وکالتنامه تنظیمی، وکیل حق دخالت در مرحله تجدیدنظر را نداشته اما دادخواست تجدیدنظر را تسلیم کرده و شخص اصیل نیز ذیل آن را امضا کرده باشد، رسیدگی دادگاه تجددیدنظر به این دادخواست فاقد اشکال قانونی است.

در اجرای حدود، نمی توان قاضی را بر تحصیل علم و عمل به آن، مکلف نمود.

در دعوی طلاق، جهات اثبات سوء رفتار زوج، ارائه دلیل برای یکبار ایراد ضرب و شتم نیز دادگاه را مکلف به تحقیق پیرامون موضوع می کند. زیرا این استدلال که به صرف یکبار ضرب و شتم سوءرفتار محقق نمی شود، با توجه به آثار اجتماعی آن خود نوعی تجویز سوء رفتار و خشونت است و فاقد مبناء قانونی و شرعی است.

متواری شدن زوج به جهت بدهکاری های مالی، و به منظور عدم دسترسی طلبکاران به وی، آن هم در فرضی که گاهکاهی به طور پنهان به محل سکونت خود مراجعه کرده و مبالغی به عنوان نفقه پرداخت کرده باشد، مصداق ترک زندگی مشترک نیست و شرط وکالت در طلاق ضمن عقد نکاح را محقق نمی کند.

صدور حکم به مجازات جایگزین حبس،مشروط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف،نیست.

ملاک تعیین درجه مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی،میزان مجازات قانونی جرم است و تشدید مجازات در مقام اعمال مقررات تعدد جرم،تأثیری در تعیین درجه آن ندارد.

چنانچه در بزه قتل عمدی،مورد از مصادیق لوث بوده و شاکی اقامه قسامه نکرده و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری کند،صدور حکم برائت متهم و پرداخت دیه از بیت المال فاقد وجاهت قانونی است.

صرف اعلام مظنونیت شاکی به افرادی در حوزه ی قضایی دیگر،لزوما به معنی متهم بودن آنها و احاله ی پرونده به آن حوزه نیست.

صرف تقویم خواسته که به منظور پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود، موجب زوال وصف غیر مالی بودن دعوی نمی شود.

در دعوی اثبات نسب، در صورتیکه خوانده دعوی ادعای خواهان را قبول داشته و اقرار به نسب نماید، دعوی ثابت است و استناد به دلیل دیگری از جمله آزمایش DNA لازم نیست.

درخواست تجویز اعاده دارسی از ناحیه معاون جرم به دلیل محکومیت غیابی مباشر،مادام که حکم غیابی درمورد مباشر نقض نشود،قابل پذیرش نیست.

دادگاه باید در جریان دادرسی، محدوده خواسته را رعایت کند. بنابراین در صورتی که در دعوی طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه، دادگاه ادله ازدواج مجدد زوج را نیز بررسی کند، بر این رسیدگی ایراد وارد است. اما درصورتیکه در نهایت رأی صادره بر اساس خواسته صادر شود، در دادنامه خللی وارد نبوده و موجبی برای نقض آن وجود ندارد.