آرای قضایی

کاربری املاک امری اعتباری است نه ذاتی بنابراین کشف خلاف آنچه به عنوان کاربری زمین در مبایعه نامه درج شده از موجبات بطلان معامله نیست.

شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه نامه، شرطی صحیح بوده و خلاف مقتضای ذات عقد محسوب نمی شود.

اگرچه تشخیص و انتخاب اینکه تادیه بابت کدام دین است، با مدیون بوده اما ملاک تشخیص و انتخاب مدیون، زمان پرداخت دین است، نه پس ازآن. بنابراین دادگاه می تواند بر اساس قراین، دین مرتبط با پرداخت را تشخیص دهد.

چنانچه با تراضی تمامی شرکا تقسیم نامه نسبت به مال مشاع تنظیم شده باشد دعوای تحویل موضوع تقسیم نامه قابل استماع بوده و با قانون ثبت منافاتی ندارد.

فروش ملک مشاع غیرقابل افراز با دستور انجام می شود، نه حکم، لذا اگر خواهان خواسته خود را صدور حکم به فروش ملک اعلام کند، دعوا قابل استماع نیست.

تنها اشخاصی که مالک رسمی ملک هستند حق اعتراض نسبت به رای اداره ثبت اسناد و املاک مبنی بر عدم قابلیت افراز ملک را دارند.

دعوای ابطال گواهی واقعه فوت قابل رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی است.

وجود دوگانگی نام افراد باعث ایجاد عسر و حرج در زندگی میشود بنابراین مطابق قاعده فقهی نفی عسر افراد حق درخواست تغییر نام در این موارد را دارند.

چنانچه نام مندرج در سند سجلی خواهان از نام های متداول و متناسب با جنس شخص باشد و جزء نام هایی که موجب هتک حیثیت به مقدسات اسلامی گردد محسوب نشود، صرف اشتهار افراد به نام دیگر موجبی برای تغییر نام ایشان نیست.

به دلیل اینکه اشتهار افراد به دو نام موجب اخلال در زندگی روزمره خواهد بود، لذا خواهان حق درخواست تغییر نام خود را دارد.

تغییر نام حق فردی هر شخص است، هرچند نام وی از نام های ممنوع نباشد.

حق داشتن نام مناسب و مورد علاقه، از حقوق مدنی است و از آنجا که شخص، در زمان تعیین نام، اختیاری در اعمال این حق نداشته، بعدا می تواند تغییر نام خود را درخواست کند.

چنانچه معامله موخر ملک ثبت شده با سند رسمی باشد و معامله مقدم با سند عادی ، به جهت اینکه تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست، معامله با سند رسمی معتبر است.

دعوای مطالبه اجرت المثل ناشی از غصب فرع بر مالکیت است بنابراین اگر ملک در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک بنام خواهان ثبت نشده باشد، نامبرده مالک محسوب نمی گردد و حق مطالبه اجرت المثل را ندارد.

هرچند وکالت نامه در نفس وکالت موثر است، لیکن در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 واگذاری عین مستاجره به غیر تحت عنوان وکالت و نمایندگی نیز پذیرفته شده و اعطای وکالت کاشف از انتقال به غیر است.

تقاضای دستور فروش سرقفلی مشاعی از سوی شریک علیه دیگر شرکای صاحب سرقفلی مسموع نیست و تنها دعوی انتقال اجاره و سرقفلی به طرفیت شرکا و موجر قابل طرح است.

دعوی تخلیه عین مستاجره به لحاظ تغییر شغل مستلزم اثبات ضرر موجر به واسطه تغییر شغل نیست بلکه موجب پیدایش این دعوی و توجیه خواسته موجر، تخلف مستاجر از شرط مقرر در قرارداد اجاره و عدم پایبندی به شغل موردنظر و موردتوافق است و در هیچ یک از نصوص قانونی به قید ضرر مالک اشاره ای نشده است.

در قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو بین شرکت لیزینگ (فروشنده) و خریدار، الزام خریدار به فک پلاک خودرو، فرع بر فسخ ، ابطال و یا بی اعتباری قرارداد اجاره است و به عبارت دیگر تا زمانی که بی اعتباری قرارداد اعلام نشده باشد امکان استرداد و یا تحویل و فک پلاک اتومبیل مورد معامله وجود ندارد.

با توجه به اینکه موضوع عقد بیع باید عین باشد و حق کسب و پیشه و تجارت، حقی است که اساسا فعلیت نداشته و صرفا در زمان تخلیه عین مستاجره آن هم بدون تخلف قانونی برای مستاجر فعلیت و قطعیت می یابد نمی تواند موضوع بیع واقع گردد.

حق کسب و پیشه و تجارت صرفا به واسطه موقعیت مکانی املاک مشابه تعیین نمی شود بلکه حقی است که مستاجر به مرور زمان و به واسطه عملکرد اختصاصی خود کسب می کند.

هرچند عدم انجام تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی موجب زایل شدن سمت وی در دعوی مطروحه می گردد اما درصورتی که دادخواست از سوی اصیل امضاء شده باشد، مانع پی گیری موضوع از طریق وی نخواهد بود.

بانک های خصوصی نمی توانند در دعاوی خود از نماینده حقوقی استفاده نمایند.

اقامه دعوا از ناحیه نماینده حقوقی شرکت غیردولتی، فاقد محمل قانونی است و دعوای مطروحه، قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.

قبول واخواهی نسبت به حکم غیابی قطعیت یافته مانع ادامه رسیدگی به اعتراض ثالث مطروحه به حکم مذکور خواهد بود زیرا اعتراض ثالث فقط نسبت به احکام قطعی قابل طرح است در حالیکه با قبول واخواهی رای از قطعیت خارج می گردد.

پس از تقدیم دادخواست واخواهی و صدور قرار قبولی دادخواست مذکور، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی حقوقی مکلف به تعیین وقت رسیدگی و جری تشریفات قانونی است و رسیدگی در جلسه فوق العاده ممنوع است.

مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ واقعی آغاز می شود و نه از تاریخ ابلاغ قانونی.

گزارش اصلاحی رای نیست و ثالث نمی تواند نسبت به آن اعتراض شخص ثالث مطرح کند و بایستی دعوای ابطال آن را اقامه نماید.

دعوای خلع ید از دعاوی مالی است و چنانچه در زمان تقدیم دادخواست، خواسته کمتر از 5 میلیون تومان تقویم شده و در تمام مراحل رسیدگی از سوی خوانده دعوای اصلی یا وکیل او به تقویم خواسته اعتراض نشده باشد رسیدگی به این دعوا در صلاحیت ذاتی شوری حل اختلاف است.

درخواست تعیین داور از امور ترافعی نبوده و لذا به عنوان نوعی تصمیم اداری از مصادیق آراء (قرار یا حکم) قابل تجدیدنظر محسوب نمی شود.

اقدام دادگاه در تعیین داور، نوعی اقدام اداری بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.