آرای قضایی

در قراردادهای معوض (مثل بیع) که تعهدات جنبه معاوضی دارند، الزام بایع به ایفای تعهد ( تحویل مبیع ) در صورتی ممکن است که خریدار به تعهد قراردادی خود به نحو کامل وفا نموده باشد و صرف ایفای بخشی از تعهد (مانند دادن بخشی از ثمن معامله) کافی نیست.

با توجه به معوض بودن عقد بیع و لزوم رعایت ضمان معاوضی، صدور حکم مبنی بر الزام بایع به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع، باید توأم با الزام خواهان به تأدیه تتمه ثمن باشد.

چنانچه خریدار با علم به اینکه تنظیم سند رسمی دارای مشکل قانونی است اقدام به خرید ملک نماید و در قرارداد شرط شده باشد که فروشنده سند آپارتمان را هر زمانی که آماده گردید بنام خریدار تنظیم نماید و تاریخ تنظیم سند رسمی معین نشده باشد، با این اوصاف بیع و شروط آن صحیح بوده و موجبی برای ابطال آن نیست.

به استثنای دعوای مطالبه نفقه، طرح هرگونه دعوا از جمله صدور شناسنامه طفل از سوی مادری که حضانت وی را بر عهده دارد در فرض وجود ولی قهری، به علت ایراد عدم سمت قانونی مسموع نخواهد بود.

خارج شدن فرد از مرز غربی ایران جهت زیارت عتبات عالیات، واقعه و حادثه نبوده تا امکان خطر مرگ به همراه آن قابل تصور باشد و بتوان حکم موت فرضی غایب را بر آن مبنا صادر نمود.

دعوای خلع ید ملک مشاعی باید به طرفیت کلیه مالکین مشاع اقامه شود و الا دعوا قابل استماع نیست.

چنانچه دادگاه تشخیص دهدکه شخصی تابعیت ایران را دارد و اداره ثبت احوال ملزم به صدور شناسنامه شود، پس از آن هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال نمی تواند به جهت احراز غیر ایرانی بودن، رأی به ابطال شناسنامه بدهد.

صرف استفاده طولانی مدت از اسناد سجلی به مثابه اقرار به صحت مندرجات آن نیست.

مفاد و مدلول اسناد سجلی که جزء اسناد رسمی هستند معتبر و مصون از خدشه بوده و بی اعتبار نمودن آن با استناد به شهادت شهود موجه نیست.

چنانچه موضوع خواسته خواهان، پیش تر تغییر نام کوچک به ساره، ولی در دعوای جدید، خواهان تغییر نام به سارا باشد دعوای جدید تغییر نام، مشمول اعتبار امر قضاوت شده نمی شود.

ابطال سند رسمی فرع بر بطلان مسند یعنی خود معامله است بنابراین دعوای ابطال سند به تنهایی قابل استماع نیست.

ابطال سند رسمی مستلزم ابطال عقدی است که سند بر مبنای آن صادرشده و مادام که رابطه حقوقی مبنای صدور سند باطل نشده، دعوای ابطال سند رسمی قابلیت استماع ندارد.

در محاکم و نهادها و سازمان ها تنها دارنده سند رسمی ملک، مالک شناخته می شود و با سند عادی نمی توان انتقال های بعد از آن را باطل کرد.

حق شفعه باید پس از اطلاع، به فوریت اعمال شود.

مطالبه اجرت المثل مال غیرمنقول مستلزم مالکیت رسمی خواهان است و حکم به تحویل ملک مورد معامله به معنای رسمیت مالکیت وی نیست و به استناد آن نمی توان اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کرد.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56، انحلال اجاره به دلیل تحقق شرط فاسخ، نیاز به اعلام آن دارد و با انتقالات بعدی مورد اجاره و گذشت مدت زیاد از زمان معامله و افزایش حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی، ادعای انفساخ توجیه قانونی ندارد.

در صورت انقضاء مدت اجاره محل مسکونی و عدم تخلیه عین مستاجره توسط مستأجر و انتقال مالکیت عین به مالک جدید، به جهت عدم رابطه قراردادی بین وی و مستأجر، دعوای خلع ید از سوی مالک جدید مسموع است.

چنانچه مستأجر به دلیل استرداد مبلغ ودیعه از سوی موجر مورد اجاره را تخلیه ننماید موظف است تا زمان تخلیه اجرت المثل را پرداخت نماید.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56، تعویض پوشش کاشی، اندود قدیمی، گچ بدنه و پوشش کف مغازه با سرامیک یا سنگ از موارد تعمیرات جزئی و در راستای استفاده بهینه از مورد اجاره است و ارتباطی به اساس بنا ندارد بنابراین در این موارد نیازی به تحصیل اذن دادگاه در فرض امتناع موجر نیست.

در خصوص املاک استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56، فقط احتیاج شخص موجر می تواند مبنای صدور حکم تخلیه عین مستاجره باشد و احتیاج سایر بستگان نظیر فرزند نمی تواند دعوای تخلیه را توجیه کند.

سکوت موجر ولو به مدت طولانی، دلالت بر رضایت به تغییر شغل مستأجر ندارد.

تمدید و تجدید عقد اجاره پس از تغییر شغل مستأجر به منزله رضایت ضمنی بر شغل جدید بوده و مانع استحقاق تخلیه عین مستأجره به علت تغییر شغل خواهد بود.

مستاجرین و متصرفان سابق محل کسب، که به نحوی سمت و تصرف خود را از دست داده و اجاره به دیگری واگذار شده است، حق مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت را ندارند.

در قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تعدیل اجاره بها از طریق دادگاه امکان پذیر نیست.

شرط مندرج در متمم قرارداد وکالت نامه مبنی بر تعهد وکیل به جبران خسارت ناشی از رد دعوا (از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله) نافذ و معتبر بوده و مباینتی با ماده 76 نظامنامه قانون وکالت و عدم شرط تعهد به نتیجه ندارد.

دعوای مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، مربوط به حقوق ناشی از رابطه قراردادی بوده بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

رسیدگی به مستحدثات غیرمجاز و خلاف مفاد پروانه صادرشده از شهرداری ها، در صلاحیت کمیسیون های موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها است و چنانچه در خصوص موضوع در این کمیسیون، رسیدگی و رأی مقتضی صادرشده باشد دیگر موضوع قابلیت طرح در دادگستری را ندارد.

دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی نسبت به ابطال آرای صادره از مراجع اختصاصی اداره کار صلاحیت ندارد.

آرای صادره از دادگاه عمومی که در مقام اعتراض به آرای شورای حل اختلاف صادر می شود غیرقابل اعتراض است هرچند رأی صادره در خصوص رد درخواست اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف باشد.

در صورت عدم ارتباط دعوای متقابل با دعوای اصلی، دادگاه می بایست دعوای تقابل را از اصلی جدا نموده و در صورت داشتن صلاحیت نسبت به آن جداگانه رسیدگی کند بنابراین صدور قرار رد دعوا نسبت به دعوای متقابل صحیح نیست.