آرای قضایی

از آنجایی که «هیأت داوران»; پیش بینی شده در قانون پیش فروش ساختمان، اداره، محل خاص و اشخاص معینی ندارد، در وضعیت فعلی نفی صلاحیت دادگاه از خود به صلاحیت هیأت مذکور محمل قانونی ندارد.

با توجه به اینکه شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده است، رسیدگی به دعوی ابطال حکم بازنشستگی علیه این شرکت، در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ هرچند که حکم بازنشستگی در دوران حاکمیت دولت بر آن شرکت صادر شده باشد. زیرا بعد از واگذاری، شرکت خصوصی قائم مقام شرکت دولتی بوده و باید پاسخگوی کلیه مطالبات و ادعاهای مربوط به قبل و بعد از واگذاری باشد.

در صورتی که زوجین مقیم خارج از کشور باشند اما زوج در ایران دارای محل سکونت موقت باشد، در دعوی وی به طرفیت زوجه، دادگاه محل اقامت موقت زوج صالح به رسیدگی است.

پس از صدور دستور اجرا در اداره ثبت، رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس ثبت محل است.

مطالبه هزینه ها و وجوهی که کارگر در جهت انجام موضوع قرارداد صرف کرده است، از مطالبه دستمزد عملکرد وی متمایز است. بنابراین درصورتی که کارگر باغ، جدای از اجور معوقه خود، مدعی صرف هزینه هایی در شرایط اضطراری جهت امر باغداری باشد، رسیدگی به دعوی مطالبه این هزینه ها، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

رسیدگی به دعوی اثبات نسب پدری، منوط به اثبات رابطه زوجیت بین پدر و مادر ادعایی نیست.

صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال، نسبت به افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است، منصرف از مورد تقسیم ترکه غیرمنقول در فرض عدم تراضی ورثه است. بنابراین در این فرض، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.

در دعوی طلاق به دلیل محکومیت کیفری زوج، زوجه نمی تواند به دادنامه ای استناد کند که در آن علاوه بر محکومیت زوج، خود وی و برخی از اعضای خانواده اش نیز به دلیل مشارکت در جرم (سرقت) محکوم شده اند.

زندان اقامتگاه محسوب نمی شود. بنابراین اوراق قضایی باید در آدرس اقامتگاه قانونی فرد محبوس، به وی ابلاغ شود. (نکته تکراری

در خصوص اختلاف در تاریخ انقضای عده، قول زوجه به همراه سوگند وی حجیت دارد مگر آنکه دلیل و مدرک متقنی خلاف ادعای آنان را اثبات کند.

در صورتی که مستند زوجه در دعوی طلاق، عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج باشد، استمرار اعتیاد و عدم ترک آن موثر در اثبات عسر و حرج است؛ اما درصورتی که زوجه به تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر اعتیاد زوج استناد کند، صرف اعتیاد قبلی زوج جهت اثبات تخلف وی از شروط ضمن عقد و تحقق وکالت زوجه در طلاق کفایت می کند و ترک اعتیاد، حق ایجاد شده را ساقط نمی کند.

اختیار زوجه نسبت به اقامه دعوی در دادگاه محل اقامت خود، صرفا محدود به مرحله پیش از تقدیم دادخواست است و پس از طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده، تقاضای وی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه محل اقامت خود فاقد وجاهت قانونی است.

حذف

رسیدگی دادگاه واحد به دعاوی متعدد زوجین علیه یکدیگر، در صورتی امکانپذیر است که دعوی مقدم همچنان در جریان باشد. بنابراین در صورتی که پیش از اقامه دعوی مؤخر، دعوی قبلی مختومه شده باشد، امکان ارجاع پرونده مطروحه به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده مختومه وجود ندارد.

در صورتی که بر اساس قرارداد منعقده میان پیمانکار ساختمان و کاشی کار، دستمزد بر اساس متراژ کار انجام شده در ساختمان تعیین شده باشد و نه به صورت روزمزد، این قرارداد پیمانی محسوب می شود. بنابراین دعوی ناشی از آن، از شمول اختلاف کارگر و کارفرما و از صلاحیت هیأت تشخیص قانون کار خارج بوده و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

حذف

دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به دادخواست فرجام خواهی، محدود به جهت و حتی موضوع فرجام خواسته نیست. بنابراین درصورتی که بخشی از دادنامه فرجام خواسته که مورد اعتراض فرجام خواه نبوده و به نفع وی صادر شده است، را خلاف قانون تشخیص دهد، می تواند آن بخش را نقض کند.

در صورتی که دارنده چک، علیه شخصی غیر از صادرکننده طرح دعوی کرده و وی را مسئول پرداخت وجه چک بداند، از آنجا که انتساب چک مزبور به خوانده دعوی، مستلزم رسیدگی است، مورد منصرف از رای وحدت رویه شماره 688 بوده و دارنده نمی تواند در دادگاه محل صدور چک یا صدور گواهی عدم پرداخت طرح دعوی کند بلکه دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

در تکرار جرایم مواد مخدر،مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر حاکم بوده و تشدید مجازات مرتکب در این خصوص، براساس قانون مجازات اسلامی،فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به اینکه بزه های انتسابی به آقای م. ش. دائر بر آمریت در اخاذی و تحصیل مال نامشروع از این طریق، مستلزم مجازات واحد بوده و جرائم مستقل محسوب نمی شوند از این رو درخواست اعاده دادرسی مشارالیه نسبت به دادنامه مار

در بزه قتل عمد،قیم اولیای دم صغیر در اعلام گذشت از قصاص حقی نداشته و صدور قرار موقوفی تعقیب مرتکب به لحاظ گذشت قیم،فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتیکه ضمن رسیدگی به دعوی طلاق از ناحیه زوجه، طرفین به توافق رسیده و حکم طلاق توافقی صادر شود اما متعاقب تجدیدنظرخواهی زوج، دادگاه تجدیدنظر عدول وی از توافق را احراز کند، دادگاه مکلف است به خواسته دعوی اولیه (طلاق از ناحیه زوجه) رسیدگی کرده و در خصوص آن نفیا یا اثباتا اظهارنظر کند.

نظر به اینکه مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان حقوقی قوه قضاییه، مجری تصمیمات هیات اجرایی مرکز مذکور می باشد، به منظور شکایت از تصمیمات اتخاذ شده مرکز مشاوران، هیئت اجرایی آن می بایست طرف شکایت قرار بگیرد.

ازآنجائیکه حوزه فعالیت شرکت های بیمه ای کشوری بوده و محلی تلقی نمی شود و محدوده وضع عوارض شوراهای اسلامی شهر محلی است، لذا شوراهای شهر صلاحیت وضع عوارض برای شرکتهای بیمه ای ندارد.

مرجع صلاحیتدار تغییر کاربری، کمیسیون ماده ی 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد.

صدور قرار عدم استماع، با ورود در ماهیت موضوع منافات دارد.

تأمین تمام هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل ایشان بر عهده دستگاه های اجرایی مربوطه و هزینه های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد، حکم اخراج پرسنل فراری ارتش کان لم یکن تلقی خواهد شد. عنوان: شرط اخراج پرسنل فراری کادر ثابت ارتش پیام: هرگاه مدت فرار پرسنل کادر ثابت ارتش بالغ برشش ماه گردد از زمان آغاز غیبت اخراج میگردند و پس از آن برابر مقررات کیفری مربوط محاکمه می شوند.

محتویات دوربین های مدار بسته از ادله قانونی اثبات دعوی محسوب نیست و صرفا اماره ای قضایی می باشد و بر این اساس دلالت آن بر تقلب داوطلب نمی تواند حق بر تحصیل را تضییع کند. عنوان: منع از تحصیل به جهت محرومیت از شرکت در آزمون پیام: هرگونه محرومیت از شرکت در آزمون که بعد از قبولی در آزمون به اطلاع داوطلب رسانده شود، نمی تواند و نباید حق مستقر و مکتسب تحصیلی را که در طول زمان موجودیت یافته است، ممتنع سازد.

صدور رأی از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداری به تعطیلی و قلع مستحدثات به صورت توأمان، مغایر موازین قانونی می باشد؛ زیرا صرفا یکی از ضمانت اجراهای مزبور می تواند مورد استناد قرار گیرد.