آرای قضایی

مدت اسارت برای عموم آزادگان با تمایل آنان، به ازای هر یک سال اسارت، دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط محسوب می‎شود

برابر تفسیر قانونی مجلس، حقوق و مزایای آزادگان شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غیر شاغلی که قبل از اسارت در هیچ یک از دستگاه-های اجرایی شاغل نبوده اند، شامل عیدی دوران اسارت نیز می شود.

حقوق ایام اسارت آزادگان شاغل و بازنشسته شرکت‎ها، بانک‎ها و بیمه‎های دولتی که در اجرای قانون سیاست‎های کلی اصل 44 قانون اساسی تمام یا بخشی از سهام آن‎ها واگذار شده یا می‎شود، حسب مدت آزادگی و با تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران، توسط شرکت‎ها، بانک‎ها و بیمه‎های یاد شده پرداخت می‎شود.

مجازات کم فروشی و تقلب زمانی قابل اعمال است که ارایه‎دهنده کالا و خدمات از نظر کمی و کیفی از میزان آن آگاهی داشته و با علم و آگاهی آن را به بیش از میزان کمیت و کیفیت کالا ارایه دهد.

مجازات‎های تخلف عدم حضور در داروخانه در ماده 16 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی معین شده است. بنابراین حکم سازمان تعزیرات به تعطیل دایمی داروخانه خلاف قانون و فاقد وجاهت است.

در صورت عدم رسیدگی مرجع قضایی کیفری به اتهام قاچاق ماهواره و یا تطویل در رسیدگی، سازمان تعزیرات مجاز به رسیدگی به وصف قاچاق بودن کالا می‎باشد

آرای مراجع کیفری در خصوص اثبات جرم دارای ارزش و اعتبار قانونی بوده و تبعیت از آن برای کلیه نهادها از جمله سازمان تعزیرات حکومتی لازم است.

استناد به نظریه مشورتی با وجود مقررات صریح در مقررات و آیین نامه‎ها از سوی مراجع تعزیراتی در صدور رای فاقد توجیه قانونی است.

عبور کانال برق و لوله گاز موجب ورود خسارت به مالکین اراضی زراعی و غیره می‎گردد.

اداره منابع طبیعی مسیولیتی در جبران خسارت ناشی از ملی کردن اراضی ندارد.

حکم به تصدیق خسارت، مستلزم اثبات اصل ورود خسارت و رابطه سببیت بین خسارت و وارد کننده خسارت است.

خسارت تاخیر تادیه در حقوق و دستمزد و اضافه کاری و غیره، در مورد اشخاص حقوق عمومی پیش بینی نشده است.

دستگاه‎های اجرایی که در اجرای طرح های مصوب، موجب سلب مالکیت یا استفاده متعارف از املاک اشخاص ولو در جهت منافع عمومی شوند، مسیول پرداخت قیمت یا خسارت وارده هستند؛ بنابراین اگر زمین فردی در اثر احداث کانال برق از حیز انتفاع خارج شود، مستحق دریافت خسارت است.

الزام شهرداری به اعطای معوض یا خسارت املاک تملک شده، پیش از معین شدن میزان مالکیت و سهم مالکین، مبنای قانونی ندارد.

مستمری از کارافتادگی کلی در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد و در غیر این صورت، سازمان تامین اجتماعی به اصلاح میزان مستمری الزام می‎شود.

رسیدگی به اعتراض به برگ صورتحساب بدهی و میزان حق بیمه و خسارت تاخیر تعیین شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، ابتدایا در صلاحیت هیات بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی است.

احتساب سوابق اشتغال، مستلزم احراز اشتغال مدعی از سوی کمیته رسیدگی به ادعای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی است و قبل از رسیدگی و اظهار نظر این کمیته، شکایت مطروحه قابل استماع در دیوان عدالت اداری نمی-باشد.

مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین قانون کار و قانون تامین اجتماعی، قبل از اشتغال یا در حین اشتغال، جزء سوابق پرداخت بیمه آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می‎گردد.

سوابق اشتغال افراد در مناطق بازسازی شده از بدو ورود به خدمت، جزء سوابق آنها محاسبه می‎گردد.

الزام دولت به پرداخت هزینه‎های جابجایی صندوق بازنشستگی به کارمندان، مقید به واگذاری تمام یا بخشی از وظایف کارمندان رسمی و ثابت دستگاه‎های اجرایی به بخش غیر دولتی بوده، لذا حکم مذکور شامل کارمندان شرکت‎های خصوصی شده از جمله شرکت مخابرات نیست

در صورت کسر حق بیمه از حقوق کارمندان، سازمان تامین اجتماعی مکلف به احتساب مدت جزء سنوات خدمت آنهاست.

در صورت تعهد قبلی، سازمان تاکسیرانی مکلف به صدور کارت تاکسیرانی و اداره راهنمایی و رانندگی مکلف به پلاک کردن خودرویی است که با هدف تبدیل به تاکسی خریداری شده است.

کلیه متقاضیان دریافت پروانه وکالت یا مشاوره قوه قضاییه باید در آزمون‎های ورودی شرکت کنند.

شکایت ورود ثالث به دعوی اصلی که تصمیم قانونی درباره آن اتخاذ شده و دارای اعتبار امر مختومه می باشد، محکوم به رد است.

طرح شکایت در دیوان و استماع آن منوط به مراجعه ابتدایی به اداره طرف شکایت و اثبات خودداری وی از انجام وظیفه قانونی خود است.

رای فاقد مهر مصدق و امضا قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان نیست.

با توجه به سکوت قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی دیوان در خصوص «تغییر خواسته»; و حاکمیت قواعد کلی دادرسی از جمله ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تغییر خواسته در صورتی که مرتبط با دعوی باشد، تا پایان اولین جلسه رسیدگی در دیوان عدالت اداری ممکن است.

رسیدگی و صدور حکم در شعب دیوان بدون تبادل لایحه مغایر با موازین ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری و از موجبات نقض رای است.

عدم ذکر مستندات خواسته همچون عدم ذکر تعیین مصوبه هیات وزیران و یا مجلس شورای اسلامی، به دلیل فقدان دلیل، از موارد رد دادخواست می باشد.

طرح دعوی اصالتا و بدون ارایه دلیل وکالت یا نمایندگی از سوی اشخاص حقوقی، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.