آرای قضایی

در صورتی که واخواهی خارج از مهلت باشد، دادگاه موظف است بدوا و خارج از نوبت در این مورد رسیدگی کرده و قرار قبول یا رد واخواهی صادر کند و درصورتی که به این وظیفه قانونی عمل نکند، رسیدگی واخواهی قبل از صدور قرار قبول واخواهی بر خلاف مقررات واصول قانونی بوده و رای صادره نقض می شود.

اگر زوجین زندگی مشترک خود را زیر یک سقف شروع نکرده باشند؛ زوجه مستحق اجرت المثل ایام زوجیت نخواهد بود.

درخصوص دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل بر عدم تبرع است؛ بنابراین چنانچه زوج مدعی قصد تبرع زوجه باشد، باید اثبات کند.

اگر اعسار مستند به استماع شهادت و استشهادیه محلی باشد، حضور شهود تعرفه شده در دادگاه جهت احراز واقع و اثبات اعسار لازم است،در غیر اینصورت حکم بر بطلان دعوای اعسار صادر می شود.

اگر موجر جدید، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مشمول قانون روابط موجر و موجر 1356اقامه کند؛ باید مالک حق کسب و پیشه فعلی به انضمام مستاجر رسمی طرف دعوا واقع شوند؛ در غیر این صورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

دادگاه تجدیدنظر متعاقب تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به قرار تعلیق اجرای مجازات،در صورت احراز عدم تناسب مجازات با اقدامات تجدیدنظرخوانده مجاز به لغو قرار تعلیق است.

ربودن کارت عابر بانک متعلق به دیگری و خرید با آن مصداق بزه سرقت تعزیری بوده و علاوه بر آن محکوم کردن متهم بابت بزه تحصیل مال از طریق نامشروع فاقد وجاهت قانونی است.

تحصیل کارت عابر بانک دیگری بدون اجازه و برداشت پول از حساب، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است.

دادگاه در فرض احراز وعده دار بودن چک بلامحل مکلف به صدور قرار منع تعقیب است.

در دعوای تایید فسخ قرارداد و ابطال سند؛ چنانچه بخشی از مورد معامله به شخص ثالث منتقل شده باشد، علاوه بر طرف اصلی قرارداد؛ ثالث نیز باید خوانده دعوا واقع شود.

اقامه دعوای اثبات مالکیت فاقد وجاهت است؛ زیرا سبب به وجود آمدن مالکیت معارض با مالک رسمی و ثبتی می شود.

ورود و اقامت غیرمجاز با استفاده از جواز عبور مجعول،جرم خاص است لذا تعیین مجازات جداگانه برای بزه استفاده از سند مجعول در این مورد، فاقد وجاهت قانونی است.

اگر مبیع مستحق للغیر در آید؛ فروشنده مکلف است وجه الثمن را به نرخ روز وفق نظر کارشناس به خریدار پرداخت کند.

در بزه عضوگیری در شرکت هرمی،درصورت گذشت شاکی پس از قطعیت حکم،دادگاه می تواند مجازات جزای نقدی را تخفیف دهد.(سیفی)(ملاحظه :خلاف تبصره 5 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369)

اگر زوج پس از عقد نکاح و شروع زندگی مشترک، تقاضای استرداد طلاهای تقدیمی را کند؛ منوط به اثبات شرایط هبه یا امانی بودن طلاهاست؛ در غیر اینصورت صدور حکم بر استرداد طلاجات به زوج، فاقد وجاهت قانونی است.

صدور سند بر اساس سهم الارث مانع رسیدگی به توافق وراث در خصوص تقسیم مساوی ماترک نیست؛ زیرا سند بر اساس سهم الارث صادر می شود و حتی در صورت عدم صدور آن هم، مالکیت قهری به میزان سهم الارث حاکم بود.

تحقق بزه نقض حقوق مالک علامت تجاری منوط به مشابه بودن علامت تجاری به نحوی است که باعث گمراه کردن مصرف کننده شود.

با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 نسخ نشده است.

در دعوی الزام به تمکین هر گاه طرفین به زندگی مشترک در زیر یک سقف اقرار کنند، خواسته تمکین بلا دلیل بوده و حکم به بیحقی خواهان صادر می شود.

ضرورت حضور دادستان حین رسیدگی به درخواست اعمال تخفیف به جهت گذشت شاکی پس از قطعی شدن حکم در جرایم غیر قابل گذشت،منوط به تشخیص دادگاه صادر کننده رأی است.

بیمه گر می تواند به عنوان قائم مقام متضرر از جرم به بیمه گزار مراجعه کند؛ بنابراین وجوه پرداختی به عنوان دین بر ذمه مقصر حادثه بوده و خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن قابل مطالبه است.

وجه التزام مندرج در قرارداد، ظهور در عقد مستقل از قرارداد اصلی دارد؛ بنابراین در صورت محقق شدن شرایط ، خسارت قراردادی مستقلا قابل مطالبه بوده و مستلزم مطالبه تعهد اصلی نمی باشد.

صرف داشتن دستگاه سولاریوم و یا استفاده از آن هر چند بدون مجوز مصداق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی نیست.

طرح دعوی به طرفیت شرکتی که به عنوان شخصیت حقوقی ثبت نشده است، صحیح نبوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.

اگر مالکان مشاعی دارای تقسیم نامه یا توافق نامه درخصوص مال مشاع باشد؛ اقامه دعوی مبنی بر دستور فروش ملک منوط به ابطال توافق نامه است؛ بنابراین دادگاه نمی تواند به صرف عدم قابلیت افراز ملک، حکم بر فروش صادر کند.

اقامه دعوی فسخ قرارداد فاقد وجاهت بوده؛ بنابراین صاحب حق فسخ پس از اعمال آن، باید دعوای تنفیذ فسخ قرارداد اقامه کند.

اگر پس از صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به، زمان قابل توجهی که موید تغییر فاحش در اوضاع اقتصادی باشد؛ سپری نشود و اوضاع و احوال حاکی از تعیین اقساط به صورت عادلانه و متناسب با وضعیت مالی محکوم علیه داشته باشد؛ حکم بر بطلان دعوای اعسار اخیر صادر می شود.

درصورت وجود شرط داوری در قرارداد؛ رسیدگی به اختلافات بدوا در صلاحیت دادگاه نیست؛ بنابراین نمی توان به استناد عدم تعیین مدت داوری در قرارداد یا عدم اخذ قبولی داور، دادگاه را صالح به رسیدگی دانست.

اگردر استشهادیه اعسار به نحوه ی گذران زندگی مدعی اعسار تصریح نشود و در جلسه دادگاه، شاهدان از میزان درآمد مدعی، آگاه نباشند اظهارات شاهدان موجب قطع و یقین نخواهد شد و حکم بر بطلان دعوا صادر می شود.

چنانچه زوجه مالی به عنوان اموال تحصیل شده در دوران زندگی مشترک معرفی نکند، امکان اعمال شرط تنصیف دارایی وجود ندارد.-تایید شده