آرای قضایی

پرداخت مستمری از ناحیه دولت به زوجه، نافی تکلیف زوج به پرداخت نفقه نیست و عدم پرداخت نفقه موجب صدور رای عدم سازش به تقاضای زوجه می شود.

در صورتی که زوجین از یکدیگر جدا زندگی کنند نحوه و چگونگی ملاقات طفل با توجه به مقتضیات سن و شرایط روحی و روانی طفل به نحوی تعیین می گردد، که کمترین آسیب روحی وروانی به طفل وارد شود.

دین ناشی از محکومیت به کلاهبرداری به علت ماهیت مجرمانه آن و فقدان مشروعیت قانونی و اینکه، شخص، قصد بردن مال غیر به صورت متقلبانه را دارد نمی تواند در ردیف دیون تاجر ورشکسته که در راستای شغل خود بدان دچار شده، قرار گرفته و مبنای صدور حکم ورشکستگی شود.

در دعوای صدور حکم ورشکستگی لزومی به طرح این دعوی به طرفیت طلبکاران تاجر نیست.

هر چند شخص تاجر می بایست برای اثبات ادعای ورشکستگی خود، دفاتر تجاریش را به دفتر محکمه تحویل نماید لیکن صرف عدم ارایه آن مانع از پذیرش دعوی ورشکستگی نمی باشد. دادگاه در این مورد با اختیارات محوله مطابق ماده 199 و جلب نظر کارشناس می تواند در مورد صحت و سقم موضوع در ماهیت امر تصمیم گیری کند و نمی تواند به لحاظ نقص فوق قرار عدم استماع یا رد دعوی صادر نماید.

در صورتی که دادخواست ورشکستگی تقدیمی تاجر مدعی ورشکستگی، مستند به صورت حساب با اوصاف مقرر در ماده 414 قانون تجارت و نیز لیست بستانکاران با میزان طلب آنان نبوده و دفاتر شرکت نیز ارایه نشده باشد، دعوی مطابق شرایط مقرر در قانون اقامه نشده و مردود می باشد.

نظر به استقلال شخصیت حقوقی شرکت مدیون از شخصیت حقیقی مدیران آن، برداشت مطالبات از شرکت مدیون از حساب شخصی مدیران شرکت فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که طبقه بندی کالای مورد تولید متفاوت باشد ولی تحت نام مشابه تولید شوند موجبی برای ابطال علامت تجاری موخر الثبت نیست.

تنها مالک علامت تجاری یا قایم مقام او حق تقاضای ابطال ثبت علامت تجاری مشابه را دارند و دیگر ذی نفعان نمی توانند چنین تقاضایی نمایند. لذا وارد کننده یک محصول خارجی که واردات کالا از طرف وی ملازمه با مالکیت علامت تجاری ندارد، حق طرح دعوی ابطال علامت تجاری مشابه کالای وارداتی را ندارد.

قراردادهای بانکی که برای اخذ تسهیلات بانکی در قالب اجاره به شرط تملیک منعقد می شود، موجب مالکیت بانک نمی شود و مالک همان وام گیرنده است و بانک حق ترهینی نسبت به مال دارد. لذا چنانچه مالک (وام گیرنده) مال را طی سند عادی به دیگری منتقل نماید، عقد اخیر صحیح است و فروشنده ملزم به تعهدات آن و از آن جمله انتقال رسمی به خریدار است و چنانچه بانک بدون لحاظ این قرارداد، مال را رسما به شخص ثالثی منتقل نماید، به تقاضای خریدار بیع رسمی اخیر و سند رسمی انتقال مربوط ابطال می شود.

چک های صادره از موسسه های مالی و اعتباری حواله محسوب می شوند.

صدور چک و تحویل آن به دارنده، اماره مدیونیت صادرکننده بوده و بقای چک در ید دارنده بیانگر بقای دین بر ذمه صادرکننده است.

اصل عدم قابلیت استماع ایرادات در مقابل دارنده ثالث با حسن نیت و وصف تجریدی اسناد تجاری، در صورت انعکاس روابط قراردادی پایه و شروط آن در متن چک قابل پذیرش نیست.

اسناد تجاری دارای وصف تجریدی بوده و ایرادات مربوط به معامله پایه در مقابل دارنده غیرمستقیم و با حسن نیت قابل استناد نیست.

در صورت خط خوردن حواله کرد چک، دارنده اولیه حق ظهر نویسی و انتقال آن به دیگری را نداشته است. منتقل الیه نیز دارنده با حسن نیت تشخیص داده نمی شود و نمی تواند وجه چک را خارج از شرایط تعیین شده قرارداد مبنا برای وصول جک از صادرکنندگان مطالبه کند

بر اساس عرف انبارداری، شخصی که رسید کالا توسط انبار به نام او صادر گردیده صاحب کالا تلقی شده و صرفا می تواند با حواله کتبی اجناس را از انبار خارج نماید بنابراین اقدام متصدی انبار در خروج کالا از انبار بدون حواله کتبی صاحب کالا بر خلاف رسوم و عرف انبارداری بوده و موجب تغییر ماهیت ید متصدی انبار از امانی به ضمانی می گردد

در دعاوی که مرجع رسیدگی تجدیدنظر آن دیوا ن عالی کشور باشد، جنان چه وکیل خواهان کارآموز وکالت باشد دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست می نماید.

پس از حصول وقف، واقف حق تعیین یا تغییر در امر تولیت را ندارد و این دخالت در امر موقوفه مردود است.

دعوای علیه موقوفه باید به طرفیت شخصیت حقوقی موقوفه طرح شود و نه متولی یا اداره اوقاف، لذا دعوایی که به طرفیت متولی طرح می شود مسموع نیست.

در مواردی که دعوی ایراد خسارت ناشی از فعل کارکنان دولت و اشخاص حقوق عمومی یکجا مطرح می شود، ابتدا باید مراحل احراز تقصیر و مسیولیت شخص حقوق عمومی توسط دیوان عدالت اداری احراز شود و سپس دعوی مسیولیت در محاکم عمومی طرح شود. اگر احراز مسیولیت نزد دیوان مطرح نشده باشد، دعوی فوق حتی در بخش راجع به مسیولیت کارمند دولت در محاکم عمومی قابل رسیدگی نیست.

مسیول حادثه، مکلف به جبران خساراتی است که مستقیم یا با واسطه به دیگری وارد نماید، از جمله کسی که در پی گودبرداری ناصحیح موجب تخریب ساختمان دیگری شود، علاوه بر خسارت تلف ساختمان، مکلف به پرداخت اجاره بهای محل سکونت افراد در زمان بی خانمان شدن در اثر ریزش منزل است.

مسیول حادثه رانندگی مکلف به جبران کلیه خسارات ناشی از هزینه درمان تحمیل شده به مصدوم، صرف نظر از محل بستری شدن مصدوم و میزان هزینه صورت گرفته است.

در صورتی که ثابت شود خسارت دیده حادثه رانندگی هزینه درمانی مازاد بر دیه متحمل شده، مسیول حادثه مکلف به جبران خسارت به میزان مازاد بر دیه خواهد بود.

دعوی مطالبه خسارت به طرفیت قاضی به موجب ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات از حیث اشتباه مستلزم احراز آن از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات است و نمی توان قبل از محکومیت قاضی، دعوی مسیولیت و جبران خسارت از او در محاکم عمومی طرح نمود

به موجب قانون اصلاحی بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، در تصادفات رانندگی خسارت دیده می تواند برای جبران خسارات وارده، هم به راننده مقصر و هم به مالک (دارنده) خودرو مراجعه نماید و هر دو در مقابل وی مسیولیت تضامنی دارند. خسارت دیده می تواند علاوه بر هزینه تعمیر اتومبیل، افت قیمت را به دلیل حادثه مطالبه نماید.

در صورتی که دادیار ناظر زندان بدون رعایت مقررات و دستورالعمل ها، به زندانی محکوم علیه مرخصی داده باشد و محکوم علیه مراجعت نکند، به فرض اثبات تخلف دادیار، دلیلی بر انتقال دین یا تکلیف پرداخت دیون محکوم علیه توسط دادیار وجود ندارد

چنانچه طرفین دعوی، طی گزارش اصلاحی توافق نمایند این توافق اثر گزارش اصلاحی را دارد و در صورت استرداد دعوی توسط خواهان، موردی برای صدور قرار ابطال یا رد دعوی نیست

دعوی خلع ید از سوی احد از مالکین مشاعی نسبت به تصرفات دیگری مسموع است. ولی پذیرش دعوی به خواسته قلع و قمع مستحدثات از سوی یکی از شریک های مال مشاع علیه متصرف منوط به طرح دعوی از سوی مالک تمامی مالکین مشاع (دیگر مشاعی ملک یا قایم مقام قانونی وی) نیز می باشد.

هنگامی که طرفین در ضمن قرارداد، توافق بر ارجاع اختلاف به داوری کرده اند، این امر موجب سلب صلاحیت از دادگاه شده و در صورت تخلف از موافقت نامه داوری و اقامه دعوی در دادگاه، دعوای مزبور با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.

هر گاه خواهان دعوی خلع ید و غصب، مالکیت خود و تصرف خوانده را ثابت نماید، دعوی خلع ید او به علت غصب پذیرفته می شود و بار اثبات وجود دلیل و مجوز قانونی رافع عنوان غصب بر عهده متصرف است و در صورت عدم ارایه دلیل به عنوان غاصب از او خلع ید می شود.