آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۷٬۵۲۱ مورد از سال 1394 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- اعتبار اسناد عادی مالکیت در مراجع قضاییاسناد عادی نقل و انتقال، مادامی که به تنفیذ مراجع صالح نرسیده باشند، نزد دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است و مثبت سمت ذی نفع نمی باشد.
- فوق العاده کارکنان در امور مدیریت بحرانافرادی که به هر نحوی در امور مدیریت بحران به کار گرفته شوند، در طول مدت تصدی از فوق العاده ویژه حداکثر بیست درصد به تشخیص مقام مافوق علاوه بر سایر فوق العاده های کارکنان برخوردار می گردند.
- شکایت علیه شرکت توزیع نیروی برق استان و صلاحیت دیوانرسیدگی به شکایت علیه شرکت های توزیع نیروی برق استان ها، که از جمله شرکت های سهامی خاص محسوب می شوند، در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد.
- مبداء زمانی استحقاق دریافت فوق العاده بدی آب و هوافوق العاده بدی آب و هوای مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به تصویب آیین نامه اجرایی نبوده و از تاریخ اجرایی شدن این قانون قابلیت پرداخت دارد.
- صلاحیت دیوان و شکایت از شرکت آب و فاضلاب استان تهراناز آنجایی که شرکت آب و فاضلاب استان تهران، یک سازمان دولتی است، قابلیت طرح شکایت به طرفیت آن در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
- حق اعتراض به دستور موقت صادره از شعب دیوانهیچ یک از طرفین رسیدگی حق اعتراض به رد یا قبول یا لغو دستور موقت صادره از شعب دیوان که در گروه اوامر قضایی قرار دارد را نداشته و ابلاغ آن به طرفین صرفا جنبه استحضاری دارد.
- تأثیر پرداخت عوارض به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها بر شکایت از آرای کمیسیون مزبورپرداخت عوارض کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، مانعی برای طرح شکایت ذی نفع از آرای کمیسیون مزبور نخواهد بود.
- صلاحیت دیوان و شکایت از آراء دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمیرسیدگی به شکایت از آرای دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی، در صلاحیت اختیارات دیوان عدالت اداری نمی باشد.
- مرجع صالح در اختلافات ناشی از مقررات گمرکیمرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است و آرای قطعی صادره از آن کمیسیون، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.
- آثار عدم اجرای طرح های دولتی مصوب کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازیعدم اجرای طرح های دولتی مصوب کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی، در مهلت مقرر 5 ساله، موجبی برای ابطال طرح های مذکور نیست و تنها درصورت عدم تملک املاک واقع در طرح ، مالک از حقوق مالکانه اش برخوردار می باشد.
- صلاحیت دیوان و طرح شکایت ازسوی سازمان نظام پزشکیسازمان نظام پزشکی به عنوان یک سازمان دولتی، قابلیت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را ندارد.
- دعاوی کارفرمایان با پیمانکاران و صلاحیت محاکم اداره ی کاراز آنجایی که دعاوی ناشی از روابط کاری کارفرمایان با پیمانکاران، تحت حکومت قانون کار نیست، رسیدگی به این قبیل موضوعات خارج از صلاحیت محاکم اداره کار می باشد.
- خواندگان در دعاوی بیمهدر دعاوی بیمه ای، شاکی می بایست هم سازمان تأمین اجتماعی و هم سازمان متبوع خود را طرف شکایت قرار دهد.
- تأثیر عدم ذکر دلایل و مستندات در آرای کمیسیون های قانونیبا توجه به لزوم مستدل و مستند بودن آرای صادره از کمیسیون های مربوط به برقراری حقوق وظیفه یا مستمری معلولین و یا مجروحین انفجار مین و یا مواد منفجره بازمانده از جنگ، عدم ذکر دلیل در درخواست های رد شده از سوی کمیسیون های مزبور از موجبات نقض رأی در دیوان میباشد.
- استقرار مدارس غیرانتفاعی در کاربری غیرآموزشیمدارس غیر انتفاعی می توانند در کاربری های آموزشی و غیر آموزشی با شرایط و مقررات آموزش و پرورش مستقر شوند.
- الزام به اعمال سهمیه های استخدامی معلولاناعمال سهیمه های استخدامی معلولان می بایست تا سرحد تکمیل ظرفیت های مربوطه ادامه پیدا کند و استخدام تعدادی از واجدین شرایط نافی تکمیل تا سرحد ظرفیت نمی باشد.
- تبعیضات برقراری مستمری بازنشستگی جانبازان شاغل در بخش های دولتی با غیردولتیبا توجه به حمایتی و ارفاقی بودن قوانین و مقررات ایثارگران به اعتبار شرایط و اوضاع و احوال خاص آنان، اجرای مصوبات تبعیض آمیز میان جانبازان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی از حیث برقراری مستمری بازنشستگی، ناروا است و قضات مکلف به عدم تبعیت از آن ها می باشند.
- احتساب ایام بلاتکلیفی فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت معلم در سوابق خدمتایام بلاتکلیفی دانشجویان دانشگاه های تربیت معلم بعد از فراغت از تحصیل تا استخدام، جزء سابقه خدمتی ایشان محسوب شده و حقوق ایام مذکور میبایست تماما پرداخت گردد.
- شرایط معافیت کارگاه ها از پرداخت حق بیمهمعافیت حق بیمه مشمول کارگاه هایی است که طرح یا جواز تأسیس دارند و صرف داشتن آگهی تأسیس، مجوزی برای اعمال معافیت نمی باشد.
- مرجع تشخیص مشاغل سخت و زیان آورتعیین مشاغل سخت و زیان آور بر عهده کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی مستقر در ادارات کار و امور اجتماعی می باشد.
- شرط پذیرش سنوات خدمت غیردولتی کارکنان دولتیشرط پذیرش سنوات خدمت غیردولتی کارکنان در سوابق دولتی و پرداخت حقوق بازنشستگی، داشتن حداقل 20 سال سابقه خدمت دولتی در زمان بازنشستگی می باشد.
- اخراج از خدمت و صدور دستور موقترأی مشعر بر اخراج از خدمت ، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی باشد.
- مرجع رسیدگ شکایت از صورتحساب بدهی کارگاهمرجع رسیدگی نسبت به اعتراض شاکی از صورتحساب بدهی کارگاه ، هیأت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی می باشد.
- دستور موقت و پرداخت مالیاترأی مشعر بر پرداخت مالیات، به این دلیل که اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت میگردد حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد.
- انتقال محل خدمت کارمندان زن به تبع شوهراجبار زنان کارمند به سکونت در شهری به جز شهر محل سکونت همسر، به استثنای زنان دارای تعهد خدمت، فاقد وجاهت قانونی است.
- زمان استفاده از مرخصی تشویقی آقایان برای زایمان همسراستفاده زوج از مرخصی دو هفته ای تشویقی (اجباری) برای زایمان همسر، مقید به ابتدای تاریخ زایمان نمی باشد.
- نحوه محاسبه حق بیمه معوقه در صورت عدم پرداخت کارفرمااختیار سازمان تأمین اجتماعی در محاسبه ی حق بیمه به صورت علی الراس در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، لزوما براساس نرخ زمان پرداخت نمی باشد.
- مرجع صالح تغییر محل خدمت مستخدمین در مقام اعمال مجازاتتغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدمین، در مقام تنبیه و اعمال مجازات اداری، خارج از اختیارات مدیران دستگاه های اجرایی و در صلاحیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است.
- عدم صلاحیت دیوان و صدور قرار رد شکایتعدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات، از جمله جهات صدور قرار رد شکایت نمی باشد. عنوان: مرجع حل اختلاف میان مؤدی و شهرداری در خصوص عوارض پیام: رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری درخصوص عوارض تعیین شده از سوی شهرداری در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قرار دارد.
- دستور موقت و توقف عملیات اجرایی حکم بازنشستگیتقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم بازنشستگی اجباری از سوی مستخدم بازنشسته پس از گذشت 10 ماه از تاریخ اجرای حکم، به جهت نبود ضرورت و فوریت موضوع فاقد مبنای قانونی است. عنوان: بازنشستگی اجباری در مشاغل تخصصی پیام: دستگاه های اجرایی مکلفند کارمندانی را که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت در مشاغل تخصصی و شصت و پنج سال سن می باشند رأسا و بدون تقاضای کارمند بازنشسته نمایند، لذا تقاضای مستخدم در سن مذکور و با سابقه پیش گفته برای ادامه خدمت، از سوی دستگاه متبوع پذیرفته نمی گردد.