آرای قضایی

ویژگی ذاتی رای داور، الزام آور بودن آن برای طرفین است و در فرضی که طرفین رای داوری را قابل اعتراض اعلام کرده و بدین نحو وصف الزام آور بودن را از رای سلب نمایند، رای صادره از نوع کدخدامنشی است که اجرای آن باید با میل و رغبت طرفین صورت گیرد و نه رای داور.

تا قبل از ابلاغ رای داوری، حقی برای معترض یا منتفع از باب اعتراض یا اجرا رای برای طرفین ایجاد نمی گردد. لذا دعوی ابطال رای داوری که قبل از ابلاغ رای صورت گرفته مردود است، هر چند که در جریان دعوی (بدوی و تجدیدنظر) رای مزبور ابلاغ شده باشد.

شهرداری مناطق تهران دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری کل تهران نبوده و دعوای مطالبه خسارت باید بر علیه شهرداری کل تهران اقامه شود.

در صورتی که خواهان ها متعدد بوده و رابطه حقوقی هر کدام از آنها با خوانده مستقل باشد دعوای دسته جمعی آنها قابلیت استماع ندارد.

کمیسیون ماده 77 دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده و به عنوان مرجع حل اختلاف فی مابین شهرداری با معترضین در رابطه با تعیین عوارض می باشد و می بایست دعوی ابطال رای پرداخت عوارض به طرفیت شهرداری اقامه گردد.

تعیین هیات های حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور بر اساس قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه سال 1343 به معنای زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت های تحت الشمول این قانون نبوده و خوانده در دعوی طرح شده خود شرکت است و نیازی به طرف دعوی واقع شدن هیات های فوق الذکر وجود ندارد.

حکم به رد دعوی معنی ندارد زیرا رد دعوی قرار است نه حکم، بنابراین اگر قاضی پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیر موجه تشخیص دهد باید حکم به بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن بدهد و اگر بدون رسیدگی ماهوی این رای را صادر نماید، مرجع تجدید نظر آن را به قرار رد دعوی اصلاح می نماید.

غیابی بودن وصف احکام است و قرارها در هر صورت حضوری محسوب می شوند

توافق طرفین یک قرارداد واجد وصف بین المللی (بین طرف های ایرانی و خارجی) در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به قرارداد و تعیین دادگاه خارجی در این مورد نافذ است و مخالفتی با ماده 968 قانون مدنی ندارد.

در مرحله تجدیدنظرخواهی چون مراتب دعوی و دفاعیات طرفین دقیقا مشخص است لذا جلب ثالث می بایست همراه با تقدیم تجدیدنظرخواهی در قالب دادخواست جلب ثالث مطرح گردد و صرف ابراز جلب ثالث در لایحه تجدید نظرخواهی کفایت نمی کند.

آرای صادره از هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض در محاکم دادگستری نیستند.

با توجه به اینکه شهرداری از جمله اشخاص حقوقی می باشد و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مختص اشخاص حقیقی است لذا دعوای شهرداری به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی قابل استماع نیست.

در صورتی که خواهان دعوای اعتراض ثالث، محکوم علیه و محکوم له را توامان طرف دعوی قرار ندهد، دعوای وی قابلیت استماع نخواهد داشت.

اعتبار امر مختومه ویژه احکام قطعی بوده و قرار رد دعوی اعتبار امر مختوم ندارد.

چنانچه دادگاه سابقا در دادنامه ای دعوای الزام به تحویل مبیع را به دلیل عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار رد نموده باشد، با اعلام آمادگی بعدی خریدار برای پرداخت ثمن، دادگاه باید به دعوای تحویل مبیع رسیدگی نماید و استناد به اعتبار امر مختومه وجاهت ندارد.

سکوت مالک، دلیل و اماره ای بر رضایت و موافقت وی نسبت به تصرفات مجانی متصرف نیست.

خروج سند از عداد دلایل در موردی است که اصل سند در اختیار خواهان بوده و آن را به دادگاه ارایه نکند. در موردی که اصل سند نزد مرجع قانونی است و خواهان صرفا به کپی دسترسی دارد، صدور قرار ابطال دادخواست به این دلیل صحیح نیست

در صورتی که اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد، دادگاه باید نسبت به اعتراض شخص ثالث رسیدگی ماهوی کند و اگر مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد باید مطابق سند رسمی و حکم دادگاه مذکور، بدون نیاز به رسیدگی ماهوی، عمل نماید.

مهلت شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ظرف یک هفته از تاریخ وقوع مزایده است و اعتراض ثالث پس از این مهلت محکوم به رد است.

زمانی که زوجین دارای زندگی مشترک بوده و زوجه در منزل مشترک با زوج سکونت داشته و زیر یک سقف با هم زندگی می کنند، اصل بر این است که نفقه در حق زوجه پرداخت شده و زوجه با سکونت در منزل زوج از نفقه استفاده و آن را دریافت نموده است.

در دعوی اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه علیه ورثه زوج، زوجه باید ثابت نماید انجام امور خانه به دستور زوج بوده است. همچنین با توجه به عرف حاکم بر خانواده ها که این اعمال با قصد تبرع انجام می شود، باید عدم قصد عدم تبرع خود را نیز اثبات نماید.

ریاست شوهر بر خانواده یک وظیفه اجتماعی است نه حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود از امور مربوط به نظم عمومی است و باید این حق و تکلیف را در جهت تشیید مبانی خانواده اعمال نماید و نمی تواند از آن سوء استفاده نماید.

تمکین زوجه منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب از طرف زوج می باشد و مادامی که این مقدمات تهیه نشود، زوجه ملزم به تمکین نیست.

مرد می تواند از ادامه اشتغال همسر خود ممانعت نماید و دعوی منع اشتغال زوجه از جانب او پذیرفته می شود.

جهیزیه زوجه به مالکیت زوج در نمی آید. ید زوج بر اجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی می شود و زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک داد و لذا زوجه می تواند از اذن خود رجوع نماید.

اطلاق عقد نکاح دلالت بر دوام عقد دارد. پس از اثبات زوجیت، طرفی که مدعی موقت بودن عقد است باید ادعای خود را اثبات نماید و مدعی دوام عقد نیاز به آوردن دلیل ندارد.

در صورتی که اختیار تعیین محل سکونت از جانب زوج به زوجه تفویض شود، این امر ناظر به انتخاب شهر بوده و منصرف از تعیین محله و خیابان است.

چنانچه در سند نکاح تعهد به انتفال ملکی به زوجه به عنوان مهریه شده باشد، تعهد لازم الاجراست و چنانچه بر خلاف شرط مذکور ملک رسما به دیگری منتقل شود، این انتقال غیر قانونی بوده و لذا اسناد مالکیت بعدی به حکم دادگاه ابطال می شود.

در خواست طلاق از طرف زوجه به علت عدم پرداخت نفقه، بر اساس شروط ضمن العقد مندرج در عقدنامه منوط به عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه است.

عدم تمکین و ناشزه بودن مانع مطالبه نفقه اجرت المثل و نحله در مورد صدور گواهی عدم سازش به تقاضای زوج می شود.