آرای قضایی

هیئت نظارت بر ثبت استان، مرجع صالح رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت اشخاص بوده و رسیدگی محاکم، فرع بر رسیدگی این مرجع است.

درصورتی که به موجب قانون، کمیسیونی در خصوص دعاوی فی مابین دستگاه های دولتی تشکیل گردد، این دستگاه ها موظفند به این کمیسیون مراجعه و بنابراین دعاوی این نهاد ها در دادگاه ها قابل استماع نیست.

آرای صادره از هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، قطعی و لازم الاجراست و قابل اعتراض در محاکم دادگستری نیست.

رأی دادگاه عمومی حقوقی،در مقام رسیدگی به آرای صادره از شورای حل اختلاف، قطعی است بنابراین آرای صادره از دادگاه عمومی، در مقام رسیدگی به دعوی اعاده دادرسی نیز قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

اگر داور به خسارت تأخیر تأدیه رأی ندهد، رای داوری، خلاف قانون موجد حق و قابل ابطال است.

درصورتی که داور مرضی الطرفین، یک بار در خصوص موضوع مورد اختلاف رسیدگی نموده و رأی صادر کرده باشد، صدور رأی مجدد، در مورد همان موضوع فاقد وجاهت قانونی است.

تسلیم رأی داوری، توسط شخصی غیر از داور به دادگاه، مغایر مقررات و فاقد اثر قانونی است.

ارجاع دعاوی راجع به اموال و دارایی های عمومی و دولتی به داوری منوط به تصویب هیئت وزیران است و بین انعقاد عقد حاوی شرط داوری و ارجاع دعوی به داوری فرق اساسی وجود ندارد.

درصورتی که شخص حقوقی به عنوان داور تعیین شود، رسیدگی و صدور رأی توسط کارشناسان و کمیسیون های زیر مجموعه آن سازمان، صدور رأی توسط اشخاص غیر مذکور در قرارداد داوری محسوب نمی گردد.

تعیین اشخاص ذی نفع در دعوا به عنوان داور، درصورتی که با تراضی طرفین قرارداد داوری باشد، فاقد منع قانونی است.

در مورد تعیین داور مرضی الطرفین، یک طرف باید از طرف مقابل خواستار توافق و تراضی در تعیین داور مرضی الطرفین گردد نه آنکه با تعرفه شخصی به عنوان داور مرضی الطرفین، خواستار قبولی یا رد وی شود.

درج عبارت "در صورت عدم توافق برای تعیین داور، طرفین می توانند به دادگاه مراجعه نمایند" در قرارداد داوری، ظهور در داوری مرضی الطرفین داشته بنابراین در صورت عدم توافق طرفین در تعیین داور، داوری منتفی و رسیدگی به دعوا در دادگاه به عمل می آید.

فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری توسط داور با توجه به اینکه فسخ از حقوق طرفین قرارداد بوده و همچنین در صورت فسخ قرارداد، منشأ صلاحیت داور از بین رفته و موجبی برای اظهارنظر داور باقی نمی ماند از موجبات بطلان رأی داور است.

1- با توجه به اصل صلاحیت عام محاکم، داوری که استثنایی بر اصل مذکور است باید صورت محدود، تفسیر شده بنابراین در فرض تردید در صلاحیت داور، اصل بر صلاحیت دادگاه است. 2- دادگاه زمانی می تواند مدت داوری را تمدید کند که درخواست تمدید، داخل در مدت داوری باشد بنابراین درصورتی که تمدید، پس از انقضای مدت داوری، انجام پذیرفته باشد صحیح نیست.

اگر خواهان دلایل مثبت ادعای خود را، به پیوست دادخواست، تقدیم نکرده باشد دفتر دادگاه مکلف است که اخطاریه رفع نقص صادر و به خواهان ابلاغ نماید.

دعوای تأیید فسخ توافقنامه و دعوای مطالبه قیمت روز ملک، وحدت منشأ داشته و باهم قابل طرح هستند.

درصورتی که یکی از وراث، دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک داخل در ترکه را فقط علیه برخی از وراث طرح نماید، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می نماید.

طرح دعوا به طرفیت متوفی فاقد وجاهت قانونی بوده و دعوای مطروحه قابل استماع نیست.

اصلاح نام خانوادگی از دهقان به دهقانی، پس از طرح دادخواست در دادگاه امکان پذیر بوده و مجوزی برای دادگاه، جهت صدور قرار رد دعوا نیست.

اگر دلیل مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست ارائه نشده باشد دادگاه باید تقاضای رفع نقص نماید نه قرار رد دعوی.

اگر خواسته، اثبات شراکت 18 پلاک ثبتی و الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ 18 پلاک ثبتی باشد و بعدا به شراکت 18 پلاک ثبتی و تنظیم سند شش دانگ 5 پلاک ثبتی تغییر یابد، این موضوع، کاهش خواسته تلقی نمی گردد بلکه تغییر خواسته یا تغییر نحوه دعوا است که باید تا پایان اولین جلسه دادرسی طرح شود.

دعوای انحلال وکالت نامه، کلی بوده و شامل ابطال، فسخ، انفساخ و اقاله نیز هست بنابراین به دلیل منجز نبودن، دعوی غیرقابل استماع خواهد بود.

چنانچه خواسته، منجز نباشد، دادگاه باید پرونده را به دفتر اعاده نماید تا مدیر دفتر شعبه، با ارسال اخطاریه ای برای خواهان، رفع نقص را خواستار شود. چنانچه در موعد مقرر، رفع نقص صورت نگیرد، با قرار صادره از ناحیه دفتر شعبه، دادخواست مردود اعلام می گردد.

در صورت عدم تعیین میزان مسئولیت هریک از خواندگان در دعوای مطالبه خسارت، دعوای به علت منجز نبودن خواسته، منتج به صدور قرار عدم استماع می گردد.

خواسته دعوای جلب ثالث، باید یا جنبه حمایتی و یا جنبه استقلالی نسبت به خواسته دعوی اصلی را داشته باشد در غیر این صورت تحت عنوان دعوای طاری، قابلیت رسیدگی و استماع را ندارد.

در دعوای مطالبه ارز خارجی که بهای آن به ریال تقویم شده باشد، آنچه می بایست مورد حکم قرار گیرد خواسته (ارز خارجی) است نه بهای ریالی آن.

حکم به رد دعوا، برابر رویه قاطع مراجع عالی قضایی، صحیح نیست.

صدور رأی ماهوی، با استدلال شکلی، فاقد وجاهت قانونی است.

اصلاح شماره پلاک ثبتی ملک موضوع دعوی به نحوی که در خواسته ذکر شده در لوایج بعدی (از 81 به 88)، تغییر خواسته محسوب می شود و نه اصلاح آن. در این صورت مقررات و روال تغییر خواسته باید توسط دادگاه و خواهان رعایت شود.

احکام دادگاه های کیفری، به جز دعاوی راجع به جعلیت سند، برای محاکم حقوقی لازم الاتباع نیست.