آرای قضایی

در دعوی الزام به اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی، درصورتی که خواندگان متعدد بوده و برخی از آنان قبل از اقامه دعوی فوت کرده باشند،این ایراد به کل دادنامه و کلیه خواندگان سرایت داشته و موجب صدور قرار عدم استماع دعوی می شود.

پس از صدور حکم قطعی بر رد دعوی اعسار؛ اقامه مجدد دعوی اعسار منوط به ارائه دلیل جدید مبنی بر اعسار است. -تایید شدهاگر مدعی اعسار از پرداخت محکوم به؛ مالی(وجه) دریافت کرده باشد؛ پذیرش اعسار وی منوط به ارائه دلیل مبنی بر تلف مال است.-تایید شده

اگر مال مشاعی (به موجب شرکت اختیاری) در تصرف احدی از مالکان باشد، باید دعوای مطالبه «سود ناشی از استفاده از مال»، در مدت زمان معین اقامه شود؛ بنابراین مطالبه «اجرت المثل» ایام تصرف در این خصوص فاقد وجاهت است.

سوء استفاده از ضعف نفس شخص به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر، جرم مستقل محسوب نمی شود.

قبل از دستگیری و تعقیب مباشر جرم، تعقیب و محاکمه معاون، فاقد وجاهت قانونی است.

حکم صادره در خصوص مجازات جزای نقدی بزه توهین قابل تجدیدنظرخواهی است.

اگر فرزند بالغ باشد؛ خارج از محدود حضانت بوده و درنتیجه درخصوص ملاقات و عدم ملاقات والدین مختار است؛ بنابراین دعوی اعطای حق ملاقات فرزند موصوف، مسموع نخواهد بود.

چنانچه دادگاه عمومی ضمن رسیدگی به سایر اتهامات مطرح شده در پرونده، به اتهام طفلی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته است،رسیدگی نماید،دادگاه تجدید نظر ضمن نقض حکم،پرونده را برای تفکیک و ارسال آن به مرجع صالح به دادگاه بدوی اعاده می نماید.

درفرض احراز جهات تخفیف،دادگاه مکلف به تعیین مجازات کمتر از حداقل مقرر قانونی است.

اگر کارمند دادگستری در حین ماموریت تصادف کند؛ مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف به طرفیت وزارت دادگستری فاقد وجاهت است؛ زیرا اداره مزبور نه مباشرتا و سببا در وقوع حادثه نقشی نداشته است. در صورت احراز شرایط؛ صندوق تامین خسارتهای بدنی متولی پرداخت دیه صدمات و جراحات ناشی از تصادفات است نه وزارت دادگستری.

عنصر قانونی بزه شروع به کلاهبرداری، تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 است.

دادگاه در تعدد مادی بیش از سه جرم نمی تواند حکم به بیش از 74 ضربه شلاق تعزیری دهد.(سیفی)(تهافت)دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.(سیفی)

اگر زوجه در منزل مشترک سکونت داشته باشد، حکم بر رد دعوی الزام به تمکین صادر خواهد شد؛ چه این که صرف درخواست طلاق از جانب زوجه ی ساکن در منزل مشترک، به منزله عدم تمکین وی نخواهد بود.

اگر ملک از قرار هر متر مربع با قیمت مشخص هر متر، فروخته شود؛ اما کم تر از متراژ مشخص شده در بیاید؛ خریدار مستحق دریافت اضافه پرداختی ثمن از باب دارا شدن ناعادلانه خواهد بود؛ زیرا اجزای ثمن در برابر اجزای مبیع قرار گرفته است.

اقرار نامه مبنی بر واگذاری حضانت موثر نیست زیرا حضانت از جمله حقوق نبوده بلکه یک تکلیف قانونی و غیر قابل اسقاط می باشد.

در هبه معوض، لازم نیست که عوض، مال باشد و یک عمل مشروع نیز می تواند عوض قرار بگیرد. بنابراین در صورتی که دادگاه احراز کند، هبه طلاجات و هدایا از سوی زوج به زوجه، در مقابل امر مشروع ازدواج قرار داشته است، از آنجا که با انعقاد عقد دائم، عوض پرداخت شده است، رجوع از هبه امکان پذیر نیست.

(1)- تصمیم دادگاه درخصوص درخواست اجرای رای داوری، رای نیست؛ بنابراین قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی نخواهد داشت. (2)- درخواست اجرای رای داور، دادخواست یا دعوا نمی باشد؛ بنابراین طرح آن مستلزم رعایت تشریفات دادرسی مدنی از جمله تنظیم دادخواست نیست.

چنانچه شخصی مال مسروقه را تحصیل نماید و مورد معامله قرار دهد،در صورت محکومیت، تکلیفی به رد مال مسروقه ندارد.

اگر شرکتی اقدام به اخذ تسهیلات از بانک های متعدد کند ؛ به منزله عدم توقف شرکت در زمان مطالبه و اخذ تسهیلات نخواهد بود؛ (بلکه ممکن است اماره توقف شرکت باشد.)

کلاهبرداری از طریق جعل و استفاده از سند مجعول مصداق تعدد معنوی جرم است.(سیفی)ملاک تعیین میزان جزای نقدی در ارتکاب کلاهبرداری های متعدد،بالاترین مبلغ اخذ شده توسط کلاهبردار نیست.(سیفی)(ملاحظه :قاضی در تشخیص بالاترین مبلغ اشتباه کرده است.)دادگاه می تواند در تعدد مادی بیش از سه جرم مشابه مجازات بیش از حداکثر تعیین ننماید.(سیفی)(ملاحظه دادگاه مکلف به تعیین مجازات بیش از حداکثر است.)

اگرخواهان پس از محکومیت بدوی خوانده و تشکیل جلسه تجدیدنظر ؛دعوا را مسترد کند و تقاضای مختومه شدن نماید؛ از موجبات قرار سقوط دعوای بدوی است.

میزان جزای نقدی در تعدد انتقال مال غیر، معادل بالاترین مبلغ اخذ شده توسط مجرم است.

استفاده از سند سجلی(شناسنامه) به مدت طولانی و الصاق عکس به آن؛ اماره پذیرش تعلق سند سجلی به مدعی می باشد؛ بنابراین حکم بر بطلان دعوی ابطال سند سجلی صادر خواهد شد.

هدایا و خریدهایی که زوجین در جهت انعقاد عقد نکاح برای همدیگر انجام می دهند، متقابل و معوض محسوب می شود؛ درحالیکه استرداد هدایا درصورتی امکان پذیر است که بلاعوض بوده و عین آن موجود باشد.

چنانچه در شرط داوری برای فرضی که داور نخواهد و یا نتواند به وظیفه خود کلا یا جزء عمل کند، راه حل جایگزین مبنی بر تعیین جانشین از طریق مراجع قضایی قید شده باشد، در صورت ابطال رای داوری به دلیل صدور آن خارج از مهلت قانونی، شرط داوری به قوت و اعتبار خود باقی بوده و طرح دعوی در مراجع قضایی مسموع نخواهد بود.

بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی مستوجب تعزیر درجه 7 و دیه،پس از صدور کیفرخواست توسط دادسرا در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد.(سیفی)(تهافت)با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 نسخ نشده است.(سیفی)(تهافت)

در دعوی مطالبه چک به طرفیت صادرکننده و ضامن، در صورتی که صادرکننده پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده باشد، این امر مانع از تفکیک دعوی و رسیدگی به دعوی علیه ضامن نمی شود. زیرا هرکدام از مسئولان چک، دارای مسئولیت تضامنی هستند.

صدور حکم نسبت به جنبه عمومی بزه ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ،بدون درخواست دادستان در کیفرخواست صادره، فاقد وجاهت قانونی است.

دادگاه در صورت عدم رعایت شرایط قانونی شهادتنامه پیوست دادخواست اعسار، مکلف به صدور قرار عدم استماع دعوا است.

با فسخ قرارداد مشارکت در ساخت(بین سازنده و مالک)، طرح دعوی به طرفیت سازنده توسط خریدار به خواسته تکمیل آپارتمان و تسلیم آن، محکوم به رد است؛ زیرا با فسخ قرارداد و زائل شدن نحوه مشارکت،حقی از پلاک ثبتی به سازنده منتقل نمی شود تا بتواند به تعهدات خود عمل کند و تکمیل و تسلیم زمانی محقق می شود که متعهد حصه یا مالکیتی در مورد تعهد داشته باشد.-تایید شدهخلع ید درقرار داد مشارکت در ساخت با مفهوم خلع ید مدنی متفاوت است؛ زیرا خلع ید در شرایط قرار دادی، رفع ید از اقدام و تجهیزات ساخت و درفرض توافق با شخص ثالث به عنوان سازنده، تحویل به سازنده اخیر بوده و به معنای قطع رابطه قراردادی نیست،ولی خلع ید مدنی بیانگر تصرف غاصبانه در ملک است.دعوی تسلیم و تحویل مبیع(ملک)، بدون تنظیم سند رسمی مسموع نیست.درصورتی که قرارداد مشارکت در ساخت بین سازنده و مالک به موجب اجرائیه رأی داوری فسخ شده باشد، صورتجلسه بعدی درخصوص واگذاری تکمیل ساخت به شخص ثالث به هزینه سازنده اول، با موافقت مالک و متعاقدین با توافق جدید، بیانگر استمرار همان قرار داد مشارکت در ساخت بوده و دعوی خریدار آپارتمان از سازنده اول به طرفیت وی مبنی بر تکمیل آپارتمان، به استناد صورتجلسه مذکور قابل پذیرش است.