آرای قضایی

در خصوص اتهام متهم دایر بر: محاربه و افساد فی الارض ( به وسیله تولید، ارسال، توزیع و انتشار آثار مستهجن و مبتذل بوسیله سیستم های رایانه ای و مخابراتی و نقض ( هک ) تدابیر امنیتی سیستم های رایانه ای و مخابراتی و هتک حیثیت یا اضرار به دیگری از طریق انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار وی بدون رضایت از طریق سیستم رایانه ای ) به این شرح که متهم با نقض تدابیر امنیتی سیستم های رایانه ای از طریق فیلتر شکن و ورود به سایت هایی که آثار مستهجن منتشر می نمایند و ارتباط با اشخاص دیگر ( حسب اظهارات متهم ) از طریق ایجاد گروه تلگرامی اقدام به ایجاد کانال تلگرامی نموده است که ازاین طریق آثار مستهجن را با اعضای کانال به میزان ۱۳۰۰ نفر به اشتراک می گذاشته و منتشر می کرده و از این طریق باعث هتک حیثیت افرادی که تصاویرشان منتشر شده ( من جمله شاکی پرونده ) گردیده است. با ملاحظه استدلالات دیوان عالی کشور و انکار متهم، صرف نظر از اعلام رضایت شاکیه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده از جمله اظهارات متهم مبنی بر اینکه جمع آوری عکس و فیلم مستهجن و مبتذل می نموده و یک سری هم خود افراد آن تصاویر و فیلم ها را بارگزاری نموده اند لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق اقدامات انجام شده از سوی متهم را که حرفه و محل درآمد خویش قرار نداده و اخلال در نظم عمومی و علم به موثر بودن آن در این جهت احراز نگردیده و دلایل به اثبات جرم از مصادیق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی را ندانسته است. استنادا به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل سه ماه و یک روز حبس و جزای نقدی یک میلیون و پانصد هزار ریال در حق دولت و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم مینماید.

با توجه به اینکه متهم حین ارتکاب بزه زیر ۱۸ سال سن داشته و پزشکی قانونی ضمن قید اینکه متهم ماهیت و حرمت جرم انجام شده را درک میکرده قید نموده متهم به رشد و کمال عقلی نرسیده و توجها به نظر مشاوره نوجوانان که بیان نموده متهم کنترل هوش هیجانی نداشته است. تردید در رشد و کمال عقلی متهم وجود داشته و شرایط ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را مستقر دانسته با اختیار حاصله از ماده مذکور و ماده ۸۹ آن قانون و با توجه به شیوه ارتکاب بزه و اثرات زیان بار آن متهم را به ۵ سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت ( با احتساب مدت نگهداری قبلی ) محکوم می نماید.

چنانچه متهمین کلمات حد اور در حق شاکی بکار برند و لی انچه که از اظهارات متهمین برای دادگاه حاصل می شود عادت آنان به استعمال چنین الفاظی باشد به طوریکه به جهت کثرت بکارگیری از بار معنایی ان غافل و نتیجتا قصد انتساب چنین عملی به مخاطب احراز نشود ؛ شرایط اجرای حد ثابت نمی گردد.

با توجه به ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده یک ایین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی و تعیین تکلیف اموال مجهول المالک ، بلاصاحب و صاحب متواری در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می باشد

رسیدگی به اتهام توهین و تهدید و قذف از طریق ارسال پیامک در صلاحیت دادسرای محل دریافت پیامک است.

## رای شعبه دیوان عالی کشور « بسمه تعالی کلاسه پرونده: ۱۱/ ۹۹۰۱۵۸۴ موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم دیوان عالی کشور هیات شعبه اقایان: م. ک. ( رییس ) - م. ک. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: سازمان * در خصوص شکایت اقای ج. پ. علیه

رسیدگی به اتهام عضوگیری در شرکت های هرمی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.

بین مراجع قضایی و غیر قضایی قانونا اختلاف در صلاحیت محقق نمی شود و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف محمل قانونی ندارد.

رسیدگی به تخلف از مقررات بهداشتی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

تجویز اعاده دادرسی نیز با توجه به اعلام اشتباه قاضی محترم صادرکننده رای . و مدارک جدیدی که متقاضی اعاده دادرسی ارایه نموده از جمله فتاوای مراجع عظام و نظریه پزشکی قانونی *در خصوص مورد مشابه و نیز جهت رعایت احتیاط در دمای و به استناد بند ج ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری بوده است.

رسیدگی به اتهام خیانت در امانت و نرساندن کالا به مقصد در صلاحیت دادسرای محل بارگیری است.

تا زمانی که فرد شروع به خدمت نکرده باشد؛نظامی محسوب نمی شود و رسیدگی به اتهام غیبت از خدمت وظیفه عمومی در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است.

با صدور قرار نهایی،رسیدگی توامان به اتهامات متعدد منتفی و اصل صلاحیت محلی مراجع قضایی کیفری حاکم است.

بعلت جوان بودن و فقدان سابقه موثر کیفری مطابق کیفرخواست صادر شده مجازاتهای حبس و شلاق و صدو سی میلیون تومان از جزای نقدی به مدت ۲ سال تعلیق می گردد.

احرازتعلق یا عدم تعلق دیه به متوفی از طریق بیت المال در صلاحیت مراجع عمومی دادگستری می باشد.

کذب بودن شهادت شهود وقتی می تواند موجبات اعاده دادرسی را فراهم نماید که شهود در دادگاه به موجب رای قطعی به اتهام شهادت کذب محکومیت یافته باشند

ادله ای که در جریان دادرسی در دادگاه قابل دسترسی بوده اند همچون اسناد عادی اعلامی ،نمی توانند به عنوان واقعه جدیدی که موجبات اثبات بی گناهی محکوم علیه را فراهم می نماید ،شناخته شوند.

تخریب درب یا گاوصندوق مقدمه سرقت بوده و بزه جداگانه ای محسوب نمیگردد.

سونیت احتمالی در مقابل سوی نیت جازم است. در سوی نیت احتمالی مجرم قصد ارتکاب عمل را دارد و نتیجه عمل خویش را پیش بینی می کند ولی مجرم خواستار حصول نتیجه نیست

لازم است بین ایجاد ضررو فعل یا ترک فعل رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد. چنان که بتوان گفت بین ان دو ملازمه عرفی وجود دارد. و چنین سببی همان سبب متعارف و اصلی است.

در دعاوی علیه شهرداری، اگر شهرداری به علل حاکمیتی عملی را انجام داده باشد، به پرداخت خسارت دادرسی محکوم نمی گردد.

در خصوص ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان ، در صورت عدم شناسایی و توقیف این نوع اموال از متهم، دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد. عنوان: (1)تخفیف مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر(2)قابلیت تخفیف مجازات اعدام در تکرار جرایم مواد مخدر پیام: علیرغم اینکه بزه محکوم علیه، با توجه به سابقه ی قبلی در جرم مربوط به مواد مخدر، در حکم افساد فی الارض باشد، دادگاه می تواند با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات اعدام وی از کمیسیون عفو و بخشودگی به لحاظ جوانی و تجرد، موافقت نماید.

اخذ کنتور برق و گاز در این ملک به هیچ وجه نمی تواند دلیل بر مالکیت صاحب مجوز تلقی شود.

اعمال ماده ۲۱ قانون بیمه برخلاف ماده ۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری نیاز به درخواست دادستان محترم ندارد.

جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی ، زن مستحق مهرالمثل است.

در صورت توافق والدین بر حضانت مادر در رای طلاقی که به علت احراز اعتیاد زوج و سوء رفتار او صادر شده است، درخواست لغو حضانت توسط مادر پس از سن 7 سالگی قابل پذیرش است زیرا توافق مذکور تکلیف ذاتی پدر را نفی نمی کند.

مرجعی که اختیار ابطال اسناد زراعی و تشخیص و تعیین صاحب نسق را دارد شورای اصلاحات ارضی می باشد و دادگاه راسا نمی تواند وارد این مقوله شود.

با توجه به این که متهم نسبت به عملی نمودن تهدید خود و ضرب و جرح شاکی اقدام کرده است. اعمال مقررات تعدد جرم و تعیین مجازات علیحده برای اتهام تهدید یا قدرت نمایی با سلاح نسبت به او فاقد وجاهت است.

نقض تمام احکام و صدور حکم واحد تجمیعی و اجرای مجازات اشد، از احکام ناظر به تعدد جرم بوده و در تکرار جرم موضوعیت ندارد.

بزه تحصیل مال مسروقه توسط کسانی قابل تحقق است که به هیچ نحو اعم از مشارکت یا معاونت در اصل بزه سرقت مداخله نداشته اند؛ بنابراین صدور حکم مجازات بابت تحصیل مال مسروقه درخصوص معاون بزه سرقت فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: مسیول رد مال در بزه سرقت پیام: مسیولیت رد مال در بزه سرقت متوجه مباشر جرم بوده و صدور حکم به رد مال درخصوص معاون فاقد وجاهت قانونی است.