آرای قضایی

(حذف شود.)

ورود به عنف به ملک غیر،مقدمه ارتکاب بزه منافی عفت بوده و بزه مستقل محسوب نمی شود.

در صورت صدور قرار عدم صلاحیت توسط مراجع قضایی به اعتبار صلاحیت مراجع غیر قضایی،ارسال پرونده به دیوان عالی کشور،فاقد وجاهت حقوقی است.

چنانچه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر درمورد صلاحیت اختلاف شود،نظر دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

شرط پذیرش فرجام خواهی از حکم صادره پس از اعاده دادرسی، نقض حکم مورد اعاده دادرسی توسط مرجع هم عرض و صدور حکم جدید است.

نسبت به زمین های موات شهری، اسناد مالکیت سابق فاقد ارزش و اعتبار قانونی است. اما اشخاصی که بر اساس این اسناد مالکیت بر اراضی مذکور تصرف داشته اند در صورت حصول شرایط خاص قانونی، قطعه زمینی در اختیارشان گذاشته می شود تا آن را عمران و احیا کنند. این واگذاری، دلیل بر مالکیت زمینی که موات اعلام شده، نیست.

صلاحیت دیوان عدالت اداری در تصدیق خسارات وارده به اشخاص در نتیجه اقدامات نهادهای دولتی در جایی است که به علت خلاف قانون بودن اقدامات، عدم صلاحیت مرجع انجام دهنده اقدامات، خروج یا سوء استفاده از اختیارات و دیگر تخلفات نهادهای مذکور، خساراتی به اشخاص وارد شود. اما اگر اقدامات نهاد دولتی منطبق با مقررات باشد که مسئولیت بدون تقصیر محسوب و از پشتیبانی قانونی برخوردار است، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی است.

چنانچه در رسیدگی به بزه قتل عمدی،متهم یا وکیل تعیینی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نبوده و لایحه نیز ارسال ننماید،رأی صادره غیابی و قابل واخواهی بوده و حضور وکیل تسخیری در جلسه رسیدگی،تأثیری در حضوری محسوب شدن رأی ندارد.

ارتکاب قتل عمد در ماه های حرام، علاوه بر قصاص، موجب محکومیت مرتکب به پرداخت یک سوم دیه کامل است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم صادره در خصوص اتهام تغییر کاربری اراضی،درصلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

رسیدگی به جرائمی که مأمورین مرزبانی در انجام وظایف ذاتی مرزبانی مرتکب می شوند،در صلاحیت دادسرای نظامی است.

در صورت طرح دعوی خارج از موعد قانونی، دادگاه باید قرار رد دعوی صادر کند و صدور قرار عدم استماع دعوی در این فرض، فاقد وجاهت قانونی است بنابراین در صورت فرجام خواهی، دیوانعالی کشور قرار صادره را نقض و جهت صدور قرار مقضی به شعبه صادر کننده رأی ارجاع می دهد.

در صورتی که در عقد نکاح موقت، مهریه به میزان بالایی تعیین شده باشد به گونه ای که غیرمعقول جلوه کند، باید آن را ناظر بر وعده ازدواج دائم در آینده دانست بنابراین قابلیت مطالبه ندارد.

در صورتی که فرزند در دوران زوجیت متولد شده و والدین با اقرار به فرزندی وی، برای او شناسنامه اخذ کرده باشند،هرچند نتایج آزمایش های ژنتیکی مؤید انتفای نسب پدری باشد، دعوای نفی نسب طرح شده از سوی فرزند محکوم به رد است ، چرا که نتایج این آزمایشات نمی تواند دلیل قاطع بر نفی نسب پدر و تعارض با ادله شرعی نسب قرار بگیرد.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، وی مکلف است کلیه حقوق مالی زوجه را پیش از اجرای صیغه طلاق بپردازد. بنابراین ادعای اعسار وی نسبت به پرداخت حقوق مذکور فاقد وجاهت است. با این وجود، در صورت پذیرش اعسار از ناحیه دادگاه بدوی و عدم اعتراض زوجه به آن، رضایت وی نسبت به تقسیط مفروض بوده و دیوان عالی در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست.

در صورتی که در رای صادره در خصوص طلاق، مقرر شود چنانچه زوجه استحقاق خود نسبت به نفقه را ثابت کند، زوج باید نفقه او را بپردازد، مورد از مصادیق صدور رای به صورت معلق بوده و صحیح نیست.

اعطای اختیار به وکیل جهت دخالت در مرحله تجدیدنظر و فرجام، متضمن اختیار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی برای وی نیست، بلکه مورد اخیر نیز باید صراحتا در وکالتنامه تصریح شود.

رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه با ادعای تعلق آن به غیر و صدور شناسنامه جدید با تاریخ متفاوت، در صلاحیت دادگاه عمومی است. بنابراین نمی توان با تلقی این خواسته به کاهش سن، آن را در صلاحیت کمیسیون مستقر در اداره ثبت احوال دانست.

مصادیق عسر و حرج محدود و معین نیست. جهت اصلی وضع این قاعده رفع مشقت است و هر چیزی که زندگی را عادتا برای زوجه شاق و غیرقابل تحمل کند از مصادیق آن محسوب می شود. بنابراین دادگاهها باید آن را به مثابه یک قاعده عام و فراگیر تلقی کرده و در جهت حل مشکلات زنان و جلوگیری از ضرر بیشتر در خانواده ها از آن استفاده کنند.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه باید تکلیف حقوق مالی زوجه را روشن کند و صرف صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه در دعاوی مستقل دیگر نیز در این خصوص کفایت نمی کند؛ بلکه دادگاه رسیدگی کننده به دعوی طلاق، باید اجرای صیغه طلاق را به پرداخت حقوق زوجه طبق آراء صادره، موکول کند. عنوان: وضعیت شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در صورت وقوع طلاق پیام: شرط عندالاستطاعه بودن مهریه، تا زمان تداوم زوجیت میان طرفین اعتبار دارد و توافق زوجین در این خصوص یک شرط ضمنی میان آنها محسوب می شود که با وقوع طلاق، منتفی است. بنابراین در فرض طرح دعوی طلاق از ناحیه زوج، وی مکلف است مهریه استحقاقی زوجه را به هنگام اجرای صیغه طلاق پرداخت کند.

از آنجا که دادخواست فرجامی باید به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارائه شود، در فرضی که دادگاه تجدیدنظر، رای دادگاه بدوی را تایید می کند دادخواست باید به مرجع تجدیدنظر تقدیم شود، چرا که در این فرض نیز دادگاه تجدیدنظر، دادگاه صادرکننده رای محسوب می شود.

صرف اطلاع زوجه از ازدواج مجدد زوج، دلیل بر رضایت وی نسبت به این امر نیست. بنابراین در این فرض نیز با تحقق شرط ضمن عقد ازدواج، زوجه امکان اعمال وکالت در طلاق خود را دارد.

در تحقق بزه نگهداری مشروبات الکلی،مالکیت مرتکب بر مشروبات الکلی مکشوفه،شرط نیست.

رسیدگی به بزه جعل نام تجاری و استفاده از آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.

اگر زوجه نسبت به مطالبه حقوق قانونی خویش بصورت مستقل اقدام کرده باشد، مادامیکه حقوق مذکور بطور کامل مورد وصول قرار نگرفته باشد، تکلیف زوج به پرداخت این حقوق پیش از اجرای صیغه طلاق ساقط نمی شود. بنابراین در این فرض، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی طلاق، باید ضمن صدور گواهی عدم سازش، تکلیف حقوق مالی زوجه را نیز مشخص کند.

در صورتی که پس از عقد نکاح، زوجین زندگی مشترک خود را آغاز نکرده و هرکدام در منزل پدری خویش سکونت داشته باشند، ترک زندگی مشترک خانوادگی توسط زوج، قابل تحقق نیست بنابراین امکان درخواست طلاق زوجه به استناد بند هشتم از شرایط موضوع بند «ب»; سند ازدواج منتفی است.

رسیدگی به بزه فروش مال غیر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

پذیرش دعوی الزام شهرداری به انتقال رسمی خانه سازمانی به واجدین شرایط مقرر، فرع بر وقوع بیع یا وجود قراردادی الزام آور در حدود ماده 10 قانون مدنی یا تجویز قانون است.

درصورتیکه زوجه حقوق مالی خود از جمله مهریه و نفقه گذشته و ایام عده را به زوج بذل نموده و زوج هم به وی وکالت در طلاق بدهد، هم زمانی تنظیم اسناد مذکور دلالت بر بذل این حقوق مالی در قبال طلاق دارد. بنابراین، درصورتیکه زوج از این توافق عدول و زوجه را از وکالت در طلاق عزل کند، این اقدام موجب انتفاء بذل حقوق مذکور که صرفا در قبال طلاق بوده خواهد شد. عنوان: شیوه اعمال وکالت در طلاق توسط زوجه پیام: هر گاه زوجه خواهان اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج، جهت اجرای صیغه طلاق و مطلقه کردن خود باشد، در ابتدا باید، با اقامه دعوی در مرجع ذیصلاح، اذن اعمال وکالت تفویضی را از دادگاه اخذ، سپس با اعمال این وکالت نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود اقدام کند.

در صورتی که وقوع نکاح مسلم بوده اما در دائم یا موقت بودن آن اختلاف نظر باشد، اصل بر دائمی بودن نکاح است.