آرای قضایی

صدور حکم بر تسلیط ید یا وضع ید بر ملک غیر منقول مستلزم اثبات مالکیت رسمی خواهان بر ملک موضوع دعوی اعم از مالکیت مطلق یا مشاعی است.-تایید شده

ممانعت از انجام وظیفه بازرسان اداره بهداشت،دارای وصف کیفری است.

نقل و انتقال مال موضوع معامله خیاری قبل از تحقق خیار برخلاف موازین قانونی بوده و محکوم بر بطلان است؛ بنابراین دعوی ابطال سند رسمی به استناد انتقال عادی موضوع معامله خیاری پذیرفته نمی شود.-تایید شده

اگر سندی در اجرای ثبت عمومی و قبل از قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347صادر شده باشد؛ معتبر است؛ هرچند ملک در بستر رودخانه باشد؛ بنابراین دعوای ابطال اسناد موصوف به جهت آنکه بستر رودخانه ها متعلق به دولت است فاقد وجاهت قانونی است. -تایید شده( در تجدیدنظر به این جهت تصریح نشده)

بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسئول و متعهد به جبران است؛ بنابراین در فرض پرداخت وجه چک که مبلغ آن مورد جعل قرار گرفته، حتی درصورت شناسایی مباشر ورود خسارت و صدور رای مبنی بر محکومیت کیفری وی، بانک همچنان مسئول جبران خسارت وارده به مشتری خواهد بود.

در صورتی که به تشخیص دادگاه کیفری، بطلان بیع به دلیل انتقال مال غیر احراز شود، دعوی تایید فسخ معامله مذکور محکوم به رد است؛ زیرا ادعای فسخ در معاملات صحیح جاری بوده و شامل معماملات باطل نمی شود.

جعلیت یا بطلان قرارداد اجاره با فرض اثبات آن در پرونده کیفری منافاتی با ورود دادگاه بدوی به ماهیت موضوع و بررسی ماهوی دعوی واظهارنظرماهیتی ندارد؛ بنابراین صدور قرار استماع دعوی به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

اجرت المثل ایام تصرف خودرو، چنانچه خودرو در پارکینگ بوده و خوانده نفعی و استفاده ای از ماشین نبرده باشد، عدم النفع محسوب شده و قابل مطالبه نیست.

تغییر شغل از مرغ فروشی به خواربارفروشی، به دلیل تشابه موضوعی هر دو شغل، که فروشگاه های مواد خوراکی هستند، مجوز دعوی تخلیه مورد اجاره تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 نخواهد بود.

قاضی می تواند بر اساس اقرار متهم در دادسرا،نظر پزشکی قانونی و علم حاصل از مستندات و قرائن و امارات حکم به حد شرب خمر دهد.(سیفی)حمل مشروب جهت شرب خمر مصداق تعدد مادی جرم است.(سیفی)اعمال مجازات جایگزین حبس در بزه حمل مشروبات الکلی دست ساز در صورت فقدان سابقه محکومیت متهم الزامی است.(سیفی)(غلط)(ملاحظه:هر چند شماره ماده اشتباه درج شده ولی به نظر منظور ماده 702 بوده است.)

رسیدگی به اتهام رئیس اتاق اصناف، در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم است.

هرخشونتی ازناحیه زوج، مجوز ترک منزل مشترک توسط زوجه و عدم تمکین وی نیست و بیم خطرجانی یا شرفی بایستی دردادگاه اثبات شده و مجوزمسکن علی حده صادرشود؛ لذا عدم تمکین زوجه و ترک منزل مشترک به دلیل خشونت زوج، مانع از تحقق بزه ترک انفاق است. عنوان: تأثیر دعوی حقوقی مطالبه نفقه، بر شکایت کیفری ترک انفاق پیام: محکومیت زوج به پرداخت نفقه دردادگاه خانواده، نمی تواند مستند محکومیت زوج در پرونده کیفری باشد و رأی دادگاه حقوقی دراین مورد، در امر کیفری لازم الاتباع نیست.

در فرض قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط شخص ناشناس، دادگاه ضمن صدور قرار منع تعقیب نسبت به متهم،صندوق تأمین خسارت های بدنی را به پرداخت دیه محکوم می نماید.

درصورت ورشکستگی شرکت، با توجه به اینکه ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف معاف است، این حکم صرفا در مورد شرکت ورشکسته قابل اعمال است و تاثیری در مسئولیت مدیرعامل شرکت به عنوان صادر کننده چک ندارد.

مالک زمین تملک شده توسط اداره برق زمانی مستحق قیمت زمین می شود که خوانده وفق قانون این اراضی را باتوافق خواهان تملک کرده و زمین مورد ادعای او به خوانده منتقل شده باشد؛ بنابراین چنانچه خوانده بدون اجازه از مالک زمین دکل برق عبور داده باشند دعوی مطالبه قیمت زمین مسموع نیست و باید نسبت به عین زمین دعوی اقامه شود.

1- احراز معامله به قصد فرارازدین مستلزم آن است که معامله کننده به موجب حکم قطعی دادگاه، به پرداخت دین محکوم و مراتب از طریق اجرائیه به وی ابلاغ شده باشد. 2- صرف معامله به قصد فرار از دین باطل نیست بلکه این معامله در فرض "صوری بودن" باطل است.

درصورتی که میزان حق الوکاله اعلامی توسط وکیل در پرونده با قرارداد حق الوکاله تنظیمی بین طرفین و مبلغ دریافت شده، تعارض داشته باشد، این موضوع برخلاف مقررات بوده و از موجبات تعقیب کیفری وکیل محسوب می شود.-تایید شده

مفهوم تقلیل مجازات، اعم از تخفیف و تبدیل است؛ لذا دادگاه می تواند در مقام تخفیف مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.

دادگاه در مقام تجمیع احکام صادره در خصوص صدور چک های بلامحل متعدد قواعد تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را اعمال می نماید.

عنصر قانونی بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 است.

صرف برگشت خوردن یک فقره چک؛ به منزله عجز از پرداخت دیون و ورشکستگی نمی باشد زیرا خالی بودن حساب بانکی می تواند معلول علل متعدد باشد.

چنانچه بر مبنای توافق و اراده صادر کننده و دارنده چک، حق حواله کرد چک ساقط شده باشد، این توافق بین طرفین دعوی و قائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع است؛ بنابراین در صورت حواله کرد دارنده چک علیرغم اسقاط حق مذکور، دارنده منتقل الیه در دعوی مطالبه وجه چک ذینفع محسوب نمی شود.-تایید شده

با توجه به وصف تجریدی بودن چک، نمی توان در برابر دارنده با حسن نیت به ایراداتی چون امانی بودن یا پرداخت وجه چک به دارنده اولیه استناد کرد.

آرای صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان در جرایم مستوجب دیه یا ارش کمتر از یک دهم دیه کامل، قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

اجرای مجازات بزه رابطه نامشروع دون زنا قابل تعلیق است.

در دعوی مطالبه اجرت المثل تصرف خودرو، سند مالکیت وسیله نقلیه صادره از سرپلیس راهور دلالت بر مالکیت خواهان بر خودرو موضوع دعوی دارد.

درصورتی که تاخیر در تنظیم سند رسمی به علت جعل چک توسط خریدار و بازداشت ملک به میزان وجه چک مذکور بوده و دراینخصوص حکم مبنی بر محکومیت کیفری وی صادر شده باشد، با توجه به اینکه فروشنده قادر به انجام تعهد خود در انتقال رسمی پلاک مورد معامله نبوده، مسئولیتی درقبال پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد ندارد

لازمه انتقال اعیانی درفرض موقوفه بودن عرصه، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از طریق متولی موقوفه (اداره اوقاف) است و تا قبل از تنظیم سند رسمی اجاره، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن، مسموع نیست.

چنانچه شاکی از رأی غیابی که ابلاغ واقعی نشده است تجدیدنظرخواهی نماید،دادگاه تجدیدنظر با حفظ حق تجدیدنظرخواهی شاکی،پرونده را به دادگاه بدوی ارسال می نماید تا با ابلاغ دادنامه غیابی و رعایت تشریفات قانونی با وصف نکات مورد اعتراض شاکی در رسیدگی مجدد و اظهارنظرقضایی متعاقبا پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید.(سیفی)

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره؛ اگر خریدار سرقفلی، از مالک رسمی ملک وکالت داشته باشد؛ لزومی به خوانده قراردادن فروشنده بلاواسطه نیست؛ بلکه دعوا صرفا به طرفیت مالکان خواهد بود.