آرای قضایی

دعوای اثبات مالکیت اموال غیرمنقول، قابل استماع نیست زیرا اثبات مالکیت منوط به تنظیم سند رسمی است و عدم رعایت این موضوع از سوی دادگاه موجب ایجاد مالکیت موازی برای اشخاص خواهد شد.

طرفی که قصد فسخ قرارداد را دارد، ابتدا باید عمل فسخ را به نحو منجز و قابل اثبات در خارج انشاء کند و سپس اعمال حق فسخ را به طریق مقتضی به طرف مقابل اعلام کند و در صورت بروز اختلاف در وقوع فسخ، اثبات و تأیید آن را از دادگاه درخواست نماید.

اگر در عقد بیع مدت اختیار فسخ معامله ذکر نگردد و یا مجهول باشد عقد بیع و شرط باطل است ولی چنانچه مدت به نحو غیر محدود یا دائمی باشد به صحت عقد خللی وارد نمی کند.

اگر موضوع تعهد در تاریخ مقرر تحویل شده ولی نقص داشته باشد و نقایص مرتبط باکیفیت کار متعهد باشد وی به خسارت تأخیر در تحویل موضوع تعهد محکوم نخواهد شد

در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، متعهدله بدوا باید الزام او را به ایفاء تعهد بخواهد و تنها درصورتی که متعهد نخواهد یا نتواند به تعهد عمل نماید و انجام تعهد از سوی دیگری نیز ممکن نباشد، می تواند مطالبه خسارت کند.

با تمدید مدت قرارداد شروط ضمن عقد نخست که ناظر به مدت قرارداد و آثار تخلف از آن هستند منتفی میشوند مگر آنکه برخلاف آن تراضی گردد.

در صورت غایت قرار دادن زمان تخریب بنا برای اعمال خیار فسخ در قرارداد، این غایت با تخریب جزء نیز حاصل می شود و نیازی به تخریب کل نیست.

چنانچه دو تعهد همزمان باید اجرا شود و تنها یک طرف اجرای تعهد را درخواست کرده باشد دادگاه باید خواهان را نیز محکوم به اجرای تعهد طرف دیگر کند و لو که در این باره دعوایی نزد دادگاه توسط طرف دیگر اقامه نشده باشد.

چنانچه خواسته دعوا الزام به پرداخت باقی مانده ثمن باشد دادگاه نمی تواند پرداخت ثمن را منوط به الزام به تنظیم سند رسمی کند بلکه الزام به تنظیم سند مستلزم طرح دعوای مستقل است.

در نظام حقوقی کشور ما سکوت علامت رضا نیست و مادام که با قرینه ی صارفه ی قطعیه همراه نباشد نمی تواند دلالتی بر رضا داشته باشد بنابراین عدم پاسخگویی اظهارنامه دلیلی بر تأیید یا صحت آن نیست.

مواد 47 و 48 قانون ثبت مربوط به ارائه سند عادی در مقابل اسناد رسمی است و به این معنا نیست که قراردادهای عادی مربوط به عقد شرکت مرتبط موردپذیرش محاکم و یا ادارات نباشند.

اگرچه برابر قانون ثبت، ثبت رسمی عقد صلح و پاره ای دیگر از عقود الزامی است و در صورت عدم ثبت در محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد اما قوانین مزبور دلالتی بر عدم نفوذ و بی اعتباری سند عادی صلح در اثبات و احراز وقوع عقد نداشته و تنها ناظر به حقوق بعدی منبعث از عقود مزبور می باشند.

درصورتی که تعهد منشأ صدور چک به تعهد دیگری (مانند تحویل کالا) تبدیل شده باشد، مطالبه وجه چک صرف نظر از اجرا یا عدم اجرای تعهد جدید، مغایر قانون است.

اگر مدیران سابق شرکت حقوق و تعهدات خود در شرکت را به مدیران جدید انتقال داده و مدیران جدید، سفته های امضاشده از سوی مدیران سابق را با موافقت ذی نفع سفته ها مجددا ظهر نویسی کنند، در این صورت تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون تحقق یافته و امضاکنندگان سابق سند تجاری بری الذمه می شوند.

صرف صدور و تحویل چک به مثابه ایفای تعهد متقابل مبنی بر پرداخت ثمن نیست و تا مبلغ چک وصول نگردیده تعهد پرداخت ثمن محقق نخواهد شد.

در رهن بودن سند مانع صدور دستور موقت مبنی بر بازداشت ملک و منع نقل وانتقال تا تعیین تکلیف و صدور حکم در ماهیت موضوع دعوا نیست.

در دعوای خلع ید در خصوص اموال مشاعی با توجه به آنکه خلع ید از تمام ملک صورت می گیرد، دعوی باید به طرفیت تمامی متصرفین مطرح گردد.

طرح دعوای قلع وقمع بنا به طرفیت متصرف عرصه و اعیان، بدون آنکه قبلا حکم بر خلع ید خوانده صادرشده باشد یا همزمان با دعوای قلع وقمع، خلع ید نیز موضوع خواسته قرارگرفته باشد، صحیح نیست و بدون انتزاع ید متصرف، امکان قلع وقمع بنای احداثی فراهم نیست.

حسب مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه محاسبه خواهد شد و چنانچه دائن با ارسال اظهارنامه از مدیون دین خود را مطالبه کرده باشد تاریخ ابلاغ اظهارنامه به مدیون تاریخ سررسید خسارت تأخیر و ملاک محاسبه آن خواهد بود.

دادگاه تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک را از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت محاسبه می نماید.

تأخیر در اقامه دعوا موجب عدم استحقاق خسارت تأخیر تأدیه چک نخواهد بود.

حکم مقرر در ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مبنی بر تعیین قیمت ملک تملک شده توسط دولت، از سوی هیئت کارشناسان منتخب مالک و دستگاه اجرایی، درصورتی که دستگاه دولتی ملک را تصرف کرده و مالک ناگزیر از اقامه دعوا نزد دادگستری شده باشد، لازم الرعایه نیست و در این فرض، دادگاه رسیدگی کننده در خصوص انتخاب کارشناس به هر نحو و تعداد که صلاح و مقتضی بداند، عمل خواهد نمود.

در اعتراض به تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی اعلام شدن زمین، درصورتی که زمین در طرح هادی روستا داخل باشد باید علاوه بر منابع طبیعی بنیاد مسکن نیز طرف دعوا باشد وگرنه دعوا مسموع نیست.

نمایندگی مدیر ساختمان در طرح دعوی در خصوص مشاعات علاوه بر رعایت حدنصاب های مقرر قانونی مستلزم تفویض اختیار مجمع عمومی به مدیر است.

درصورتی که اکثریت مالکان آپارتمانی، متقاضی تجدید بنا به دلیل پایان رسیدن عمر مفید ساختمان یا فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از آن باشند باید نظریه هیئت سه نفره کارشناس منتخب تمام مالکین در باره موضوع فوق را تقدیم نمایند و در فرضی که کلیه مالکین در انتخاب اعضاء هیئت توافقی نکنند هیئت مذکور از سوی مرجع اختصاصی مربوطه (وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر ساختمان یا اکثریت مالکین) انتخاب می شود

در مورد تنفیذ احکام مربوط به احوال شخصیه (طلاق) صادره از دادگاه های خارجی باید قانون ایران در رسیدگی لحاظ شده باشد.

اعلام بطلان عقد بیع به لحاظ مستحقللغیر بودن مبیع، ایقاعی است که مشتری آن را انشاء می نماید و پس از آن حسب الاقتضا، دادگاه صحت آن اعلام بطلان را احراز و مورد حکم قرار می دهد، لذا دعوی اعلام بطلان عقد پیش از انجام آن توسط مشتری قابلیت استماع ندارد.

اعطای وکالت رسمی با سلب حق عزل وکیل به خریدار جهت تنظیم سند رسمی انتقال، عرفا به معنای تعهد خریدار به پرداخت هزینه های لازم جهت تنظیم سند انتقال است و خریدار نمی تواند پس از پرداخت این هزینه ها، دعوای مطالبه آن ها را طرح کند.

استحقاق دریافت خسارت تأخیر در انجام تعهد نسبت به بیع مال غیرمنقول، فرع بر انجام تعهد متقابل از ناحیه طرف دیگر معامله و آمادگی وی به پرداخت تتمه ثمن در موعد مقرر به فروشنده است.

صرف ارائه گواهی عدم حضور (در دفترخانه) طرف مقابل، دلیل بر آمادگی متعهد، جهت انجام تعهدات نیست بنابراین شخص نمی تواند به استناد این گواهی مدعی وجه التزام قراردادی شود بلکه می بایست دلایلی مبنی بر آمادگی پرداخت ثمن در آن زمان ارائه نماید.