آرای قضایی

دعوی تسلیم مبیع و تنظیم سند رسمی به طرفیت ورثه فروشنده، دعوی بر میت بوده و پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است؛ چنانچه خواهان قصد ادای سوگند راداشته باشد، باید اعلام اراده کرده و سوگند را در ستون دلائل ومنضمات به عنوان یکی ازدلائل اعلام کند؛ بنابراین درصورتی که به این تکلیف قانونی عمل نکرده باشد، دعوی اقامه شده مسموع نیست.

قاضی ضمن صدور حکم، می تواند محل و نحوه اجرای مجازات شلاق را در دادنامه تعیین نماید.

در صورتی که شخصی بر اثر مسامحه پزشک در امر درمان دچار آسیب جسمی و روحی شده و رابطه سببیت محرز باشد؛ علاوه بر دیه، بر اساس قواعد تسبیب، لا ضرر، نفی حرج و قواعد معدلت و منصفت، خسارات مازاد بر دیه اعم از مادی و معنوی از پزشک قابل مطالبه است.

مستند قانونی صدور حکم به اعسار و تقسیط محکوم به علی رغم تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی،مواد20 الی 23 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 است.(سیفی)(ملاحظه:این قانون به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نسخ شده است.)

دعوای الزام شریک مال مشاعی به تحویل سهم مشاعی فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هر یک از مالکین در جزء جزء مال مشاع شریک هستند؛(بنابراین مالکین باید در مورد نحوه تصرفات توافق نموده یا از تصرف خودداری کنند.)

بر اساس وصف تجریدی حاکم بر اسناد تجاری ، سند تجاری به محض صدور از منشأ خود منفک می شود و اصل عدم توجه ایرادات از دارنده با حسن نیت پشتیبانی می نماید

شرط اثبات بزه تهدید با شهادت شهود،بیان صریح الفاظ تهدیدآمیز توسط شهود است.

اخلال در نظم عمومی حین قدرت نمایی با سلاح و منازعه دسته جمعی مصداق تعدد مادی جرم است.(سیفی)(تهافت)مقررات تعدد مادی جرم مربوط به مجازات اصلی بوده و ارتباطی به مدت تبعید به عنوان مجازات تتمیمی و تکمیلی ندارد.(سیفی)

با توجه به اینکه تحقق بزه ترک انفاق منوط به تمکن مالی زوج است،عدم پرداخت نفقه با درآمد حدود 12/000/000 ریال، مصداق بزه ترک انفاق نیست.

مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت رسمی خواهان نسبت به مال موضوع دعوی می باشد؛ در غیر اینصورت دعوای مطالبه اجرت المثل غیر قابل استماع است.

ملاک محاسبه غرامت ناشی از مستحق الغیر در آمدن مبیع، شاخص نرخ تورم اعلامی ازجانب بانک مرکزی است؛ بنابراین نظریه کارشناسی درخصوص محاسبه ارزش ملک فاقد اثر است.

درصورتی که تاخیر در تنظیم سند رسمی، به علت اشتباه در صدور پایانکار توسط شهرداری و اصلاح آن باشد، عدم انجام تعهد به علت خارج از اراده شخص محسوب می شود و با توجه به اینکه هدف از حضور در دفتر خانه امکان تنظیم سند است وبر فرض حضور خوانده در موعد مقرر، امکان تنظیم سند به دلیل عدم اصلاح پایانکار و تفکیک پلاک ثبتی موصوف فراهم نبوده، وجه التزام تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه نیست.-تایید شده

طرح دو بار شکایت کیفری علیه دیگری، دال بر وجود سوء نیت بوده و موجب تحقق بزه افتراء است.

تعیین مجازات حبس کمتر از 91 روز پس از اعمال تخفیف، فاقد وجاهت قانونی است.

اگر محتوی دعوی سابق با خواسته فعلی یکسان بوده و مستندات نیز در دعوی سابق، مفهوما مورد رسیدگی قرار گرفته باشد؛ قرار رد دعوی فعلی صادر خواهد شد؛ زیرا صرف تغییر عنوان دعوی مانع از شمول ایراد اعتبار امر مختو مه نخواهد بود.

در دعوی استرداد اموال موجود در منزل مشترک توسط زوج، درصورتی که زوجه ادعای جهیزیه و یا مهریه بودن اموال مذکور را داشته باشد، باید دلیل مبنی بر آن ارائه کند.

دعوی تقسیم ماترک، درصورت در رهن و بازداشت بودن ملک موضوع دعوی، مادامی که دلیلی مبنی بر رفع مانع مذکور ارائه نشود، قابل رسیدگی نیست.-تایید شده

اصل بر یسر اشخاص قرار دارد و اعسار نیاز به دلیل دارد، بنابراین چنانچه در دعوی اعسار شهور حاضر شده از وضعیت مالی، میزان بدهی، درآمد و دارایی خواهان اعسار اظهار بی اطلاعی کنند، دعوی خواهان محکوم به رد است.

دعوی لغو حضانت فرزندان به دلیل ازدواج مجدد زوجه، چنانچه زوجه پس از ازدواج مجدد، طلاق گرفته و فاقد همسر باشد؛ محکوم به بطلان است.

حکم صادره در خصوص مجازات بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک قابل تجدید نظرخواهی است.(سیفی)(هر دو نکته اشتباه است)رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.(سیفی)

اگر شرکتی در حال تصفیه باشد دعوی باید به طرفیت هیئت تصیفه شرکت اقامه شود؛ بنابراین عدم اطلاع از این که شرکت در حال تصفیه است، دلیل بر صحت طرح دعوا نیست.

از زمان اجرای طرح، منافع ملک متعلق به مجری طرح بوده و با پرداخت بهای ملک به قیمت روز کلیه خسارات وارده به مالک جبران می شود.

مواردی که رای مراجع غیر دادگستری قابل اعتراض دردادگستری باشد، درقوانین مربوط پیش بینی شده است و رای قطعیت یافته هیئت حل اختلاف کار از موارد مذکور نبوده و دردادگستری قابل اعتراض نیست.

درصورتی که خواهان، قبل از جلسه دادرسی مراتب اشتباه تایپی نام خانوادگی خوانده را به دادگاه اعلام کند، صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم توجه دعوی به خوانده به دلیل اشتباه تایپی فاقد وجاهت قانونی است.

تعیین حبس کمتر از 91 روز پس از اعمال تخفیف،دارای وجاهت قانونی است.

قرار تعلیق اجرای مجازات قابل تجدیدنظرخواهی است.(سیفی)

غصب عنوان مأمور دولت در کلاهبرداری، از جهات مشدده مجازات است و بزه مستقل محسوب نمی شود.

دعوی اثبات مالکیت و تنفیذ عقد بیع مال غیر منقول مسموع نمی باشد؛ زیرا امر ترافعی نیست.

بزه تصرف عدوانی، مشمول مقررات مرور زمان شکایت است.

دستور فروش قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارد؛ زیرا یک حکم قضایی نیست، بلکه دستور است.