آرای قضایی

درج عبارت مراجعه به هر مرجع در وکالت نامه برای طرح دعوی ومراجعه به مراجع قضایی کافی نبوده و مراجعه وکیل به دادگاه مستلزم تصریح به حق مزبور در وکالت نامه است.

در صورتی که موجر املاک تجاری دیگری برای استفاده داشته باشد، به دلیل اینکه در صورت نیاز برای کسب یا پیشه می تواند در آنها اقدام به فعالیت تجاری نماید، استناد به نیاز شخصی برای درخواست تخلیه مورد پذیرش نیست.

اگر وکیل خوانده بدون حضور موکل در جلسه حاضر شده، اما به دلیل عدم ابطال تمبر مالیاتی براساس میزان خواسته، وکالت وی پذیرفته نشده باشد، رای صادره غیابی است.

در صورتی که اقدامات انجام شده توسط شهرداری و کارکنان اجرای احکام آن در راستای اجرای رای کمیسیون ماده 100، منجر به ورود خسارت شده باشد، مطالبه خسارت و تعیین میزان آن در محاکم دادگستری منوط به احراز و اثبات تخلف آنان در دیوان عدالت اداری است.

لزوم اخذ اجازه کتبی دادستان ناظر به مواردی است که قیم محجور، رأسا مبادرت به فروش و نقل و انتقال اموال محجور نماید؛ بنابراین تقاضای تقسیم ترکه توسط قیم محجور که در دادگاه مطرح می شود و فرض بر رعایت غبطه و مصلحت محجور توسط محکمه است، صحیح و قابل رسیدگی است.

در صورتی که خواهان دارای سن هجده سال تمام نباشد و گواهی رشد نیز ارائه ندهد تا بیانگر وجود اهلیت استیفا باشد، پذیرش دادخواست از جانب او صحیح نیست.

مقررات مربوط به خسارت تاخیر تادیه چک به این دلیل که متضمن حکم ماهوی است عطف به ماسبق نمی شود؛ بنابراین استحقاق خسارت تاخیر تادیه مربوط به چک صادره قبل از تصویب قانون صدور چک از تاریخ درخواست است نه سررسید.

موقوفه شخصیت مستقلی از اداره اوقاف و امور خیریه داشته و در دعاوی مطروحه باید طرف دعوی قرار گیرد؛ در غیراینصورت دعوی با قرار رد مواجه می شود.

قبول اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم منوط به سه شرط است: 1- موجود بودن سند در زمان دادرسی 2-مکتوم بودن آن در زمان دادرسی 3-دلالت سند بر حقانیت مدعی اعاده دادرسی.

پس از صدور حکم قطعی مبنی بر بطلان دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر و ابلاغ آن به مدعی اعسار، دادگاه دیگر تکلیف به صدور اخطاریه رفع نقص برای پرداخت هزینه دادرسی ندارد و مدعی اعسار باید نسبت به ابطال تمبرهزینه دادرسی این مرحله اقدام کند.

مجوز تخریب و تجهیز کارگاه به منزله گواهی صدور پروانه ساختمانی نیست؛ بنابراین دعوی تخلیه ملک تجاری مشمول قانون مصوب 1356 به استناد آن قابل پذیرش نیست.

تعیین مدیر تصفیه، فاقد وصف ترافع بوده و واجد عنوان دعوی نیست؛ بنابراین اقتضای صدور رأی وبالتبع اقتضای تجدیدنظرخواهی را ندارد و در واقع تصمیم دادگاه در این خصوص است که قابلیت عدول را درد. عنوان: شیوه تعیین مدیر تصفیه توسط دادگاه پیام: در صورت تقاضای تعیین مدیر تصفیه از دادگاه، اقتضا آن است که دادگاه نسبت به تعیین مدیر تصفیه مورد توافق طرفین یا شخص ثالث اقدام کند و نمی تواند شخص خاصی که مورد اختلاف طرفین است را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند.

حق تخلیه ملک تجاری، به خریدار ملک منتقل نمی شود؛ زیرا خریدار، ملک را با وضعیت موجود خریداری کرده و انتقال ملک توسط مالک اولیه به منزله اسقاط عملی حق تخلیه است.

قرار داشتن مبیع در طرح شهرداری، از اسباب بطلان معامله بوده و در چنین مواردی اعمال فسخ و تائید آن قابلیت استماع ندارد.

تصرف ملک توسط زوج در ملک مشاع با زوجه، با توجه به رابطه زوجیت، مبنی بر اباحه بوده و مطالبه اجرت المثل زوجه محکوم به رد است.

ادامه زندگی مشترک توسط زوجه پس از اخذ گواهی پزشکی قانونی مبنی بر ایراد جراحت و همچنین صدور حکم کیفری پرداخت دیه و حکم به بطلان دعوای الزام به تمکین، اماره بر عدم خوف ضرر جانی زوجه است؛ بنابراین ادعای وجود خوف ضرر جانی از وی پذیرفته نیست.

مبالغی از محکوم به که پیش از صدور حکم اعسار پرداخت شده است، فاقد ارتباط موضوعی با حکم اعسار بوده و به عنوان بخشی از پیش قسط محاسبه نمی شود.

عدم اطلاع گواهان از میزان مهریه، منجر به بی اعتباری شهادت آنان بر ناتوانی زوج از پرداخت دفعی مهریه نیست.

هزینه های درمانی مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست.

تنظیم یک قرارداد وکالت توسط دو نفر وکیل (با اختیار منفردا و مجتمعا) دلالت بر دریافت یک حق الوکاله داشته و از این حیث هر یک از وکلاء طرف قرارداد مکلف نیستند به طور علیحده تمبر مالیاتی ابطال کنند. عنوان: ابطال تمبر در وکالت نامه تنظیمی توسط دو وکیل پیام: تنظیم یک قرارداد وکالت توسط دو نفر وکیل (با اختیار منفردا و مجتمعا) دلالت بر دریافت یک حق الوکاله دارد؛ بنابراین مستلزم پرداخت یک مالیات است و هر یک از وکلاء طرف قرارداد مکلف نیستند به طور علیحده تمبر مالیاتی ابطال کنند.

درخواست ابطال شناسنامه از طرف پدر منوط به اثبات دعوای نفی ولد است.

پرداخت مهریه را با شهادت شهود نمی توان اثبات کرد؛ زیرا شهادت در مقابل مندرجات سند رسمی نکاحیه مسموع نیست.

توافق والدین بر حضانت فرزند مشترک، مسقط حق و تکلیف آنها بر حضانت فرزند نیست؛ بنابراین دعوی حضانت قابل رسیدگی است.

در صورت سکونت زوجه در منزل متعلق به زوج، تمکین محقق شده؛ بنابراین دعوای تمکین علیه وی پذیرفته نیست.

مالکیت عرصه به نسبت مساحت، به منزله این که عرصه به صورت مشاع به نام خریدار شود، نیست؛ بنابراین در صورت پیش خرید آپارتمان، تعهد عرفی و قانونی فروشنده انتقال رسمی آپارتمان فروخته شده پس از اخذ صورت مجلس تفکیکی، تعیین دقیق متراژ وقطعه تفکیکی است.

تعیین مهریه به صورت غیر متعارف در ابتدای زندگی مشترک، اماره علم و اطلاع زوجین و ارتکاز ذهنی آنان از ناتوانی در پرداخت یکجای دین دارد؛ بنابراین دعوی اعسار از پرداخت آن پذیرفته می شود.

ثبت نکاح، فرع بر اثبات اصل نکاح است؛ بنابراین در فرض اختلاف در وقوع آن طرح دعوی جداگانه بر اثبات عقد نکاح لازم است.

قوام و وجود چک به امضاء آن است؛ بنابراین تحریر متن آن به وسیله دارنده و یا ثالث از موجبات نقص و یا مخدوش بودن این سند تجاری نیست.

حمایت از علامت تجاری یا اسم تجاری نسبت به موسسات غیرتجاری قابل اعمال نیست؛ بنابراین دعوی اعلام بطلان آگهی تاسیس و اساسنامه موسسه غیر تجاری به صرف شباهت اسمی به موسسه دیگر پذیرفته نمی شود.

اگر درخصوص ارجاع دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی به داوری دلیلی بر تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی وجود نداشته باشد، دعوا قابل ارجاع به داوری نبوده و دادگاه صالح به رسیدگی است. عنوان: شرط داوری نسبت به اموال دولتی و عمومی پیام: شرط داوری در قراردادهای راجع به اموال عمومی و دولتی بدون تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی فاقد اثر است؛ بنابراین رسیدگی به موضوع اختلاف در صلاحیت دادگاه است نه داور مندرج در قرارداد.