آرای قضایی

چنانچه خواهان، مالکیت خود نسبت به عین را ثابت نماید،و متصرف دلیلی بر جواز تصرف خود ارایه ندهد به عنوان غاصب تلقی شده و از او خلع ید می شود.

دعوای خلع ید از ملکی که در اثر عقد بیع به تصرف داده شده، قبل از صدور حکم بطلان بیع مسموع نیست.

دعوی خلع ید از مورد اجاره که توسط مستاجر صاحب سرقفلی دارای سند رسمی سرقفلی علیه متصرفی که بنابر رضایت مالک مشاعی، متصرف مورد اجاره شده است قابل استماع است و در این باره نیازی به احراز مالکیت خواهان نسبت به ملک نیست.

خسارت تاخیر تادیه ناظر به عدم پرداخت خسارت مالی افت قیمت اتومبیل د راثر حادثه خسارت از خسارت است و همچنین تفویت منفعت اتومیبل که بر اثر حادثه مورد استفاده قرار نگرفته است از مصادیق عدم النفع موضوع تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی است و قابل جبران نیست. عنوان: مسیولیت کارفرما در حوادث رانندگی ناشی از تقصیر راننده پیام: در حوادث رانندگی ناشی از تقصیر راننده ای که در استخدام کارفرما بوده، کارفرما مسیولیتی به جبران خسارت ثالث ندارد.

توافقات طرفین در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت وجه تحت عنوان وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی مورد پذیرش نیست و در این باره طرفین نمی توانند به چیزی بیشتر از خسارت تاخیر تادیه مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی توافق نمایند.

در صورت تصرف ملکی توسط شهرداری بر اساس ماده واحده نحوه تقویم ابنیه واملاک واراضی مورد نیاز شهرداری، مالک صرفا می تواند بهای ملک را مطالبه نماید و نه اجرت المثل ایام تصرف را.

اگرچه قانون سازمان برق و نیز قانون برنامه سال 51 تصرف از قبیل عبور کابل برق از اراضی را حق ارتفاق تلقی و پرداخت هرگونه وجه را منتفی می داند، اما اگر این اقدام مانع انتفاع متعارف از ملک گردد از شمول حکم فوق خارج و مالک مستحق دریافت بهای ملک مسلوب المنفعه به نرخ روز می باشد.

در دعوای رفع تصرف عدوانی لزومی به احراز مالکیت خواهان نیست و صرفا تصرف سابق خواهان باید احراز شود.

در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار می تواند به نرخ روز قیمت مال را از فروشنده بگیرد: بخشی به عنوان استرداد ثمن پرداختی و مابقی به عنوان مسیولیت مدنی.

دعوای استرداد ثمن قبل از اثبات انحلال قرارداد بیع مسموع نیست.

قراردادهای پیش فروش ساختمان از مصادیق بیع کلی در معین و لازم الاتباع است.

چنانچه ملکی به دستور دادگاهی توقیف شده باشد، دعوی خواهان به خواسته رفع بازداشت و انجام لوازم دیگر و انتقال رسمی ملک، قابل قبول نیست.

در صورت تعارض سند عادی بیع مقدم با سند رسمی موخر بیع همان مال، با احراز شرایط وقوع بیع با سند عادی، سند رسمی موخر ابطال می گردد.

اگر موصی سواد نوشتن نداشته، لیکن به اراده کامل و خواست وی، متن وصیت نامه توسط شخص دیگری تنظیم شده و به امضای موصی رسیده است، هرچند شرایط وصیت خودنوشت را مطابق قانون امور حسبی ندارد، ولی معتبر و قابل اجرا است و دعوی ابطال آن مردود است.

هر کس وجهی به دیگری بدهد می تواند مسترد کند مگر این که گیرنده وجه بتواند استحقاق خود را اثبات کند. لذا بار اثبات پرداخت بر عهده خواهان دعوی استرداد وجه و بار اثبات وجود دین بر عهده خوانده است.

فسخ، عقد عملی است که توسط ذینفعان صورت می گیرد و نمی توان آن را از دادگاه تقاضا نمود، النهایه ذینفع می تواند طی دادخواستی تنفیذ فسخ را از دادگاه مطالبه نماید.

فسخ یک عمل حقوقی (ایقاع) بوده و مبتنی بر اراده ذی نفع حق فسخ است و نه رای دادگاه. از آنجا که رای دادگاه در این خصوص ماهیت اعلامی و کشفی دارد و نه تاسیسی، درخواست فسخ قرارداد از دادگاه قابل استماع نیست،

طلبکار نمی تواند بیش از آنچه خود دارد به دیگری انتقال دهد و به همین جهت، بدهکار حق دارد از هر دفاع و ایرادی که در برابر طلبکار اولیه دارد در مقابل انتقال گیرنده استفاده کند و طلب اگر همراه با قید یا محدودیتی باشد با همان قید و محدودیت انتقال می یابد.

دادگاه بدوی تنها در مورد استحقاق خواهان نسبت به خسارت و وجه التزام عدم پرداخت به موقع تعهد تا تاریخ تقدیم دادخواست اظهار نظر می کند و تقاضای محاسبه و پرداخت این خسارت پس از تقدیم دادخواست تا زمان صدور و اجرای حکم پذیرفته نمی شود.

اثر تبدیل تعهد، سقوط تعهد بدوی و ایجاد تعهد ثانوی است.

چنانچه در اجرای حکم یا سندی طلب نزد بدهکار به نفع دیگری توقیف شود، دعوی بدهکار فوق راجع به تهاتر آن طلب با بدهی دیگر قابل استماع نیست.

اصلاح اسم والدین [در شناسنامه]، با توجه به رسمی بودن اسناد سجلی، مستلزم اثبات نسب و نفی ولد است و دعوی اصلاح شناسنامه مردود است.

در موردی که طفلی از پدر یا والدین خارجی متولد شود، صدور گواهی ولادت توسط اداره ثبت احوال صورت می گیرد، نه بیمارستان.

اصلاح نام در شناسنامه تنها در موارد مشخص شده در مواد 20 و 40 قانون ثبت احوال میسر است و دو اسمه بودن امری متعارف در جامعه بوده و در صورت مناسب بودن نام در شناسنامه امکان اصلاح آن نیست.

دعوی تغییر نام اساسا از مصادیق مخدوش نمودن اسناد رسمی سجلی نیست.

به صرف شهادت شهود، نمی توان سند رسمی از جمله اسناد سجلی را بی اعتبار ساخت.

اگر سرپرستی طفلی توسط بهزیستی و حسب تصمیم مراجع قضایی به زوجی واگذار گردد تا قبل از ابطال تصمیم مذکور، دعوای استرداد طفل توسط پدر و مادر واقعی مسموع نیست.

پس از بالغ شدن صغیر، خود او صالح به پیگیری و طرح دعوی در امور غیر مالی است و نمی توان او را در این موارد فاقد اهلیت دانست. در مورد تقاضای اصلاح نام در سند سجلی، این تقاضا از ولی پذیرفته نمی شود، ولی در امور مالی صرف بلوغ کفایت نمی کند و باید علاوه بر آن، رشد نیز احراز شود.

مطالبه اجرت المثل منوط بر مالکیت رسمی خواهان نیست.

چنانچه روابط استیجاری محل کسب قبل از اجرای قانون 1376 آغاز شده و پس از آن با وصف استمرار تصرف مستاجر، اجاره نامه جدید تنظیم شده باشد، تمدید اجاره نامه سابق بوده و تابع قانون 1376 نیست.