آرای قضایی

مقررات تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در ارتکاب جرایم مشابه متعدد قابل اعمال است.(سیفی)(تهافت)دادگاه می تواند در تعدد مادی بیش از سه جرم حکم به 111 ضربه شلاق تعزیری دهد.(سیفی)(ملاحظه:برخی قضات معتقدند شلاق مازاد بر 74 ضربه حدی می شود و چنین مجازاتی قانونی نیست.)

در رهن یا بازداشت بودن پلاک ثبتی مانع رسیدگی ماهوی به دعوی ابطال سند رسمی ملک نیست. چنانچه سند رسمی ملک بر مبنای وکالتنلمه و پس از فوت موکل تنظیم شده باشد، با توجه به اینکه با فوت موکل وکالت نامه اعطایی به وکیل از درجه اعتبار خارج است، ضرورتی به طرح دعوی ابطال وکالتنامه نبوده و دعوی ابطال سند رسمی تنظیم شده قابل رسیدگی است.

فوت متهم پس از ارتکاب بزه ایراد صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه خصوصی بزه(دیه)است.

در مواردی که بر حسب قرارداد، طرفین تعهدات متقابلی نسبت به یکدیگر دارند، یک طرف قرارداد نمی تواند تازمانی که تعهد خود را اجرا نکرده است الزام طرف مقابل به ایفای تعهد را از دادگاه مطالبه کند.

جعل در فتوکپی اسناد چنانچه امکان اضرار به غیر را نداشته باشد،جعل سند رسمی محسوب نمی شود و صرف ارائه ی فتوکپی که اصل آن در اختیار نیست،فاقد وصف کیفری است.

اگر محجوری که تقاضای رفع حجر وی شده؛ بنابر نظر پزشکی قانونی در زمان مراجعه دارای اختلال روانی نباشد اما بیماری سابق وی عود کننده تشخیص داده شود ؛ حکم بر رفع حجر وی صادر نخواهد شد.

بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، مصداق تعدد معنوی جرم است.

در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، حق انتقال منافع مورد اجاره از سوی مستاجر سلب شده است، مگر اینکه کتبا این اختیار به او داده شده باشد و دریافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای مستاجر درخصوص اذن مالک در انتقال نخواهد بود.

خواسته اثبات مالکیت به عنوان دعوا قابلیت استماع نداشته و اقتضاء صدور قرار رد دعوی را دارد و صدور حکم بر بی حقی فاقد وجاهت قانونی است.

صرف شهادت شهود بر تهدید و توهین بدون ذکر مصادیق آن،موجب اثبات بزه تهدید و توهین نیست.

زندگی مشترک زوجین زیر یک سقف اماره بر پرداخت نفقه است؛ بنابراین اصل عدم جاری نیست؛ زیرا در تعارض اماره قضایی و اصل، اماره قضایی که کاشف از حقیقت است مقدم بر اصل عدم می باشد. اما اگر زوجین زندگی مشترک خود را شروع نکرده باشند زوج باید پرداخت را ثابت کند؛ زیرا در امر عدمی( ترک فعل) بار اثبات برعهده مدعی علیه ( کسی که مدعی انجام عمل است)، می باشد.

شروع به سرقت تعزیری مشمول ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دارای وصف کیفری است.(سیفی)(غلط)

مقررات تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ارتکاب جرایم مشابه متعدد اعمال می شود.(سیفی)صدور حکم به رد مال توسط شرکا بزه سرقت بدون تعیین حدود مسئولیت هر یک دارای وجاهیت قانونی است.(سیفی)(ملاحظه:مخالف ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)

اگر در مبایعه نامه شرط شود که بابت فسخ معامله مبلغی به طرف دیگر قرارداد پرداخت شود؛ به منزله خیار شرط نبوده بلکه صرفا وجه التزامی جهت استحکام قرارداد است بنابراین شرط موصوف باطل و مبطل عقد نیست. -تایید شده (بررسی)

(1)- دعوای تنظیم سند رسمی ملک مشاعی، درفرضی که کلیه مالکین مشاعی طرف دعوی قرار نگرفته باشند، قابل رسیدگی نیست و چون تحویل مبیع نیز فرع بر تنظیم سند است دعوای تحویل مبیع هم مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. (2)- دعوی مطالبه خسارت تاخیر در تحویل مبیع(ملک مشاعی)، درفرضی که کلیه مالکین مشاعی طرف دعوی قرار نگرفته باشند، قابل رسیدگی و پذیرش است.

ابطال معامله در اختیار دادگاه نیست؛ بلکه صرفااگر طرفین قائل به انحلال معامله باشند و اختلافی حاصل شود؛ دادگاه با لحاظ شرایط حکم بر اعلان بطلان صادر می کند.

اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز، قابل تعلیق است.

عنصر قانونی تبدیل حبس به جزای نقدی در مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی،بند1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373است.

حق اولویت زارع به این معناست که چنانچه در زمان عقد لازم و قبل از انقضاء مدت اجاره، مالک بخواهد زارع (مستاجر) را از ملک خارج کند، باید بعضی حقوق متعلقه که به نوعی جبران خسارت محسوب می شود را به وی پرداخت کند.-تایید شده

در صورتی که شرط شود "برگشت خوردن چک مربوط به ثمن معامله منجر به انفساخ عقد است"؛ به محض صدور گواهی عدم پرداخت، معامله منفسخ می شود؛ بنابراین حتی تنظیم سند رسمی موجب احیای عقد نخواهد بود. شرط فاسخ مستلزم اعمال آن از سوی ذوالخیارنمی باشد؛ بنابراین به محض تحقق شرط، نتیجه محقق می شود.

رسیدگی به بزه نگهداری سلاح غیر مجاز در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

اگر زوج با دارایی و اموال خود اقدام به جایگزینی برخی از اجناس جهیزیه کند، اموال جایگزین شده متعلق به زوج بوده؛ بنابراین زوجه نسبت به اموال تلف و جایگزین شده مستحق نیست.

توهین ضمن مزاحمت تلفنی، جرم مستقل محسوب نمی شود.

صدور حکم بر الزام زوجه به تمکین، برای اثبات نشوز زوجه کافی نیست بلکه باید نسبت به رای اجراییه صادر شود تا معلوم گردد زوجه تمکین نخواهد کرد. اثر حکم الزام به تمکین نسبت به آتیه است و به گذشته اثر ندارد؛ بنابراین اگر زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه گذشته باشد، مستحق مطالبه نفقه است.

صرف اشتغال به حرفه ای که دارای درآمد است(تدریس موسیقی)؛ به منزله ملائت مدعی اعسار نخواهد بود. -تایید شده

(1)- تصمیم دادگاه در خصوص اعتراض خوانده به مال توقیفی در راستای تامین خواسته غیر قابل تجدیدنظر خواهی است. (2)- اگر خوانده دعوا، معترض به مال توقیفی در راستای تامین خواسته باشد، اعتراض وی در اولین جلسه و بدون تقدیم دادخواست رسیدگی خواهد شد.

زوجه ای که خود را مستحق اجرت المثل ایام زوجیت می داند؛ باید در زمان حیات زوج مطالبه اجرت المثل کند تا امکان پاسخ زوج وجود داشته باشد؛ در غیر اینصورت از موجبات حکم بر بیحقی زوجه است.

اگر مستاجری که حق تغییر شغل نداشته؛ اقدام به تغییر شغل کند؛ مالک جدید به عنوان قائم مقام مالک سابق حق فسخ قرارداد استیجاری رادارد(هرچند تغییر شغل در زمان مالکیت قبلی باشد.) -تایید شده( بررسی متن در پرانتز)

دعوی الزام به صدور شناسنامه توسط فرزند متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجی، مادامی که نسبت به تحصیل تابعیت ایران اقدام نکرده باشد، مسموع نیست.

با انقضاء مدت اجاره به شرط تملیک، قرارداد اجاره به خودی خود منحل می شود و جهت استرداد مال منقول موضوع اجاره(خودرو)، ضرورتی به فسخ قرارداد وجود ندارد؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی استرداد مورد اجاره به دلیل عدم طرح دعوی فسخ قرارداد فاقد وجاهت قانونی است. دعوی استرداد مال منقول ( خودرو ) فرع بر اثبات مالکیت رسمی است و در صورت عدم ثبت مالکیت رسمی به نام خواهان، قرار رد دعوی صادر خواهد شد.