آرای قضایی

مطالبه نفقه فرع بر امر تمکین است و لذا زوجه باید تمکین خود را ثابت کند.

عیوب هریک از زوجین که قانونا به طرف مقابل حق فسخ نکاح را اعطا می کند، حصری است و بیماری هایی مانند تالاسمی و شب کوری موجب ایجاد حق فسخ نکاح نمی شوند، زیرا در قانون به آنها تصریح نشده است.

مهریه همان است که زوجین حین عقد درباره آن توافق نموده و در عقدنامه ذکر شده است، توافقات قبل و بعد از آن، عنوان مهریه ندارد و نمی توان آثار مهریه را بر آن بار نمود

زوجین که دارای زندگی مشترک و آرام بوده و زیر یک سقف در حال زندگی باشند و زن مدعی عدم پرداخت نفقه و مرد مدعی پرداخت نفقه باشد قول مرد حجت است و علی رغم حاکمیت اصل عدم پرداخت دین، زندگی آرام و طولانی زوجین اماره پرداخت نفقه از جانب زوج به زوجه دارد.

هر چند اصل بر عدم پرداخت دین است، لیکن بودن زوجه در منزل زوج و زندگی مشترک آنان با همدیگر، اماره بر پرداخت نفقه زوجه است و زوجه باید عدم پرداخت نفقه را اثبات نماید.

صرف صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین، برای اثبات نشوز زن کافی نمی باشد بلکه زوج باید نسبت به این حکم درخواست صدور اجراییه نماید تا عملا هم معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر

جهیزیه زوجه به مالکیت زوج در نمی آید، زوج صرفا حق انتفاع داشته و یدش امانی می باشد، لذا زوجه می تواند از اذن خود رجوع کند و استرداد آن را بخواهد.

در دعوی طلاق به درخواست زوج، در اعمال شرط تنصیف اموال زوج دادگاه نمی تواند بدون احراز و اثبات مالکیت زوج بر اموال و تحصیل مال در ایام زوجیت، به طور کلی و مبهم مبادرت به محکومیت زوج به انتقال نصف دارایی وی به زوجه نماید

هر چند اصل بر عدم تبرع اعمال اشخاص است لیکن، عرف و عادات مسلم جامعه ایران اسلامی ظهور در مجانی بودن خانه داری زن در منزل شوهر دارد، بنابراین زوجه باید تبرعی نبودن انجام امور منزل مشترک را برای دریافت اجرت المثل ایام زندگی مشترک اثبات کند.

نحله در طول اجرت المثل ایام زندگی مشترک است یعنی اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد در این صورت نوبت به تعیین نحله می رسد بنابراین دادگاه نمی تواند بطور همزمان به تعیین اجرت المثل و نحله برای زوجه اقدام کند.

در صورتی که زوج خواهان طلاق باشد، طلاق منوط به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه و نفقه و تنصیف دارایی یا اجرت المثل و یا نحله حسب مورد می باشد و دادگاه رسیدگی کننده ملزم است در صورت مطالبه زوجه، حقوق مالی که به زوجه تعلق می گیرد را دقیقا مشخص و مورد حکم قرار دهد بنابراین منوط نمودن اجرای صیغه طلاق به تادیه کلیه حق وحقوق مالی، بدون تعیین و مشخص نمودن حقوق مذکور صحیح نیست.

در صورت صدور حکم به پرداخت اجرت المثل به زوجه در ضمن حکم طلاق، با فرض اجرای حکم طلاق از ناحیه زوج، از آنجا که قبل از اجرای صیغه طلاق زوج باید حقوق مالی زوجه را بپردارد، زوجه نیازی به اخذ اجراییه جهت اخذ اجرت المثل نخواهد داشت. ولی در فرض عدم اجرای صیغه طلاق از سوی زوج، زوجه می تواند برابر مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی با اخذ اجراییه نسبت به اجرای حکم اجرت المثل اقدام نماید.

صدور گواهی عدم امکان سازش مستلزم ثبت واقعه ازدواج در دفتر رسمی ازدواج می باشد، هنگامی که زوجین خارجی هستند، با توجه به اینکه ثبت ازدواج خارجی ها ممنوع است، لذا امکان صدور گواهی عدم امکان سازش در رابطه آنها از جانب دادگاه ممنوع می باشد

صرف عدم پرداخت یک فقره چک دلالت بر توقف و ورشکستگی شرکت نمی کند.

دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی شرکت باید عدم توانایی مالی شرکت برای پرداخت دیون را احراز کند و صرف عدم پرداخت یک دین موجب صدور حکم ورشکستگی نخواهد بود.

دادستان عمومی طرف دعوی ورشکستگی است و لذا دعوی ثالث که در مقام اعتراض به رای بدوی دایر بر ورشکستگی طرح شده باید به طرفیت تاجر ورشکسته (خواهان دعوی بدوی) و دادستان طرح شود و چنانچه در این دعوی دادستان طرف دعوی قرار نگرفته باشد، محکوم به رد است.

شرکت های تجاری و ثبت شده، دارای شخصیت حقوقی مجزا از افراد تشکیل دهنده آن هستند و مدیران و سهامداران در شرکت های تجاری، شریک در اموال شرکت نخواهد بود بلکه با تملک اموالی از خود به یک شخص حقوقی، آن را مالک اموال می کنند و در مقابل حقی نسبت به آن شخص حقوقی از جمله حق رای و حق حضور در جلسات مجامع و مشارکت در سود و زیان و غیره به دست می آورند که به مجموع این حقوق، سهم گفته می شود. لذا دعوی باید به طرفیت خود شرکت طرح شود و طرح دعوی علیه مدیر عامل شرکت مسموع نیست. در موردی که احد از شرکاء فوت نماید، شرکت مکلف است سهام وی را مطابق گواهی حصر وراثت به نام وراث ثبت و منتقل نماید.

در مواردی که شرکتی تقاضای ابطال علامت تجاری شرکت دیگر به واسطه سبق استفاده را دارد ذی نفع باید علاوه بر تقاضای ابطال علامت، درخواست ثبت آن را نیز بنام خود بنماید و گرنه دعوای وی قابلیت استماع ندارد.

در صورتی که کالاهایی که علامت تجاری آن ها مشابه می باشد از دو طبقه مختلف کالا یا خدمات باشند، موجبی برای ابطال علامت تجاری موخرالثبت وجود ندارد.

صرف سهامدار و مدیریت شرکت تجاری (شرکت سهامی خاص) دلیل تاجر بودن فرد نیست

در صورتی که صادرکننده چک با خط زدن عبارت "به حواله کرد" حق واگذاری آن را از دارنده سلب نموده باشد از آنجا که در این موارد ظاهرا شخصیت دارنده مطمح نظر صادرکننده می باشد، چک از طریق ظهرنویسی قابل انتقال نیست

در صورت درج مشروط بودن قابلیت وصول چک بر امری (مربوط به روابط پایه منجر به صدور چک) در متن چک، دارنده ثالث نمی تواند ادعای عدم اطلاع از رابطه قراردادی صادرکننده و دارنده اولیه و شروط قراردادی ایشان را مطرح نموده و به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم قابلیت استماع ایرادات درمقابل دارنده ثالث با حسن نیت استناد نماید.

در دعاوی مربوط به اموال موقوفه، با توجه به شخصیت حقوقی موقوفه، دادخواست باید به طرفیت موقوفه طرح شود نه متولی یا اداره اوقاف و امور خیریه. دادخواستی که به طرفیت خود موقوفه طرح نشود محکوم به رد است.

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض مجدد نمی باشد. چنانچه متهب در هنگام هبه مال را در تصرف داشته، قبض مورد هبه تحقق یافته و نیازی به قبض مجدد نیست و عناصر هبه کامل محسوب می شود.

چنانچه در اثر عملیات احداث بنا و خاک برداری خسارت به املاک مجاور وارد شود، مالک آن در قبال زیان دیدگان مسیولیت به جبران خسارت دارد هر چند که خسارت ناشی از اعمال پیمانکار ساختمان باشد که بر اساس قرارداد به اعمال خسارت بار پرداخته باشد. روابط بین مالک و پیمانکار بر اساس اصل نسبی بودن قرارداد محدود به طرفین قرارداد است و قابل استناد علیه اشخاص ثالث نیست. مالک پس از جبران خسارت حق دارد بر اساس روابط فی مابین و شروط قراردادی برای پس گرفتن خسارت پرداختی به پیمانکار مراجعه نماید.

در صورت صدور حکم محکومیت بر استرداد خودرو و پرداخت قیمت به علت تلف آن از سوی تلف کننده، پرداخت بهای ناشی از تلف موجب تملک یا انتقال مال به محکوم علیه نمی باشد، بنابراین محکوم علیه نمی تواند متعاقبا دادخواست تنظیم سند رسمی انتقال مال تلف شده را بنماید.

صرف حضور خریدار در دفترخانه بدون در دست داشتن الباقی ثمن معامله، هیچ گونه حقی را برای مشارالیه جهت دریافت وجه التزام قراردادی ایجاد نخواهد نمود و خریدار علاوه بر تحصیل گواهی عدم حضور باید اثبات کند که باقیمانده ثمن را جهت پرداخت به فروشنده به همراه داشته است.

تحریم های اقتصادی کنونی اعمال شده توسط کشورهای غربی می تواند از مصادیق فورس ماژور در انجام تعهداتی که مشمول تحریم هاست محسوب شود (مشخصا در مورد تامین مواد از آن کشورها). تامین اجناس مورد تحریم توسط برخی افراد که به صورت خاص و از طریق ارتباطات خاص افراد صورت می گیرد نمی تواند نافی فورس ماژور تلقی شود. لذا ضمانت نامه بی قید و شرط حسن انجام تعهدی که برای انجام این تعهدات سپرده شده نمی تواند مورد استفاده متعهدله قرار گیرد و در صورت ضبط و نقد کردن ضمانت نامه مبلغ آن باید به متعهد مسترد شود.

چنانچه تملیک عین در قالب مشخص عقود معوض (مانند بیع) یا مجانی (مثل هبه) صورت نگیرد، تلقی تعهد ابتدایی می شود. شرط ابتدایی لزوم وفا ندارد و در صورت عدم اقدام و عدم انجام شرط نمی توان مشروط علیه را ملزم به انجام آن نمود.

در صورتی وجه التزام قراردادی خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است که طرف مقابل نیز به تعهدات خود عمل کرده باشد. در صورتی که طرفین به دلیل عدم انجام تعهد طرف مقابل به تعهد خود عمل نکرده باشند، هیچ یک حق تقاضای پرداخت وجه التزام را از دیگری ندارد.