آرای قضایی

مهلت پنج ساله مقرر در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخشی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ با توجه به اینکه مبدا مهلت تاریخ تصویب ان قانون است در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ به پایان رسیده و چون دعوی خواهان بعد از این تاریخ اقامه شده رسیدگی به ان از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی خارج است.

صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع به صراحت ان قانون و همچنین تبصره ۱ اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری منابع طبیعی و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور منحصرا رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع به تشخیص منابع ملی است و دعوی اثبات مالکیت که از امور ترافعی است با توجه به منصوص بودن صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون مذکور و این که صلاحیت مراجع غیر قضایی امر استثنایی است و در صورت تردید اصل صلاحیت دادگاه های دادگستری است.از صلاحیت ان هیات خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ان در صلاحیت دادگاه است.

اصولا ابطال سند مالکیت معارض با توجه به ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض از صلاحیت هیات نظارت خارج و در صلاحیت دادگاه است. بر فرض که این امر منوط به رسیدگی هیات نظارت به تعارض در اسناد مالکیت طرفین باشد. این مساله با توجه به مقررات ماده ۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی جواز صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت ان هیات نیست.

با توجه به منصوص بودن صلاحیت مرجع غیر قضایی هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع و مستفاد از فراز اخر تبصره ۱ ماده ۹ قانون مرقوم دعوی اثبات مالکیت که از امور ترافعی و محتاج رسیدگی قضایی در دادگاه است از صلاحیت هیات مورد اشاره خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص ان در صلاحیت دادگاه می باشد.

در خصوص اتهام متهم دایر بر سب النبی صلی الله علیه و اله از طریق استعمال و بکارگیری الفاظ رکیک و مستهجن در فضای مجازی اینستاگرام نسبت به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و ایمه معصومین (علیهم السلام) و توهین به قرآن مجید به نحویکه انسان از نوشتن آن شرم دارد و قبول آن از ناحیه متهم، هر چند اظهار نموده که توبه کرده و در زندان در نماز شرکت می نموده و ملاحظه کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان * و بلاوجه تلقی نمودن دفاعیات متهم مبنی بر انکار اتهام چون علاوه بر اقدامات فنی انجام شده در جهت رصد اطلاعاتی و شناسایی متهم مطالب یاد شده از گوشی تلفن همراه خود متهم استخراج و با مطالب منتشره در فضای مجازی تطبیق داده شده است. با توجه به موارد یاد شده و ماهیت مطالب منتشره توسط متهم موجبات حصول علم برای دادگاه در جهت اتهام سب النبی به متهم فراهم گردیده و دادگاه مستندا به مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۶۰ و ۱۶۴ و ۱۶۶ و ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۱۷۲ و ۲۱۱ و ۲۱۷ و ۲۶۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و ماده ۵۱۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ماده ۷۵ حکم به محکومیت متهم اقای خ. ط. به اعدام صادر می نماید.

صرف وجود احتمال در به واقعیت رسیدن فرصت و تحقق ان ، ان را کاملا موهوم و فرضی نمی گرداند و مانع از قابل جبران بودن ان نیست.با پذیرفتن این امر که نفس از دست رفتن فرصت ضرر است ، وجود احتمال در تحقق و به واقعیت پیوستن ان اثری در ماهیت ندارد.

مطالبه خسارت ناشی از تصمیمات سازمان های دولتی در محاکم حقوقی مستلزم اثبات استحقاق خسارت در دیوان عدالت اداری می باشد.

منافع ممکن الحصول در حدود و چارچوب نظریات کارشناسی قابلیت مطالبه دارند

زوجه باکره استحقاق نصف مهریه از تعداد تعیین شده را دارد چنانچه وی بدون توجه به این امر بخشی از مهریه را بذل کرده باشد ،کشف اراده باطنی وی چنانچه اراده وی صریحا اعلام نشده باشد و قراینی برای کشف ان وجود نداشته باشد از طریق اخذ توضیح از زوجه جهت الزام زوج به طلاق لازم است.

چنانچه مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن العقد ، حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق باشد ؛ صدورگواهی عدم امکان سازش فاقد وجاهت می باشد. لذا به جای گواهی عدم امکان سازش ، حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه ،صادر می گردد.

طرح دعوا نکردن در مهلت قانونی پس از صدور قرار اناطه سبب سقوط حق طرح دعوای حقوقی اثبات حق ارتفاق نخواهد شد بلکه ضمانت اجرایی ان در پرونده کیفری نپذیرفتن ادعای ذی حقی و در نتیجه محکومیت کیفری متصرف است. و مدعی حق دارد. دعوای حقوقی را در مرجع صلاحیت دار مطرح کند و استناد به قاعده نفاذ امر کیفری بر حقوقی در اینجا مصداق پیدا نمی کند.

در صورتی که ازاله بکارت با میل و رضایت زانیه صورت پذیرفته باشد، وی حقی نسبت به مهرالمثل و ارش البکاره ندارد.

توجها به نوع و میزان اقلام موضوع جرم و با لحاظ بیم فرار و مخفی شدن متهمین و وضعیت خاص منطقه ومرزی بودن شهرستان، بیم تبانی، دلالت دلایل بر توجه اتهامات به متهمین و نظر به میزان مجازات قانونی اتهامات مذکور و با رعایت مصلحت جامعه و مخل امنیت بودن آزادی ایشان و با لحاظ بیم تجری دیگران، اعتراض متهمین را غیر وارد و ناموجه تشخیص و لذا این دادگاه به استناد مواد ۲۷۱ و ۲۷۳ قانون ایین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار ابقای بازداشت صادره را عینا تایید و ابرام می نماید.

تخلیه ی عمدی گازوییل بر روی ناوچه ی نیروی انتظامی که منتهی به ایجاد حریق شده باشد، حتی در صورت فقدان قصد مرتکب بر ایجاد آتش سوزی، از مصادیق تحریق عمدی است.

پس ازتجویز اعاده دادرسی به درخواست محکوم علیه، چنانچه دادگاه هم عرض میزان محکومیت قطعی در این خصوص را مبنی بر اشتباه تشخیص دهد، مجاز به اصلاح آن که منجر به تشدید مجازات خواهد بود، نمی باشد.

چنانچه ثابت شود، شرکت مدنظر اساسا هرمی نبوده، تحقق عنوان مجرمانه ی عضوگیری در شرکت هرمی منتفی است و مورد از مصادیق تجویز اعاده دادرسی به استناد بی گناهی محکوم علیه می باشد.

چنانچه اخلال در نظام اقتصادی کشور، در سطح کلان بوده و مصداق افساد فی الارض باشد، مرجع رسیدگی به آن دادگاه انقلاب بوده و در غیر اینصورت، دادگاه کیفری صالح به رسیدگی است.

مستند به ماده 26 قانون حمایت خانواده و نیز به اسنتاد به قاعده فقهی "الطلاق بید من اخذ بالساق" در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

جعل سند در راستای کلاهبرداری مصداق تعدد مادی جرم است.

دادگاه تجدیدنظر مجاز به تعلیق مجازات تخفیف یافته است.

تخریب عمدی قفل و درب به عنوان مقدمه بزه سرقت،جرم مستقل محسوب نمی شود.

رانندگی در حالت مستی با عنایت در مواد 714-715-716 و 717 و 718 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در صورتیکه منجر به صدمه یا فوت شود مجازات مستقل داشته که در ما نحن فیه چنین موضوعی نبوده و همان مجازات شرب خمر را دارد که تعیین شده است. عنوان: مصداق بزه شروع به آدم ربایی پیام: چنانچه مسافر به دلیل وضع نامتعارف راننده و مسافران قصد پیاده شدن را داشته باشد اما آنان با گرفتن دهان او مانع از پیاده شدن وی شوند،عمل مرتکبین مصداق بزه شروع به آدم ربایی است.

اصلاح رای قطعی صادره از دادگاه تجدید نظر متعاقب اعتراض ثالث،رای اصلاحی به شمار آمده و به تبع رای اصلی قطعی است. عنوان: طرح دعوی اعتراض ثالث از جانب شرکت بیمه پیام: چنانچه شرکت بیمه در دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی طرف دعوا نباشد،می تواند پس از صدور رای قطعی با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات مالی و بدنی اقدام به طرح دعوی اعتراض ثالث نماید.

حکم برایت مباشر جرم از اتهام انتسابی، موجب پذیرش درخواست اعاده دادرسی از ناحیه معاون جرم است.

ضرب و جرح عمدی حین نزاع دسته جمعی، فاقد مجازات مستقل است.

در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تامین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع بدوا در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی محل خواهد بود.

در صورتی که مالک پس از کسب مجوز ساخت از شهرداری، اقدام ساخت و ساز اضافه بر پروانه صادره کند؛ کمیسیون ماده 100 حکم به تخریب ملک صادر می کند.

دادگاه باید ضمن بیان هر آسیب و صدمه، دیه یا ارش مربوط به آن را به نحو جزیی و دقیق معین نماید و ذکر صدمات، دیه و ارش آن ها به نحو کلی، فاقد وجاهت قانونی است.

اختلاف طرفین شکایت در مالکیت ملک مورد نزاع در بزه انتقال مال غیر از موارد صدور قرار اناطه است.

چنانچه دیه یکی از صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی در مرحله بدوی مورد حکم قرار نگرفته باشد، دادگاه تجدیدنظر بدون اعتراض ذی نفع نمی تواند میزان دیه را اصلاح نماید.