آرای قضایی

تصمیم دادگاه در خصوص فروش ترکه از طریق مزایده به علت غیر قابل تقسیم بودن آن از نوع دستور بوده و نه حکم و بر همین اساس نیز قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

حکم راجع به تعیین حق الزحمه امین بر اموال غائب، غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

درصورتی که تجدیدنظرخواه، دادخواست تجدیدنظر یا لایحه اعتراضیه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده باشد، تجدیدنظرخواهی، فاقد موقعیت قانونی است.

تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی، واخواهی تلقی شده و به منزله انصراف از حق واخواهی نیست.

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت های تجاری، تاجر محسوب و دعوای اعسار آن ها قابل پذیرش نیست.

با عنایت به اینکه تقسیط محکوم به، ملازمه با احراز اعسار خواهان از پرداخت دفعتا واحده محکوم به دارد ابتدا باید تکلیف اعسار از پرداخت محکوم به روشن شود و سپس در مورد تقسیط آن، تصمیم گیری به عمل آید.

اعتراض ثالث به دادنامه غیابی، پیش از قطعیت آن مسموع نیست.

صرف ادعای جعل امضا و اثر انگشت، تا زمانی که به موجب رأی قطعی اثبات نشده است، موجب پذیرش اعاده دادرسی نیست.

با توجه به اینکه گواهی گواهان، همیشه در اختیار است، نمی تواند جزء اسناد مکتوم موضوع اعاده دادرسی تلقی شود.

صرف تقاضای اعمال ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار انکار یا تردید نسبت به اسناد و مدارک محسوب نمی گردد.

اظهار انکار یا تردید باید در جلسه اول دادرسی طرح شود بنابراین این اظهار بعد از آن قابل طرح نیست.

تاریخ اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند مؤثر و معتبر است.

چنانچه شخصی به استناد سند عادی مقدم، دعوای ابطال سند رسمی معامله ای را طرح نماید ازآنجایی که تاریخ اسناد عادی، در برابر اشخاص ثالث اعتبار ندارد، معامله با سند رسمی را نمی توان باطل کرد.

سند رسمی با شهادت شهود قابل ابطال است.

شهادت بر امر عدمی، فاقد ارزش قانونی است.

تاریخ اقرارنامه عادی، صرفا نسبت به طرفین آن معتبر است بنابراین نمی توان بر اساس آن، انتقال سهام به شخص ثالث را باطل کرد.

صدور قرار ابطال دادخواست به علت عدم حضور خواهان جهت ادای توضیح، در صورتی جایز است که موارد اخذ توضیح و نتیجه عدم حضور مخاطب، در اخطاریه ارسالی برای خواهان تصریح شود.

دادگاه در صورتی می تواند به علت عدم حضور خواهان، قرار ابطال دادخواست صادر کند که مورد توضیح را، ضمن ذکر در صورت جلسه دادگاه، در ورقه اخطاریه خواهان نیز درج و نامبرده را برای ادای توضیح دعوت بنماید و با این وجود خواهان حضور نیابد و دادگاه نتواند با اخذ توضیح از خوانده نیز رأی صادر کند یا خوانده هم در آن جلسه حضور نداشته باشد.

دعوای ابطال اجراییه اداره ثبت اسناد و املاک، که بر مبنای رأی کمیسیون های مواد 77 و 100 قانون شهرداری ها صادرشده است، بدون درخواست ابطال تصمیمات کمیسیون های فوق، قابل استماع نیست.

ابطال سند مالکیت ملکی، که به موجب اجرائیه صادره از واحد ثبتی به برنده مزایده منتقل شده، مستلزم ابطال اجرائیه و یا عملیات اجرایی است که رسیدگی به این امر در صلاحیت رییس ثبت محل است و از شمول صلاحیت دادگاه خارج است.

صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال سند انتقال اجرایی، موجب بی اعتباری سند مالکیت صادره بر اساس آن نیز خواهد بود حتی اگر عملا سند مالکیت ابطال نشده باشد.

رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرای ثبت، در صلاحیت محاکم دادگستری است.

دادگاه در پی اعتراض ثالث اجرایی، تنها می تواند نسبت به رفع اثر از مراتب توقیف مال (منقول یا غیرمنقول) یا وجه نقد رأی صادر نماید بنابراین رسیدگی و صدور حکم در خصوص دعوای ابطال سند مالکیت رسمی، در ضمن رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی، فاقد موقعیت قانونی است.

چنانچه ملک ثبت شده به تقاضای طلبکار توقیف شده باشد ادعای ثالث مبنی بر مالکیت ملک بر اساس سند عادی موردی ندارد.

چنانچه یکی از طرفین در قرارداد، اقامتگاهی را جهت ابلاغ اوراق تعیین کرده باشد ابلاغ در غیر از مکان تعیین شده، واجد آثار قانونی نخواهد بود.

تغییر در عین موهوبه باعث می شود که حق رجوع واهب، ولو با بودن عین، سلب شده و از بین برود.

درخواست فسخ نکاح به علت عیب، منحصر به موارد مصرح در ماده 1123 قانون مدنی است و شرط بنایی موضوع ماده 1128 قانون مدنی نیز صرفا ناظر به شروطی است که جنبه ایجابی و مثبت دارد بنابراین نمی توان شرط فقدان عیب به طورکلی را جزء شروط بنایی و تخلف از آن را موجب ایجاد حق فسخ دانست.

پس از رسیدن دختر به سن 9 سال قمری حضانت زایل می شود و او خود حق انتخاب دارد که با کدام یک از والدین زندگی کند.

چنانچه عقد نکاح در منزل به نحو شفاهی و بدون ذکری از شروط منعقد شود و در دفتر ازدواج، عقد دوباره برای طرفین خوانده شود و شروط ضمن عقد توسط زوج به امضاء برسد هرچند که در عقد نکاح شفاهی واقع شده در منزل شرطی نیامده و عقد نکاح واقع شده در دفتر ازدواج هم همان عقد واقع شده در منزل است اما شروط امضاءشده معتبر بوده و به عنوان شروط ضمن عقد نکاح محسوب می شوند.

در صورت تردید در دائم یا موقت بودن عقد نکاح، اصل بر دوام زوجیت است.