آرای قضایی

ارش کالای معیوب ماهیت پرداخت خسارت دارد و شامل خسارت تاخیر تادیه که به عدم پرداخت دین تعلق می گیرد نیست.

مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اطلاع یافتن مالک است بنابراین هرگاه برای دادگاه به نحو قانونی احراز شود مالک از مفاد آن مطلع گردیده، احتساب مهلت از آن تاریخ می باشد

مادامی که طرح تصویب شده از ناحیه مجری طرح (نهاد دولتی یا عمومی ذی ربط) اجرا نشده و زمین مورد تنازع تحت تصرف واقع نگردیده، مجری طرح تکلیفی در جهت پرداخت بهای آن به مالک ندارد و دعوی مطالبه بهای عادله روز ملک مزبور قابل استماع نیست.

بیمه گر متعهد به جبران خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه می باشد و چنانچه بیمه گذار مسیول حادثه به بیش از سقف این تعهد نسبت به ثالث محکوم شود، بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت مازاد نخواهد داشت.

چنانچه ملک موضوع بیع به نحو قانونی به تملک شخصی غیر از مشتری در آید، بایع مسیول پرداخت کلیه خساراتی است که متوجه خریدار شده است. لذا مالک (که خود قایم مقام مالک سابق بوده است) مسیول پرداخت کلیه خسارات اعم از بهای ملک و خسارات ناشی از قلع و قمع بنایی که مشتری به تصور مالکیت صحیح احداث کرده خواهد بود.

عدم پرداخت ثمن توسط خریدار مانع از استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توسط دادگاه نمی باشد.

در رهن بودن مورد معامله، منافاتی با انجام بیع ندارد و خریدار می تواند الزام بایع به فک رهن و انجام مقدمات لازم جهت انتقال رسمی ملک به خود را از دادگاه تقاضا نماید.

چنانچه ملکی توسط خواهان و در راستای حفظ حقوق وی بازداشت شده باشد، این موضوع مانع از صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی نیست. همچنین رهن ملک نزد بانک مانعی برای طرح دعوی الزام به فک رهن و انتقال رسمی ملک نیست.

تبصره الحاقی به ماده 946 قانون مدنی در رابطه با ارث زوجه نسبت به مواردی که زوج قبل از تصویب تبصره مذکور فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده نیز لازم الاجراست.

مالکیت مشاعی اقتضای تسلیط ید مشاعی را دارد بنابراین دعوای وضع ید بر مال مشاع قابل استماع است.

از آنجا که تحویل مبیع مشاعی به یکی از شرکای مشاعی با حقوق سایر مالکین معارض است دعوای تحویل مبیع از سوی یکی از شرکا علیه فروشنده، قابل استماع نیست.

دعوای قلع و قمع مستحدثات، زمانی قابلیت استماع دارد که دعوی از ناحیه مالک شش دانگ طرح شده باشد زیرا تعیین حدود اربعه ملک هریک از مالکین مشاع قبل از افراز ممکن نبوده و حصه مفروزی برای هریک قابل تصور نیست و لذا در چنین حالتی قلع و قمع با درخواست احد از مالکین مشاع مسموع نیست. ولی دعوی خلع ید از هر یک از مالکین مشاعی علیه متصرف پذیرفته است.

بنابر موازین و عرف جامعه وقتی یک سندی به صورت سفید امضاء به کسی تحویل می شود، اختیار تحریر و تکمیل مفاد و مندرجات متن آن به دارنده داده شده است. لذا سفید امضایی که بعدا توسط دارنده به عنوان رسید مبلغ یا حقی توسط امضاء کننده پر شده باشد محمول به صحت بوده و معتبر است و ادعای جعل منتفی است

عدول از نظر کارشناس (یعنی پزشکی قانونی) بدون مستمسک اقوی توسط مرجع بدوی، از موارد نقض رای و موجب تذکر مرجع تجدیدنظر به مرجع بدوی بر اساس بند 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 می باشد.

در صورتی که عین مستاجره مشاع باشد و برخی از شرکا دعوای فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره را طرح نمایند، دعوی قابلیت استماع را دارد و لزومی به طرح دعوی از ناحیه تمام شرکا نیست.

منتقل الیه ملک استیجاری قایم مقام کلیه حقوق متعلق به موجر قبلی می شود. چنانچه مستاجر در زمان مالک قبلی تغییراتی نسبت به مورد اجاره داده باشد، مالک جدید حق اعتراض و طرح دعوی راجع به آنها را دارد هر چند که ملک را در همین وضعیت فعلی خریداری کرده باشد و مستاجر مدعی باشد که با رضایت مالک قبلی تغییرات را انجام داده است، اصل بر عدم رضایت است و اگر مستاجر دلیلی بر اثبات اقدام بر اساس رضایت نداشته باشد، از او پذیرفته نمی شود.

نظر به آنکه با انقضای مدت اجاره، رابطه استیجاری مشمول قانون سال 1356 قطع نمی شود و فوت مستاجر و انتقال آن به مورثین موجبی برای تنظیم سند رسمی جدید نیست، تقاضای تنظیم سند رسمی اجاره جدید مسموع نیست.

چنانچه مستاجر به دلایل مذکور در ماده 14 قانون روابط مستاجر 1356 محکوم به تخلیه بدون حق کسب و پیشه شود (مشخصا تغییر شغل)، حقی نسبت به دریافت حق سرقفلی ندارد، علی رغم آنکه قبلا مبلغی بابت سرقفلی به موجر پرداخته باشد.

وکیل نمی تواند قسمتی از محکوم به را به عنوان حق الوکاله تعیین کند و تعیین درصدی از خواسته دعوی به عنوان حق الوکاله خلاف مقررات وکالت است و علاوه بر این که تخلف انتظامی می باشد در دادگاه نیز واجد اعتبار نخواهد بود.

وکلا نمی توانند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده اند، قبول وکالت نمایند.

دادگاه، صالح به رسیدگی دعوی الزام به پرداخت اسناد لازم الاجرای ثبتی است، هر چند که این اسناد مستقیما از طریق اجرای ثبت قابل اجرا باشد. لذا در صورت تراضی زوج و زوجه بر تبدیل تعهد ناشی از مهریه به دین جدیدی که ناشی از قبوض رسمی است، محاکم دادگستری صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت وجوه موضوع قبوض ثبتی می باشند.

حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن، حکم تبعی امر کیفری می باشد که با احراز سرقت مورد حکم قرار می گیرد. دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعای سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال مورد ادعای سرقت نیست و لذا دادخواستی که بر این اساس نزد دادگاه حقوقی طرح شده قابل استماع نخواهد بود.

در صورتی که داین (زوجه) جهت مطالبه مهریه به یکی از دو مرجع قضایی و یا ثبتی مراجعه نماید دیگر حق طرح موضوع در مرجع دیگر را ندارد مگر اینکه دعوای خود را از مرجعی که اقدام نموده مسترد و در مرجع دیگر اقدام به طرح دعوی نماید.

صرف اعلام وکالت از سوی وکیل دادگستری جهت مطالعه پرونده تقدیم لایحه در موضوع نیست و سبب حضوری قلمداد شدن رای صادره نمی باشد

داور به مثابه قاضی در مورد دعوی است و صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد و به این اعتبار مجاز در تشخیص قصد واقعی و اراده طرفین در تنظیم سند و ماهیت سند در ماوراء الفاظ و شکل قرارداد می باشد. بنابراین داور می تواند تفسیری بر خلاف ظاهر سند ارایه دهد و این امر از موارد رای خلاف قواعد موجد حق که بر اساس ظاهر عقد و اراده تلقی شده، نیست.

در صورتی که طرفین قرارداد توافق کرده باشند در صورت بروز اختلاف بین آنها داور مرضی الطرفین جهت حل اختلاف تعیین شود و در زمان وقوع اختلاف، طرفین به داوری فرد خاصی تراضی ننموده باشند، انتخاب داور از سوی دادگاه منتفی است.

در صورتی که داور به صورت مرضی الطرفین تعیین شده باشد ولی مدت داوری معلوم نباشد اگر در طول مدت سه ماه از تاریخ شروع داوری، داور اظهار نظر نکند موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود.

دادگاه حکم به تایید رای داور صادر نمی نماید بلکه آنچه مورد حکم قرار می گیرد ابطال رای داوری یا حکم به بطلان دعوی ابطال رای داور است.

در صورت فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری، شرط داوری نیز منتفی است و داوران نمی توانند در مورد صحت و سقم دعوی فسخ قرارداد مذکور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

به دلیل این که رای داور جزو اسناد عادی محسوب می شود و این امکان وجود دارد که رای خارج از مهلت مقرر اصدار یافته و تاریخ صدور به قبل از انقضای مهلت تعیین شده باشد، لذا مقنن به ضرورت تسلیم رای داور اشاره نموده و آن را به عنوان تاریخ انشای رای قلمداد کرده است.