آرای قضایی

چنانچه شاکی از رأی غیابی که ابلاغ واقعی نشده است تجدیدنظرخواهی نماید،دادگاه تجدیدنظر با حفظ حق تجدیدنظرخواهی شاکی، پرونده را به دادگاه بدوی ارسال می نماید تا پس از ابلاغ واقعی در صورت واخواهی اقدام قانونی نماید و چنانچه مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی محکومیت غیابی منقضی شد پرونده را مجددا به دادگاه تجدید نظر ارسال نماید.

دادگاه در مقام اعمال مقررات تعدد مادی بیش از سه جرم مجاز به تعیین بیش از 74 ضربه شلاق تعزیری است.(سیفی)مقررات تعدد مادی جرم مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در جرایم تعزیری مشابه متعدد قابل اعمال است.(سیفی)(تهافت)

استشهادیه سند محسوب نمی شود تا وصف سندمکتوم یافته و مستند درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد.

اجرای مجازات بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی داخلی، قابل تعلیق نیست.

از آنجا که در خواست تعیین داور واجد وصف ترافعی نیست، در صورت عدم پذیرش درخواست، دادگاه باید در چارچوب تصمیم اظهارنظر کند و خواسته مذکور اقتضای صدور قرار در خصوص موضوع را ندارد.

در دعوی تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه، لازم است تمکن مالی زوج جهت اداره دو خانواده نیز احراز شود و صرف اثبات عدم تمکین، کفایت نمی کند.

درصورت تعیین خسارت قراردادی بابت تاخیر در تخلیه و صدور حکم بر محکومیت به پرداخت آن، خسارت بابت ضرر و زیان ناشی از بیکاری و صرف وقت جهت طرح دعوی، عدم النفع بوده و دعوی مطالبه آن به دلیل عدم وجود رابطه سببیت بین زیان وارده احتمالی و اقدام خوانده، مسموع نخواهد بود.

اگردر وکالتنامه وکیل دادگستری به اختیار طرح دعوی اعسار تصریح نشده باشد اما دادگاه بدوی به اعسار رسیدگی کند؛ دادگاه تجدیدنظر قرار رد دعوابه جهت عدم احراز سمت وکیل؛ صادر خواهد کرد. -تایید شده(قابل حذف)

جزای نقدی مقرر در خصوص بزه کلاهبرداری(انتقال مال غیر)نسبی و معادل مال موضوع جرم است لذا این مجازات قابل اعمال بر معاون جرم نیست.(سیفی)چنانچه دادگاه در خصوص مجازات جزای نقدی بزه انتقال مال غیر حکم صادر نکند و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی قرار گیرد دادگاه تجدید نظر مجاز به اصلاح مجازات و تعیین جزای نقدی نیست.(سیفی)

تخریب عمدی لوله آب به عنوان مقدمه بزه اخذ انشعاب غیرمجاز، جرم مستقل محسوب نمی شود.

در دعوای تخلیه عین مستاجره علاوه بر مستاجر؛ متصرف کنونی نیز باید طرف دعوا واقع شود؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

چنانچه محکوم علیه در مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی نشود،محکومیت تعلیقی از سجل کیفری وی حذف خواهد شد.

تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه بدوی متعاقب درخواست متهم و محکومیت قطعی،منصرف از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نیست.(سیفی)

حق زارعانه قطع نظر از علت وجودی آن مبتنی بر نوعی از شرط ضمنی است که بر حسب عرف و عادت محل در کلیه قراردادهای مزارعه و اجاره مربوط به اراضی زراعی لحاظ می شود.حق زارعانه هر چند یک وضعیت عرفیه است، ولی در تجزیه و تحلیل نهایی به اراده طرفین منتسب می شود؛ بنابراین در صورتی که احراز شود طرفین، این حقوق را از خود ساقط کرده اند، درخواست حق زارعانه مسموع نخواهد بود.

بذل بخش قابل توجه از حقوق مالی زوجه در قبال طلاق، به تنهائی نمی تواند مثبت ادعای وی مبنی بر عسر و حرج در زندگی مشترک باشد.

چنانچه مالک پیش از پرداخت دیون خود به شهرداری، ملک موضوع دعوی را انتقال داده و خریدار بدون اذن مالک سابق، دیون وی را به شهرداری جهت جلوگیری از انجام مزایده پرداخت کرده باشد، حق مطالبه وجوه پرداختی را دارد؛ زیرا پرداخت صورت گرفته از ناحیه مالک جدید، جهت پیش گیری از ضرر و زیان بیشتر به خوانده بوده و در این فرض اذن و اجازه مدیون اصلی در پرداخت ضرورتی ندارد.

بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی مستوجب تعزیر درجه 7 و دیه،پس از صدور کیفرخواست توسط دادسرا، در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد.

چنانچه دارنده چک شرکت باشد؛ چک مزبور با مهر شرکت به تنهایی قابل ظهرنویسی و انتقال بوده و دارای اثر قانونی می باشد.

در دعوی الزام به تنظیم سند اعیانی ملکی که عرصه آن اوقافی باشد؛ لزومی به خوانده قرار دادن اداره اوقاف نیست؛ زیرا سند اعیانی بوده و انتقال سند نیز منوط به پرداخت حقوق موقوفه است.

در دعوی مطالبه نفقه، وقتی زوجین در منزل زندگی می کنند، ظاهر بر پرداخت نفقه است؛ بنابراین زوجه باید دلیلی بر عدم پرداخت نفقه ارائه کند.

تعقیب کیفری کارفرما بدلیل بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار، منوط به عدم پرداخت جریمه نقدی مندرج در بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 است.

رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه درخصوص بخشی از اموال تعرفه شده، در فرض عدم شناسایی سایر اموال، منع قانونی نداشته و صدور قرار عدم استماع دعوی به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

بزه تصرف عدوانی و ممانعت از حق، در اموال مشاعی نیز قابل تحقق است.

حضورزوجین درمنزل مشترک قرینه ای برپرداخت نفقه زوجه می باشد مگر خلاف آن ثابت شود.

حکم دادگاه مبنی بر الزام به تمکین، دلیل بر نشوز زوجه نمی باشد؛ بلکه باید اجرائیه صادر شود تا عملا تمکین یا عدم تمکین زوجه احراز گشود. اثر حکم به الزام به تمکین نسبت به آتیه است و به گذشته سرایت ندارد، بنابراین اگر زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه در گذشته باشد؛ می تواند آن را از دادگاه مطالبه کند.

در دعوی تجویز انتقال منافع به غیر در املاک مشاعی، دعوی باید به طرفیت کلیه مالکین مشاعی اقامه شود؛ در غیر اینصورت قرار رد دعدی صادرخواهد شد.-تایید شده

- در دعوی اعتراض ثالث اجرایی به استناد حکم دادگاه، دادنامه مستند دعوی باید قطعیت یافته باشد. به علاوه اعتراض ثالث اجرایی به استناد دادنامه به فرض قطعیت، مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی بوده که واجد تشریفات خاص است و موضوعا منصرف از ماده 145 قانون مذکور است. -

دادگاه می تواند در مقام تخفیف مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.(سیفی)

1- در احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت، منظور از امر و دستور زوج، معناس اصطلاحی دستور نبوده بلکه طلب و درخواست وی مورد نظر است. 2- قصد تبرع یا عدم آن از امور باطنی و مربوط به فاعل کار است. بنابراین در احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت، فقط قول وی پذیرفته است و به مجرد اینکه بگوید در انجام امور منزل، قصد تبرع نداشته، باید از وی پذیرفته شود.

اعتراض ثالث اجرایی منوط به توقیف مال ناشی از دعوای دینی است؛ بنابراین اگر خود مال یا منافع آن موضوع دعوا باشد؛ مشمول اعتراض ثالث اجرایی نخواهد بود. -تایید شده