آرای قضایی

در مواردی که دادنامه اصلاحی صادر می شود؛ اعتراض نسبت به دادنامه اصلی مستقل از دادنامه اصلاحی بوده و مواعد نیز براساس تاریخ ابلاغ هر یک از دادنامه ها جداگانه محاسبه می شود.

تخلیه به علت نیاز شخصی درصورتی است که موجر توان انجام کار بالفعل و بالقوه در مورد اجاره را داشته باشد و نیاز فرزندان موجر از موجبات تخلیه نیست

اگر مساحت قطعه مورد معامله(مبیع) بیشتر از مساحت تصرفی فعلی باشد؛ از موجبات دعوی خلع ید نسبت به ملک مجاور نبوده بلکه در صورت ادعای کمتر، فروشنده مسئول است نه همسایه متصرف و عندالزوم مستلزم اصلاح اسناد بوده؛ بنابراین فارغ از موضوع خلع ید است.

هرچند نفقه گذشته زوجه حقی است بر ذمه مرد و در صورت اثبات، حق مطالبه آن را دارد اما زوجه نمی تواند تمکین را منوط و متقوف بر پرداخت نفقه گذشته کند.

حکم صادره در خصوص مجازات جزای نقدی بزه توهین قابل تجدیدنظرخواهی است.(سیفی)(تهافت)

ا قانونا" تجدیدنظر خوانده حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه داشته و دفاعیات تجدیدنظرخواه مبنی بر رضایت بی قید و شرط تجدیدنظر خوانده در شورای حل اختلاف زندان و مختومه شدن پرونده و آزادی وی ( تجدیدنظر خواه )از زندان موثر در مقام نمی باشد زیرا رضایت مذکور در خصوص دادنامه استنادی بوده و خسارت تاخیر تادیه جزومحکوم به دادنامه مذکور نبوده است

اجرای مجازات بزه رابطه نامشروع دون زنا قابل تعلیق است.(سیفی)صرف مکالمه تلفنی و ملاقات زن و مرد نامحرم مصداق بزه رابطه نامشروع دون زنا است.(سیفی)بزه رابطه نامشروع دون زنا تعزیر منصوص شرعی نبوده لذا ایام بازداشت قبلی در مجازات شلاق مورد حکم محاسبه می گردد.(سیفی)چنانچه زوجه پس از طرح شکایت رابطه نامشروع دون زنا با زوج متارکه نماید دادگاه می تواند رسیدگی به بزه رابطه نامشروع را ادامه دهد.(سیفی)

در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، مالکیت خواهان به استناد دادنامه قطعی صادره درخصوص مالکیت وی، قابل احراز است؛ زیرا انتقال مالکیت مبیع و ثمن از آثار بیع صحیح بوده و انتقال رسمی جزء تشریفات محسوب می شود.

رعایت شرایط شکلی استشهادیه در دعوی اعسار، از قواعد آمره است و صورت عدم رعایت مقررات قانونی، استشهادیه تقدیمی منشاء اثر نبوده و قرار رد دعوی اعسار صادر می گردد.

اجرای مجازت بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، قابل تعلیق است.

چنانچه شخصی علاوه بر جرم منافی عفت متهم به ارتکاب جرم دیگری شود که رسیدگی به آن نیازمند صدور کیفرخواست است،پرونده با صدور کیفرخواست در خصوص هر دو اتهام به دادگاه ارسال می شود.(سیفی)

قراردادهای منعقده بین بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه (از جمله شرکت بیمه آسیا )مستقل از قرارداد های بین شرکت های بیمه و بیمه گذار می باشد و چنانچه شرکت بیمه آسیا تعهداتی نسبت به بیمه مرکزی داشته باشد ارتباطی به شرکت بیمه گذارنخواهد داشت.

در مواردی که پیمانکار اصلی موضع پیمان را به پیمانکار جزء واگذار می نماید اگر سازمان تامین اجتماعی حق بیمه کارگری را از پیمانکار جزء دریافت کرده است، مطالبه مجدد آن از پیمانکار اصلی وجاهت قانونی ندارد.

در دعاوی ناشی از تصادفات رانندگی در صورت اقامه دعوی کیفری از جانب زیاندیده، قبل از احراز تقصیر در محاکم کیفری مطالبه دیه یاهزینه های درمانی وجاهتی نداشته و دادگاههای حقوقی از این حیث تابع محاکم کیفری هستند.

اگر در مبایعه نامه تاریخ معینی جهت تنظیم سند رسمی مقرر شده و برای تأخیر در تنظیم سند، وجه التزام معین شده باشد، در صورت تغییر تاریخ تنظیم سند طی توافقی مجزا، وجه التزام توافق قبلی زایل می شود. زیرا اراده جدید در تغییر تاریخ تنظیم سند، توافق قبلی را بی اعتبار می کند.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن بانک؛ مستلزم اقامه دعوا به طرفیت فروشنده(مالک رسمی) و مرتهن می باشد؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

در صورت تاخیر در تحویل مبیع، وجه التزام قراردادی از فروشنده قابل مطالبه است و استناد به عملکرد ادارات، شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی جهت توجیه تاخیر صورت گرفته، رافع مسئولیت وی در پرداخت وجه التزام نخواهد بود.

صدور حکم بر پرداخت خسارت قراردادی تا زمان اجرای حکم فاقد وجاهت است؛ بنابراین صرفا باید تا صدور حکم مورد لحاظ واقع شود؛ زیرا وجه التزام قراردادی از تاریخ صدور حکم تا اجرای حکم هنوز محقق نشده است.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی ملک توقیف شده قابل رسیدگی نیست

درصورت تنظیم سند رسمی به موجب وکالتنامه متعاقب فوت موکل، دعوی ابطال سند به طور مستقل قابل رسیدگی بوده و ضرورتی به طرح دعوی ابطال وکالتنامه نیست.-تایید شدهدر رهن بودن و بازداشت بودن ملک، مانع رسیدگی ماهیتی به دعوی ابطال سند رسمی انتقال نیست.هرگونه اقدام وکیل پس از فوت موکل فاقد اثر حقوقی و قانونی است؛ بنابراین انتقال ملک به نام خود وکیل و اشخاص دیگر بعد از فوت موکل، فاقد اثر حقوی بوده و حکم به ابطال اسناد انتقال و مالکیت صادر می شود.

اگر طبق گواهی حصر وراثت میزان حصه سهمی در ملک مشاعی تقسیم ومسجل نشده وقابلیت تجزیه نداشته باشد؛ قرار رد دعوای ابطال سند ملک مشاعی با رعایت قدر السهم صادر خواهد شد.

در دعوای الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی شش دانگ ملک مشاعی؛ باید تمام مالکین مشاعی به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرند؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود، زیرا تجزیه آن امکان پذیر نیست.

در صورتی که کارشناس پس از ارائه نظر خود، پرداخت مبلغی مازاد بر دستمزد اولیه را مطالبه کند، عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس علیرغم ابلاغ تصمیم دادگاه در این خصوص، موجب ابطال دادخواست نبوده و دادگاه مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم است.

قوانین تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در ارتکاب جرایم مشابه متعدد قابل اعمال است.

چنانچه اسناد مالکیت مورد درخواست ابطال، متعاقب صدور رای از هیأت ماده 147 قانون ثبت و با احراز مالکیت متصرفین، صادر شده باشد، مادامی که خدشه ای به رأی هیأت مذکور به عنوان مبنای صدور اسناد وارد نشده و دلیل بر بی اعتباری آن ارائه نشود، دعوی ابطال سند مالکیت صادره مسموع نبوده و خواهان باید بدوا و یا تواما ابطال رای هیأت موضوع ماده 147 قانون ثبت را نیز درخواست کند.

شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی بر قرارداد مکملی که توسط طرفین (یا قائم مقام قرارداد نخست) منعقد می شود نیز حاکم است و طرفین در خصوص اختلافات ناشی از قرارداد مکمل، باید به داوری مراجعه کنند.

در بزه مشارکت در حمل و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، صرفا"یک مجازات جزای نقدی تعیین می شود و هر یک از شرکا بر اساس سهم خود مسئول پرداخت آن است.

کلاهبرداری از طریق جعل سند مصداق تعدد مادی جرم است.(سیفی)(تهافت)استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری جرم مستقل محسوب نمی شود.(سیفی)اجرای مجازات حبس بزه کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.(سیفی)(تهافت)

دعوی ابطال وکالتنامه و اسناد رسمی تنظیمی به موجب آن با استناد به حجر موکل، مادامی که مرجع صلاحیتدار تصمیم ماهیتی راجع به ابطال مبایعه نامه های مبنای آن، اتخاذ نکرده باشد، مسموع نیست؛ زیرا لازمه ابطال اسناد انتقال، ابطال اسناد عادی واگذاری است.

با توجه به اینکه توافق درخصوص خسارت تاخیر در انجام تعهد در قرار دادهای خصوصی تنظیمی فی مابین افراد به جهت اهمیت موضوع پایبندی هر یک از طرفین به مفاد قرارداد است، درصورت فسخ قرار داد، مطالبه خسارت مذکور مسموع نیست.