آرای قضایی

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در فرض تعاقب ایادی باید به طرفیت کلیه ایادی ماقبل منتهی به دارنده سند رسمی برای اثبات سلسله انتقالات و استحقاق تنظیم سند رسمی خودرو به نام خواهان اقامه شود؛ زیرا تکلیف قراردادی به تنظیم سند توسط مالک رسمی خودرو در قبال انتقال گیرنده بلافصل است و بدون طرف دعوی قرار گرفتن شخص مزبور، الزام مالک رسمی اضرار به غیر بوده و مسموع نیست.

احراز توانایی مالی زوج، برای صدور حکم به تجویز ازدواج مجدد، هنگامی ملاک است که اختیار کردن همسر دوم با رضایت همسر اول باشد اما در صورت عدم تمکین زوجه؛ شرط تمکن مالی ملاک نیست.

چنانکه پس از جدایی زوجین از یکدیگر، زوجه همچنان به سکونت در منزل مشترک که در مالکیت مشاعی هر دو قرار دارد ادامه دهد، زوج می تواند اجرت المثل ایام صرف وی را مطالبه کند و پرداخت نفقه فرزند مشترک ( که در حضانت زوجه است) و تکلیف زوج به فراهم آوردن محل سکونت وی، مانع از این امر نیست.

اعسار از هزینه دادرسی واخواهی قبل از ورود به ماهیت موضوع معنا و مفهوم دارد؛ بنابراین با صدور حکم به رد واخواهی، رسیدگی به اعسار از اساس منتفی است.

دعاوی "تجویز انتقال منافع و سرقفلی" و "فروش سرقفلی"، با یکدیگر مرتبط بوده و دارای منشا واحد (ربطه استیجاری) هستند. زیرا تا اجازه انتقال سرقفلی مغازه از دادگاه اخذ نشود، فروش آن مقدور نیست. بنابراین جمع این دو خواسته در دادخواستی واحد امکان پذیر است.

اگر درقراردادی اختلاف در اجرا، تفسیر و تغییر قرارداد به داوری ارجاع شده باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی که بخشی از تعهدات اجرایی شرکت طرف قرارداد است، در صلاحیت داور بوده و دعوی مذکور در دادگاه مسموع نیست.

در دعوای مطالبه بهای کسری ملک مورد معامله؛ اگر دادگاه موضوع را از موارد فسخ معامله بداند نه مطالبه بهای کسری متراژ؛ صدور قرار عدم استماع دعوی شایسته نیست؛ بلکه دادگاه ملزم به رسیدگی ماهوی است.

صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناسی فاقد وجاهت قانونی است و صرفا ناظر به مواردی است که کارشناسی که به نظر دادگاه ضرورت داشته به سبب عدم دستمزد تعیین شده انجام نشده باشد.

مطالبه اجرت المثل آپارتمان واقع در ملکی که عرصه ی مشاعی دارد؛ منوط به تعیین سهم مالکانه و تنظیم تقسیم نامه است.

خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی با وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل مبیع به دلیل عدم ارتباط علت این دو ادعا قابل تهاتر نیست.

دعوای ورشکستگی باید به طرفیت دادستان محل طرح شود نه نماینده دادستان.

اعتراض احد از مالکان مشاعی به نظر واحد ثبتی مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک، باید به طرفیت سایر مالکین مشاعی اقامه شود.

صرف ارایه اجاره نامه از جانب زوج مبنی بر تهیه مسکن مناسب موجب بطلان دعوی الزام به تهیه مسکن توسط زوج نیست و این امر در مرحله اجرای رای باید توسط واحد مددکار اجتماعی از نظر مستقل بودن و منا سب بودن گواهی شود.

حضور زوجه در منزل زوج و زندگی مشترک اماره ای بر پرداخت نفقه از جانب زوج می باشد.

چنانچه با فوت تجدیدنظر خواه در اثنای رسیدگی، تجدیدنظر خواندگان ورثه وقایم مقام وی در دعوی باشند؛ قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می شود؛ زیرا جمع نفع و ضرر همزمان در شخص یا اشخاص واحد قابل تصور نیست. عنوان: دعوی اثبات مالکیت الزام به تنظیم سند رسمی ملک تفکیک نشده پیام: دعوی اثبات مالکیت در املاک ثبت شده مسموع نیست.دعوی الزام به تنظیم سند رسمی درفرض عدم افراز و تفکیک ملک موضوع دعوی، قابل طرح و رسیدگی نیست.

درصورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، ثمن پرداخت شده و مابه التفاوت قیمت روز ملک با ثمن مذکور به عنوان غرامات حاصله قابل مطالبه است.

در دعوی مطالبه بهای عادله ملکی که در طرح اجرایی جاده واقع شده است باید شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل جاده ای کشور نیز طرف دعوی قرار گیرد، زیرا تعهدات و دیون وزارت راه و شهرسازی در امور راهها به شرکت مزبور منتقل شده است.

اعتراض به رای هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اختلافات اراضی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع باید توسط مالک رسمی ملک صورت گیرد؛ بنابراین درصورت فقدان ثبت ملک در دفتر املاک واحد ثبتی به نام خواهان قرار رد دعوی صادر می شود.

در صورت تعارض در ستون خواسته و متن دادخواست، دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص صادر کند و از موجبات صدور قرار رد دعوی محسوب نمی شود. عنوان: تکلیف دادگاه بدوی پس از نقض قرار در مرحله تجدیدنظر پیام: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، قرار صادره توسط دادگاه بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به مرجع بدوی اعاده کند، مرجع مذکور تکلیف به رسیدگی ماهوی داشته و صدور قرار رد دعوی با جهت دیگر موجه نیست؛ زیرا در صورت موجه بودن جهت جدید، دادگاه تجدیدنظر قرار صادره را نتیجتا تایید می کرد.

در صورت ممنوع الخروجی زوج به جهت وصول مهریه، اگر زوج برای دستور موقت خروج از کشور ملکی را به عنوان خسارت احتمالی معرفی کرده و توقیف شده باشد، زوجه می تواند معادل خواسته(مهریه) از محل خسارت احتمالی دریافت کند.

صدور حکم بطلان به دعوی به جهت عدم ارایه دلیل وقوع تعهد و فقدان ادله اثباتی از جانب خواهان؛ فاقد وجاهت قانونی است، بلکه دادگاه باید قرار نهایی مختومه کننده، صادر کند.

رسیدگی مجدد دادگاه بدوی به موضوع دعوی در قالب واخواهی در صورت حضوری بودن رای صادره، برخلاف قواعد آمره و قاعده فراغ دادرس تشخیص و نقض می شود و به دلیل بلاوجه بودن رسیدگی صورت گرفته، اقدام مزبور، تجدیدنظرخواهی تلقی می شود.

در صورت مفقود شدن چک، دارنده با مراجعه به دادگاه و پس از اثبات تعلق سند تجاری مذکور به خود با سپردن ضامن می تواند تادیه وجه آن را درخواست کند و دادگاه نیز پس از احراز تعلق سند تجاری به مدعی با اخذ ضامن دستور پرداخت وجه چک در موضوع دعوی (در صورت حصول سررسید ) را صادر خواهد کرد و موجبی برای رعایت مقررات مفقودی اسناد در وجه حامل نیست؛ زیرا مواد مذکور منصرف از چک، برات و سفته هستند.

مطالبه دیه و خسارت بدنی از صندوق تامین خسارتهای بدنی؛ منوط به رعایت تشریفات دعاویی حقوقی نیست؛ اما مانع از صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی و اتخاذ تصمیم وفق قانون نخواهد بود.

دعوی اثبات نسب باید به طرفیت وراثی اقامه شود که نامشان در گواهی انحصار وراثت آمده است؛ اما اگر شخص دیگری که براساس گواهی انحصار وراثت از ورثه محسوب نمی شود، علاوه بر وراث خوانده قرار گیرد، صرفا درخصوص وی قرار ابطال دادخواست صادر می شود و در مورد ورثه، دعوی قابل رسیدگی است.

مطالبه وجه التزام قراردادی که مربوط به عدم انجام تعهد(عدم تحویل مبیع) در تاریخ توافق شده است، ملازمه ایی با تنظیم سند و تسویه حساب از بابت پرداخت کل ثمن ندارد.

در فرضی که متعاقب انعقاد عقد بیع، طرفین قرارداد از انجام تعهدات خود امتناع نموده و یکی ملزم به تحویل مبیع و دیگری ملزم به پرداخت مابقی ثمن گردد، خریدار استحقاق مطالبه اجرت المثل مبیع تحویل نشده را، نخواهد داشت.

در صورت واریز وجه به حساب دیگری، واریز کننده می تواند آن را مسترد کند، مگراینکه دریافت کننده وجه استحقاق خود نسبت به وجه و مدیونیت واریز کننده را ثابت کند.

تحویل واحد آپارتمانی به شخص، مصداق تصرف است؛ بنابراین حتی در فرضی که اقدامات مادی تصرف انجام نشده نباشد، عنصر تصرف سابق در دعوی رفع تصرف عدوانی قابل احراز است.

با توجه به ملی شدن بانک ها دعوی مطالبه سهام و سود آن، متوجه بانک نبوده و باید دعوی مذکور به طرفیت دولت یا نهاد یا شخص حقوقی که سهام در مالکیت وی قرار گرفته اقامه شود.