آرای قضایی

درصورتی که طرفین قرارداد بر اجرای تعهدات قرار دادی توافق دارند، ولی یکی از طرفین ادعا دارد که در اجرای تعهدات، اوصاف و شرایط قرار دادی مراعات نشده، دعوی مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت شرایط قراردادی در انجام تعهدات، قابل رسیدگی بوده و منوط کردن آن به طرح دعوی الزام طرف مقابل به انجام تعهدات قراردادی یا اجرای تعهدات توسط خواهان یا دیگری و سپس مطالبه هزینه ها صحیح نیست.-تایید شده

در صورتی که در قرارداد شرط شده باشد، در فرض عدم وصول چک مربوط به ثمن، بیع منفسخ شود؛ اگر برگشت خوردن چک، ناشی از فعل صادرکننده نبوده و رابطه سببیت میان فعل خریدار و برگشت خوردن چک وجود نداشته باشد، شرط محقق نشده و دعوی انفساخ بیع پذیرفته نیست.

دارنده چک مستحق مطالبه وجه آن می باشد؛ مگر رای کیفری یا شکوائیه ای مبنی بر عدم ذی حقی دارنده فعلی موجود باشد؛ بنابراین بی اعتباری چک به غیر از فرض مزبور مغایر قانون تجارت است.

اجرای مجازات بزه حمل مشروبات الکلی دست ساز،قابل تعلیق است.(سیفی)(ملاحظه:خلاف تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375)

اگر احدی از شرکا مال مشاع بدون اذن سایر شرکااقدام به اخذ سند افرازی کند؛ از مصادیق تصرف در مال مشاع بوده زیرا مالکیت هریک از شرکا به نحو اشاعه در جز جز مال می باشد؛ بنابراین سند قابل ابطال است.

صدور حکم نسبت به جنبه عمومی بزه ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، بدون درخواست دادستان در کیفرخواست صادره، فاقد وجاهت قانونی است.

هرچند که اعسار از امور حادث است و اعتبار امر مختومه ندارد اما چنانکه حکم به رددعوی اعسارصادر شده باشد،دلالت برمسبوق به سابقه بودن ملائت مدعی اعسار داشته و با استصحاب این ملائت، در این فرض قول منکرمقدم است.

اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر با موضوع جرم بیش از 100 میلیون ریال، قابل تعلیق است.

باتوجه به اینکه منشاء یا جهت دعوی مطالبه خسارت وارده به ملک مسکونی ناشی از هدایت فاضلاب ساختمان مسکونی به طرفیت نهاد دولتی، الزامات قهری ( خارج از قرارداد ) یا قاعده تسبیب است، ماهیتا یک امر ترافعی و قضایی بوده و رسیدگی به آن از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری است.

جعل و استفاده از سند مجعول در راستای انتقال مال غیر،مصداق تعدد مادی جرم است.(سیفی)(تهافت)در بزه انتقال مال غیر چنانچه شاکی رضایت دهد،رد مال و جزای نقدی منتفی است.(سیفی)(ملاحظه:رضایت شاکی صرفا رد مال را منتفی می سازد؛ بنابراین، تاثیری در مجازات جزای نقدی ندارد.)

عنصر قانونی بزه حمل و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره،ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 است.

قلم زدن عبارت «حواله کرد»; از طرف صادر کننده چک،موجب زایل شدن حق شکایت کیفری انتقال گیرنده چک است. عنوان: درج عبارت وکالت در چک توسط وصول کننده پیام: درج عبارت وکالت از ناحیه شخصی که برای اولین بار جهت وصول چک به بانک مراجعه می نماید به معنای تصریح نمایندگی از سوی دارنده نیست لذا دارنده حق اقامه دعوی کیفری ندارد.

عرضه دخانیات از جمله قلیان بدون مجوز قانونی، دارای وصف کیفری است.

رأی صادره درخصوص مجازات جزای نقدی بزه توهین، غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

طلاجاتی که زوج در ایام زناشویی به زوجه هبه کرده است در صورتی که عین آن نزد زوجه موجود باشد، قابل استرداد است.

اگر در زمان تقدیم دادخواست مستند سمت وکالت ضمیمه نشده باشد ولی در دادخواست مشخصات وکالتنامه تصریح شده باشد؛ دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع نقص صادر و ارائه اسناد مربوطه را از دادخواست دهنده بخواهد. -تایید شده

مجازات جزای نقدی بزه تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت مقررات ایمنی کار، باید به صندوق موضوع ماده 186 قانون کار پرداخت شود، نه صندوق دولت.

مهریه واقعی و شرعی زوجه همان مهر المسمی است که در ضمن عقد واقع شده است و افزایش آن بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شده است؛ بنابراین تحت عنوان خاص مهریه قابل مطالبه نبوده و محکوم به بطلان است.

در دعوی الزام به تمکین، صرف وجود علقه زوجیت دائم و وجود نداشتن مانع مشروع یا عذر موجه جهت عدم تمکین زوجه، جهت صدور حکم کفایت می کند؛ بنابراین فراهم نشدن زمینه های تمکین اعم از مسکن متناسب با شئون زوجه و اثاث البیت متعارف از سوی زوج، مانع از صدور حکم تمکین نبوده بلکه اجرای آن منوط به تحقق این مقدمات است.

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، باید مشخصات ثبتی اعم از فرعی و حدود اربعه معین شود؛ بنابراین چنانچه ملک موضوع دعوی مالکان مشاعی متعدد داشته و سهم خواهان مفروز نشده باشد تا با حدود اربعه ملک مفروزی منطبق شود؛ دعوی مذکور با قرار رد دعوی روبرو می شود.

در دعوی استرداد طلاجات دوران نامزدی، دادگاه نمی تواند صرفا به این دلیل که نامزدی به ازدواج منتج شده است، از رسیدگی به دعوی خودداری کند؛ بلکه می بایست با ورود به دلایل و مستندات ابرازی، احراز کند که آیا قصد زوج از این اعطاء، هبه بوده یا عاریه یا امانت غیر هبه و بر این اساس حکم صادر کند.

در صورتی که ملک با کاربری مسکونی موضوع قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56 باشد و مستاجر از آن بهره برداری تجاری کند؛ موجد حق مستاجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی تجاری و تحقق کسب و پیشه نخواهد بود.

اهلیت اقامه دعوا توسط ولی از جانب مولی علیه به منزله اختیار در ارجاع و تعیین داور نیست؛ زیرا تراضی به داوری قائم به شخص است. در صورت درج شرط داوری در قرارداد از جانب مولی علیه؛ اقدام از جانب داور منوط به اعمال مورد از طریق شخص مولی علیه با وصف دارا شدن اهلیت قانونی است؛ بنابراین ولی قهری امکان ارجاع موضوع به داوری نداشته و رای صادره بر این مبنا باطل است.

اختلاف شاکی و متهم در مالکیت ملک موضوع شکایت تصرف عدوانی، مانع از تحقق جرم است.

اجرای قسامه توسط شاکی، صرفا موجب اثبات دیه می شود و صدورحکم در خصوص جنبه عمومی جرم بر این اساس، فاقد وجاهت قانونی است.

تصرف در املاک مشاعی مستلزم رضایت تمام شرکاء است و در صورت عدم رضایت عده ای از مالکین، دعوای خلع ید به نسبت سهم آنها قابل طرح است.

بزه انتقال مال غیر با موضوع جرم کمتر از یک میلیارد ریال، مشمول مقررات مرور زمان نیست.

اخلال در نظم کلانتری، از مصادیق بزه اخلال در نظم عمومی است.

احد از مالکین که خود بر ملک مشاع تصرف دارد نمی تواند خواستار خلع ید مشاعی شریک دیگر شود مگر اینکه بدوا خوداز ملک مشاع رفع ید نماید. در غیر اینصورت با توجه به اینکه دعوی قابلیت استماع ندارد، قرار رد دعوی صادر می شود. - تأییدشده

تبادل پیامک های دارای محتوای خلاف شرع و اخلاق و بعضا مستهجن بین زن و مرد بدون علقه زوجیت،مصداق بزه رابطه نامشروع است.