آرای قضایی

هرچند اصل بر عدم تبرع اعمال اشخاص است لیکن عرف و عادات مسلم جامعه ایران اسلامی دلالت بر مجانی بودن خانه داری زن در منزل شوهر دارد.

با توجه به اینکه اصل بر عدم تبرع است بنابراین زوجه می تواند اجرت کارهای انجام شده در ایام زوجیت را مطالبه نماید.

دعوای زوجه مبنی بر مطالبه یارانه علیه زوج مسموع نیست زیرا یارانه واریزی به حساب سرپرست خانوار جهت تامین هزینه های زندگی مشترک پرداخت می گردد و حق انفرادی محسوب نمی شود بنابراین از سوی زوجه قابل مطالبه نیست با این حال زوجه در صورت عدم تامین هزینه های زندگی می تواند مطالبه نفقه نماید.

در صورت احراز عدم انس و الفت میان کودک و مادری که حضانت طفل با وی نیست، دادگاه می تواند حکم به ملاقات با حضور پدر صادر کند تا کودک از تنهایی با مادر دچار آزار و تالم روحی نگردد.

اذن درشی اذن در لوازم آن است بنابراین چنانچه زوج اذن به ادامه اشتغال همسرش در شرکت هواپیمایی را داده باشد، چون شغل مهمانداری ایجاب می کند که در پروازهای خارجی که مستلزم خروج از کشور است فعالیت نماید بنابراین دادگاه می تواند حکم به رفع ممنوع الخروجی زوجه از کشور در محدوده کاری وی صادر نماید.

در دعوای تمکین دادگاه می تواند حکم بر محکومیت زوجه به تمکین به شرط فراهم نمودن مقدمات آن صادر کند. در این صورت محکومیت زوجه به تمکین منجز است ولی اجرای آن منوط است به تهیه منزل مناسب و وسایل و امکانات لازم توسط زوج.

در دعوای ورشکستگی علاوه بر دادستان، طلبکاران نیز باید طرف دعوا قرار گیرند تا امکان دفاع پیدا کنند بنابراین اگر دعوا تنها به طرفیت دادستان طرح شود، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.

کلیه اعمال و اقدامات مدیران شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و اگر مدیری خارج از موضوع شرکت یا مصوبات مجمع عمومی مبادرت به انعقاد عقدی نماید و از این رهگذر به شرکت و صاحبان سهام خسارتی وارد شود، شرکت و سهامداران می توانند با اثبات تقصیر مدیر متخلف مطابق قواعد حاکم بر مسیولیت قراردادی جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند، لیکن حتی در فرض ثبوت تقصیر، نمی توانند در برابر اشخاص ثالث به تقصیر مدیر متخلف استناد نموده و از اجرای تعهدات شرکت خودداری کنند.

در حالتی که چک در وجه حامل صادر می گردد بدون نیاز به ظهر نویسی قابل نقل وانتقال و گردش است بنابراین چنانچه در این حالت پشت چک امضاء گردد به معنای ضمانت است و نه ظهر نویسی.

چک وسیله پرداخت است و دارنده چک در صورت عدم وصول چک، این حق را ندارد که دعوی مطالبه اصل بدهی (آنچه که چک بابت آن صادرشده است) را طرح نماید.

اسناد تجاری مستقلا و فارغ از علت صدور، معتبراند و تعهد مندرج در آن، تعهدی مستقل از رابطه مبنایی است که فی نفسه موضوعیت دارد بنابراین بطلان رابطه منشا موجب بی اعتباری سند نیست و روابط بین صادرکننده و نخستین دارنده ( ازجمله خیانت ید اولیه نسبت به سند تجاری) تاثیری در حقوق دارنده ثالث با حسن نیت ندارد.

تعیین مبلغ در برات یا سفته از شرایط اساسی است و ملاک وجه قابل پرداخت، مبلغی است که با حروف در آن ها تعیین می شود. حال چنانچه سفته مستند دعوی فاقد مبلغ باشد دعوای مطالبه آن قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.

امضای اسناد تجاری بدون پر کردن آن (سفید امضاء) موجب خروج سند از اعتبار تجاری نمی شود بلکه به معنای اعطای نمایندگی و وکالت به داین جهت پر کردن مندرجات خالی و وصول آن است.

چناچه وکیل بر اساس اختیارات وکالت (انتقال به هر کسی ولو به خود وکیل به هر مبلغی) مال را به خود با ثمن ناچیز منتقل نماید، به تقاضای موکل ملزم به پرداخت بهای عادله روز معامله خواهد شد چون وی ملزم به رعایت غبطه موکل بوده است.

معاملات وکیل خارج از حد متعارف و بدون رعایت مصلحت موکل غیر نافذ است.

ابطال وکالت نامه به عنوان سند رسمی فرع بر بطلان مستند آن یعنی عقد وکالت است و تا زمانی که اعلام بطلان وکالت درخواست نشده و درباره آن حکم صادر نشود، دعوای ابطال وکالت نامه به تنهایی قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.

هرچند شهرداری نباید وجهی بابت زمین هایی که در اثر تفکیک در مسیر خیابان قرار می گیرد، پرداخت نماید، اما این حکم قابل تسری نسبت به موقوفات نیست و شهرداری باید قیمت این دسته از املاک را پرداخت نماید.

در مورد صدمات جسمانی، افزون بر دیه یا ارش هزینه های درمانی نیز قابل مطالبه است اما در مورد خسارات ناشی از درد و رنج و تالمات روحی که از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت توسط قانونگذار پیش بینی شده است و وجهی مازاد بر آن قابل مطالبه نیست.

درصورتی که خواسته اصلی دعوی، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد باشد مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به خواسته اصلی درواقع مطالبه خسارت از خسارت بوده که فاقد مبانی شرعی و قانونی است.

درصورتی که تحقق منافع مورد ادعا مسلم نباشد، نمی توان آن را منفعت محروم شده محسوب نمود و مورد حکم قرار داد.

دعوای مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل از دولت (مسکن و شهرسازی و کمیسیون ماده 12 و شهرداری) در فرضی که دولت در مقام اعمال حاکمیت مرتکب عمل زیان بار می گردد، مسموع نیست.

خسارت ناشی از افت قیمت خودرو به علت تصادف، قابل مطالبه است.

افت قیمت خودرو در اثر تصادف قابل مطالبه است و از مصادیق خسارت عدم نفع محسوب نمی گردد.

اصرار و تقاضای مشروط له شرط فاسخ بر اجرای مفاد قرارداد توسط مشروط علیه پس از تحقق موضوع شرط، به منزله اسقاط فعلی شرط محسوب می شود.

در صورت درج شرط فاسخ در قرارداد، به محض حصول شرایط موردتوافق، عقد منفسخ می شود.

در قرارداد مشارکت در ساخت بنا، شخصیت سازنده (مانند مورد کارهای هنری که انجام تعهد توسط شخص خاص موضوع تعهد است)علت عمده عقد نیست، بنابراین فوت وی موجب انفساخ قرارداد نمی شود.

فسخ قرارداد فضولی که مورد تنفیذ اصیل واقع نگردیده ممکن نیست زیرا فسخ به معنای قطع استمرار قراردادی است که صحیحا منعقدشده باشد و قرارداد فضولی تنفیذ نشده از ابتدا باطل است.

در موردی که اثر ثانویه عقدی تعهد به تسلیم مال است چنانچه متعهد قدرت بر تسلیم نداشته باشد آن عقد باطل است پس به طریق اولی در عقدی که اثر اولیه آن تعهد به تسلیم است آن عقد نیز به تبع عدم قدرت متعهد به تحویل مال مورد معامله باطل خواهد بود. لذا متعهد حقی به دریافت خسارت عدم انجام تعهد شرط شده در قرارداد ندارد.

چنانچه در قرارداد مشارکت (ساخت آپارتمان) ذکرشده باشد که سازنده نمی تواند تا پایان مدت قرارداد و فک ملک از رهن بانک، سهم خود را به دیگری منتقل کند، در صورت تخلف سازنده، انتقال انجام یافته فاقد اثر حقوقی است.

تخلف از اجرای شرط فعل موجب پیدایش حق فسخ برای مشروط له نیست و مشروط له می تواند الزام مشروط علیه به اجرای شرط را درخواست کند.