آرای قضایی

در صورتی که بخشی از ثمن معامله به عنوان سهم الشرکه بایع در قرارداد مشارکت در ساخت بین طرفین نزد خریدار بماند، عمل نشدن به قرارداد مشارکت خدشه ای به عقد بیع وارد نمی کند.

مطالبه دستمزد کاری و خسارت تأخیر تأدیه آن، مشمول مقررات قانون کار است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی مذکور در صلاحیت هیأت تشخیص مستقر در اداره کار است.

صلاحیت دیوان عالی کشور در حل اختلاف شامل موردی است که دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کنند؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف از شمول آن خارج است.

در معاملات با حق استرداد، رهنی و شرطی، اقدام به انتقال ملک موضوع قرارداد توسط خریدار با استفاده از وکالت نامه رسمی، خلاف مقررات است؛ بنابراین اسناد رسمی تنظیمی قابل ابطال هستند.

در بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت بیمه تا حد مقرر مذکور در بیمه نامه (سقف تعهدات) مکلف به پرداخت است؛ بنابراین الزام شرکت بیمه به پرداخت بیش از سقف قرارداد فاقد توجیه قانونی است و منظور از پرداخت دیه به صورت یوم الادا تا سقف تعهدات قرارداد است.

مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است، بنابراین تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی، تاثیری بر صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه ندارد.

رسیدگی به اختلافات ناشی از تعهدات قراردادی، در صلاحیت دادگاه محل توافق بر انجام تعهد است.

در صورت توقیف اموال به دست آمده در زندگی مشترک در قبال مهریه و نفقه؛ اجرت المثل و تنصیف اموال به زوجه تعلق نمی گیرد.

در صورتی که قبل از عقد، زوج به نحو کلی و اجمالی در جریان این امر که زوجه در سلامت کامل جسمی به سر نمی برد قرار گرفته و نسبت به آن علم پیدا کرده است؛ درخواست فسخ نکاح به این دلیل قابل پذیرش نیست.

تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوا در رأی غیر قابل تجزیه، به دلیل تسری رای دادگاه به کلیه آنان، موجب قطعیت رأی نسبت به تمامی اصحاب دعوی است.

هیأت داوران مندرج در قانون پیش فروش ساختمان که انتخاب اعضاء آن از حقوق اصحاب دعوا و داوری آنان نیز تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است، مرجع اختصاصی غیرقضایی تلقی نمی شود؛ بنابراین اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و مرجع مذکور قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.

درخواست ابطال اجراییه صادر شده از واحد اجرای ثبت، شکایت از عملیات اجرائی محسوب نمی شود؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رسیدگی به اتهام حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

(1) چنانچه مرجع قضایی به شایستگی مرجع غیر قضایی، قرار عدم صلاحیت صادر نماید، باید پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند و ارسال مستقیم آن به مرجع غیر قضایی، موجه نیست. (2) رسیدگی به اتهام نگهداری غیر مجاز قرص های روانگردان ترامادول، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

دعوی مطالبه نفقه فرزند مشترک، مربوط به شخص زوجه نیست؛ بنابراین زوجه نمی تواند در محل اقامت خود طرح دعوی کند؛ بلکه موضوع تابع عمومات قواعد صلاحیت محلی است.

در صورت تردید در حجر قبل از فوت متوفی با توجه به انجام اعمال و اقدامات حقوقی و اداری متعدد در زمان نزدیک به فوت، اعطای وکالت به خواهان و قبول وکالت توسط ایشان اقرار به عدم حجر متوفی در آن زمان محسوب می شود. عنوان: درخواست صدور حکم حجر به دلیل ابتلا به آلزایمر پیام: داشتن آلزایمر در حد مراجعه اولیه به پزشک جهت معالجه مستلزم حجر و سفاهت نیست.

رسیدگی به دعوی تقسیم ملک مشاعی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و اداره ثبت اسناد و املاک صلاحیت رسیدگی ندارد.

رسیدگی به اتهام نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، در صلاحیت دادگاه های عمومی است.

رسیدگی به اختلافات ناشی از عملیات اجرائی ثبت و صدور دستور توقف عملیات اجرایی در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل است.

اعلام گذشت مجنی علیه قبل از فوت،نسبت به جنایت ارتکابی علیه وی،ساقط کننده حق اولیاء دم مبنی بر شکایت و تقاضای قصاص جانی نیست.

درخواست اعاده دادرسی به استناد اقرار نامه رسمی ای که پس از صدور رای قطعی تنظیم شده است، پذیرفته نمی شود؛ زیرا اقرارنامه مذکور، سند مکتوم نبوده و تحصیل دلیل و مدرک جدید محسوب می شود.

صرف بدون تاریخ بودن چک صادره، ملازمه با بی اعتباری آن ندارد زیرا ممکن است چنین تعبیر شود که صادر کننده به دارنده اختیار داده است که آن را به دلخواه خود تنظیم کند.

بازداشت ملک در قبال بدهی فروشنده، پس از وقوع بیع و صدور گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه، موجب صدور قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن نیست؛ زیرا فروشنده می تواند بدهی را پرداخت کند.

در صورتی که بر اساس رای قطعی، رابطه استیجاری تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر 1356 منتج به صدور حکم تخلیه شده و این حکم اجرا شود و موجر مجددا مبادرت به قرارداد جدید با مستاجر نماید با توجه به اینکه دلیلی بر استمرار رابطه استیجاری براساس قانون 1356 متصور نیست، رابطه حقوقی طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 می باشد.

در صورتی که تقسیم نامه و قراردادهای فروش مربوط به ملکی، در زمان حجر برخی از ورثه و بدون حضور دادستان تنظیم شده باشد و آنها بعد از سن رشد، آن معاملات را رد کنند؛ قراردادهای مذکور نسبت به ایشان باطل است.

اعطاء پاداش به مدیران و مدیرعامل شرکت براساس مصوبه مجمع عمومی شرکت از شمول قانون کار خارج بوده و رسیدگی به دعوی مطالبه حق مکتسب ناشی از مصوبه مذکور درصلاحیت دادگاه است.

مساجد، موقوفه هستند و با توجه به اینکه موقوفات شخصیت حقوقی دارند، باید مستقیما طرف دعوی قرار گیرند؛ بنابراین دعاوی به طرفیت هیئت امنای مساجد مسموع نیست.

در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک دارای سابقه ثبتی، اگرچه تنها دارنده سند رسمی مالکیت در نزد مراجع قانونی مالک ملک است، اما چنانچه متصرفین به مبایعه نامه عادی استناد کنند، به لحاظ شائبه در وصف عدوانی بودن تصرفات آنان، دعوی مذکور تا قبل از ابطال مبایعه نامه استنادی مسموع نیست.

شرکت توزیع نیروق برق مشمول مقررات ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی نمی شود؛ بنابراین در صورت عدم پرداخت محکوم به، به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم خواهد شد.

با توجه به اینکه محاکم دادگستری مرجع اثبات و احراز رابطه حقوقی افراد نیستند، دعوی اثبات شراکت مسموع نبوده و قرار رد دعوی صادر می شود؛ زیرا صدور حکم بطلان دعوا، در فرض واقعیت رابطه حقوقی طرفین، حقوق احتمالی منبعث از آن را منتفی می کند.حدود اختیارات دادگاه بر مبنای قاعده الحاکم ولی الممتنع مربوط به آثار عقود و قرارداد است نه انعقاد و تشکیل آن بنابراین دادگاه نمی تواند به جانشینی از اراده یکی از طرفین اقدام به ایجاد تعهد حقوقی برای دیگری نماید.