آرای قضایی

چنانچه در دعوی تنفیذ وصیت نامه عادی، مستند ابرازی به عنوان وصیت نامه در برگ عادی و بدون تاریخ بوده و به صورت وصیت نامه تنظیم نشده باشد، وصیت تلقی نمی شود و دعوی تنفیذ آن با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.

تجویز انتقال منافع توسط مستاجر به غیر مستلزم دو مورد است: نخست این که مالک راضی به انتقال مورد اجاره به غیر نباشد؛ دوم این که نامبرده حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت در قبال تخلیه مورد اجاره به مستاجر نباشد؛ بنابراین چنانچه مستاجر دلیل و مدرکی دال بر امتناع موجر از پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت در قبال ارائه نکند، دعوی مذکور مسموع نیست. حق کسب و پیشه و تجارت مربوط به کسب وپیشه یا تجارتی است که مستمر باشد؛ بنابراین شامل شغل جدید مستاجر بوده و شغل قبلی وی تاثیری در تعیین میزان حق کسب و پیشه و تجارت ندارد.صدور حکم به تجویز انتقال منافع به غیر به معنی اجبار مستاجر به تخلیه مورد اجاره در قبال پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت توسط موجر و یا الزام به انتقال مورد اجاره به غیر نیست؛ زیرا مالک یا موجر، غیر محسوب نشده تا موضوع اولویت وی راجع به تجویز انتقال منافع به غیر مطرح شود و هم چنین در صورت عدم اجرای حکم صادره ظرف شش ماه، حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود.

ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات بزه کلاهبرداری، شامل جرایم در حکم کلاهبرداری نیست.

برابر اصول و قواعد حقوقی داور باید شخص ثالثی غیر از طرفین دعوا باشد؛ بنابراین تراضی طرفین به تعیین داور ذی نفع؛ منصرف از خود متداعیین بوده؛ زیرا تعیین یکی از اصحاب دعوا به عنوان داور به او معقول و منطقی نیست.

اگر مستاجر در ملک(مبیع) ساکن باشد و قرارداد اجاره وی منقضی شده؛ اقامه دعوای اعتراض ثالث از جانب وی نسبت به حکم تحویل مبیع(به خریدار ملک) محکوم به رد است؛ هرچند ودیعه مستاجر مسترد نشده باشد. -تایید شدهاگر شرط شود همزمان با تحویل مبیع تتمه ثمن به فروشنده پرداخت شود؛ صدور حکم بر تحویل مبیع منوط به پرداخت تتمه نیست؛ بنابراین دادگاه صرفا در فرضی که تتمه ثمن مطالبه شود در آن خصوص اظهارنظر می کند. -تایید شده(بررسی: تلویحا از بدوی و تایید تجدیدنظرچنین به نظر می رسد))

چنانچه متعاقب تجدیدنظرخواهی یکی از متهمان، شاکی رضایت خود را نسبت به متهم تجدیدنظرخواه و متهمی که تجدیدنظرخواهی نکرده است،اعلام نماید،درخصوص جرایم قابل گذشت متهم اخیر، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. اما اعمال تخفیف نسبت به جنبه عمومی جرم غیر قابل گذشت، نیازمند درخواست از دادگاه بدوی است.

الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی قطعا و الزاما نباید به طرفیت مالک رسمی باشد؛ بنابراین دعاوی مزبور را می توان به طرفیت فروشنده هم اقامه کرد.

دعوی صدور حکم ورشکستگی بدون دخالت مدعی العموم با قرار رد دعوی مواجه می شود؛ زیرا مداخله مدعی العموم از حیث رعایت و حفظ حقوق و مصالح غرما و نیز واکنش احتمالی در صورت ورشکستگی به تقصیر و تقلب ضرورت دارد.

ورود به عنف،به عنوان مقدمه بزه تصرف عدوانی و تخریب،فاقد مجازات مستقل است.

با توجه به اینکه منعی در تقاضای تفکیک ملک مشاع و مراجعه به اداره ثبت و اسناد و انجام این امر وجود ندارد؛ بنابراین دعوی الزام مالکین مشاعی به تفکیک ملک فاقد مبنای حقوقی بوده و مسموع نیست و الزام در این خصوص مستلزم وجود قرارداد فی مابین و مبانی مربوط است.

مدارک شناسایی، دارای ارزش مادی و معنوی بوده،؛لذا ربایش آن مشمول عنوان سرقت است.

مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری ناظر به مسئولیت متفق صادرکنندگان سند تجاری با ظهرنویسان در برابر دارنده است؛ بنابراین مسئولیت صادرکنندگان چک در برابر یکدیگر یا در برابر دارنده بالمناصفه است نه تضامنی.

حکم صادره درخصوص مجازات جزای نقدی بزه توهین غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.(سیفی)(ملاحظه:نکات خوبی در رای بدوی وجود داشت اما به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی استخراج نشد ...)

بردن مال غیر از طریق ارائه چک مسروقه، مصداق بزه کلاهبرداری است.

در صورت تایید قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادره از مرجع بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر، این امر به منزله تایید حکم قطعی موضوع اعاده نبوده و تصمیمی در ماهیت دعوی نیست؛ بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی صادره از مرجع بدوی باید در دادگاه مذکور مورد رسیدگی قرار بگیرد.

تعیین اقساط پرداخت دیه به تومن و نه به صورت درصدی از دیه امکان پذیر است.(سیفی)(تهافت:برخی معتقدند به صورت درصدی از دیه باید باشد نه تومن)

هزینه های کفن و دفن و برگزای مراسم ترحیم متوفی بر عهده ورثه و به میزان سهم الارث هر یک است، بنابراین اگر احد از ورثه تمامی این هزینه ها را متقبل شده باشد، در صورتی می تواند از ما بقی ورثه آنها را مطالبه کند که یا از ایشان اذن گرفته و یا هزینه ها متعارف و معقول بوده باشد.

دادگاه باید در محدوده کیفرخواست حکم صادر نماید و چنانچه معتقد به تحقق عنوان مجرمانه دیگری است، درخواست اصلاح کیفرخواست را نماید و تفهیم اتهام جدید توسط دادگاه رأسا"و صدور حکم متعاقب آن فاقد وجاهت قانونی است.

اجرای مجازات بزه قدرت نمایی با قمه، قابل تعلیق است.

(1)- در صورت در رهن بودن ملک، الزام فروشنده به انتقال رسمی مسموع نیست. (2)- در دعوی مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی، احراز تخلف از مفاد قرارداد منوط به ارائه گواهی سردفتر اسناد رسمی است؛ بنابراین در فرض عدم ارائه گواهی دفترخانه، دعوی مذکور محکوم به رد است. (3)- چنانچه در دادنامه بدوی درخصوص احد از خواندگان که سابقا درخصوص وی حکم محکومیت به انتقال رسمی ملک صادر شده است، نفیا یا اثباتا اظهارنظر نشده باشد، دادگاه تجدیدنظر می تواند به دلیل عدم توجه تجدیدنظرخواهی به وی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کند.

در قرارداد بیع که هر یک از طرفین قرارداد دارای حق حبس می باشند؛ الزام صاحب حق حبس به ایفای تعهدات قراردادی؛ منوط به انجام تعهد طرف مقابل به نحو کامل می باشد.

بعد از فسخ بیع و اعاده مالکیت به بایع ، خریدار باید مورد معامله را به مالک تحویل دهد و صرف این ادعا که مالک حاضر به تحویل گرفتن مورد معامله نبوده است وافی به مقصود نیست و متعهد تنها با تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود در غیر اینصورت باید اجرت المثل آن را بپردازد.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو درصورت وجود اختلاف در اصل معامله، مستلزم اثبات مالکیت قطعی و بلا منازع آن است؛ بنابراین ابتدا باید حکم قطعی درخصوص و قوع معامله و اثبات مالکیت صادر و سپس در خصوص انتقال سند اتخاذ تصمیم شود.

اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکی دست ساز، قابل تعلیق است.

درج عنوان اتهامی رابطه نامشروع غیر زنا، توسط دادگاه صحیح نبوده و قید غیر از زنا، مربوط به عمل منافی عفت است.

اگر خواهان اعسار مقداری جنس به قصد فروش خریده باشد تاجر محسوب شده و ادعای اعسار از وی پذیرفته نمی شود.بررسی

مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت، فرع بر رد دعوی و قطعیت آن است؛ بنابراین تا قبل از رد دعوی اصلی و قطعیت آن، خسارت مذکور، قابل مطالبه نیست.

چنانچه سفته واخواست نشود در حکم اسناد عادی است و با اقامه بینه مانند شهادت شهود قابل تردید است. بنابراین در این موارد استحقاق دارنده نسبت به دریافت وجه موضوع سند باید احراز شود و صرف ید دلیل بر استحقاق وی نیست.

در صورتی که پس از خرید ملک، خریدار مدعی کسر مساحت آن باشد، صرفا جهت فسخ مبایعه نامه تحت حمایت قانونی بوده و دعوی استرداد ثمن بابت کسر مساحت، مسموع نیست.

صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم حضور خواهان؛ منوط به ارسال اخطاریه جهت تشکیل جلسه برای اخذ توضیح با اعلام موارد توضیح است. -تایید شده