آرای قضایی

چنانچه اصالت امضاء و اثر انگشت ذیل سند عادی (مبایعه نامه) ازلحاظ کارشناسی قابل بررسی نباشد ارایه کننده سند باید اصالت آن را اثبات نماید.

در صورتی که یک طرف دعوی به ارزش تعیین شده برای مال (حق کسب و پیشه و تجارت) به علت زیادی مبلغ اعتراض کند و طرف دیگر به این مبلغ اعتراضی نداشته باشد و موضوع به هیات کارشناسی ارجاع گردد و هیات مبلغ بالاتری تعیین کند دادگاه باید به همان مبلغ اولی رای دهد.

شهادت باید در امر وجودی باشد و در امر عدمی نافذ نیست.

درصورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود و چنانچه رای قطعی کیفری در مورد جعلیت سند صادر نشده باشد موجبی برای انتظار دادگاه حقوقی تا روشن شدن نتیجه دادگاه کیفری وجود ندارد.

انکار پس از اقرار مسموع نیست مگر آنکه دلیلی مبنی بر فساد اقرار ، اشتباه یا غلط بودن آن یا عذر قابل قبول اقرار کننده اقامه گردد.

عمل قضایی دادگاه در پی طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی، حکم است و نه دستور و در نتیجه برابر عمومات قابل تجدیدنظر خواهد بود.

تصمیم دادگاه در پی اعتراض ثالث اجرایی جنبه اداری صرف دارد و نه قضایی بنابراین نیازی به صدور رای نیست و تصمیم دادگاه قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

ابلاغ دادنامه به اداره حقوقی شهرداری توجیه قانونی ندارد زیرا در دعاوی راجع به شهرداری ها اوراق اخطاریه و ضمایم باید به رییس دفتر مرجع مخاطب یا قایم مقام او ابلاغ شود.

برای اذن دادگاه به ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه، صدور حکم الزام به تمکین زوجه ضروری است.

حکم به پرداخت مهریه که مقید و مشروط به استطاعت مالی مدیون است (عندالاستطاعه) پس از احراز استطاعت امکان پذیر خواهد بود و ضرورت دارد زوجه ضمن مطالبه دین خود دلیل استطاعت زوج را نیز اقامه نماید.

جهیزیه ای که زوجه به منزل زوج می برد، به عنوان عاریه بوده و او صرفا اختیار در تصرف داشته و با عدول از اجازه تصرف توسط زوجه (معیر)، مستعیر (زوج) با ید آن را مسترد نماید.

ید زوج بر جهیزیه زوجه امانی تلقی می شود و مکلف است در صورت مطالبه مستودع (زوجه) عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد نماید.

مادر می تواند نفقه فرزند تحت حضانت خود را مطالبه نماید و ذی سمت در طرح این دعوا محسوب می شود.

نفقه معوقه صرفا در خصوص زوجه قابل مطالبه است ولی نفقه معوقه سایر افراد واجب النفقه قابل مطالبه نیست.

هزینه بیمارستان زوجه جزیی از نفقه وی بوده و زوج مکلف به پرداخت آن است.

حق ملاقات والدین و سایر اقربا مختص به اطفال بوده و دعوای ملاقات فرزند بالغ هرچند که غیر رشید نیز باشد، وجاهت قانونی ندارد.

حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر برای سایر اقربا وجود داشته و آن ها حق ملاقات طفل را دارند.

دادخواست طلاق با دعوای الزام به تمکین قابل جمع نیست و نمی توان هردو را باهم مطالبه کرد.

لازمه تمکین زوجه از زوج مهیا بودن محل سکنی است و تا این شرط تحقق نیابد الزام به تمکین فاقد وجاهت است.

مادامی که زوجه از بذل خود در ایام عده رجوع نکرده باشد حقی برای زوج به جهت رجوع به زوجیت متصور نخواهد بود.

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع بوده و اداره تصفیه امور ورشکستگی قایم مقام قانونی وی محسوب می گردد بنابراین دعوای طرح شده علیه تاجر ورشکسته قابلیت استماع ندارد و دعوی باید علیه اداره تصفیه ورشکستگی اقامه دعوی نماید.

نمایندگان فروش خودروسازان به منزله قایم مقام تجاری بوده و تعهدات ایشان برای خودروساز تعهدآور است.

استماع دعوای مطالبه سهم الشرکه منوط به صدور حکم به انحلال شرکت است و تا قبل از آن، این دعوی قابلیت استماع را ندارد.

هرچند که قانون گذار برخلاف شرکت سهامی عام حداقلی برای تعداد اعضای هییت مدیره در شرکت سهامی خاص تعیین ننموده است اما تعداد اعضای هییت مدیره در این شرکت ها نمی تواند کمتر از سه نفر باشد.

با توجه به عدم صراحت قانونی در خصوص لزوم اخذ مجوز ترجمه از صاحب اثر، برای ترجمه آن کسب اذن مولف لازم نیست.

چنانچه چک موضوع دعوی بابت ضمانت قرارداد اخذ شده باشد و از طرف دیگر مالی هم به عنوان رهن در قرارداد وجود داشته باشد، در صورت تخلف از مفاد قرارداد ابتدا باید از محل مال مرهونه کلیه خسارات و ضرر و زیان ها اخذ گردد و قبل از اقدام از طریق مال مرهون، مطالبه وجه چک موجه نیست.

در صورت مطالبه همزمان چک در اجرای ثبت و دادگاه، قرار عدم استماع دعوا نسبت به دعوای طرح شده در دادگاه صادر خواهد شد.

ظاهر امضاء مندرج در پشت چک، دلالت بر ضمانت نداشته و حاکی از ظهر نویسی است.

چنانچه به لحاظ عدم پرداخت دین توسط مدیون اصلی سند تجاری، ضامن ها نیز محکوم به پرداخت دین شوند امکان محکومیت آن ها به پرداخت خسارات دادرسی وجود ندارد.

چنانچه نسبت به سفته واخواست صورت نگرفته باشد، سند یادشده دیگر امتیاز اسناد تجاری و ازجمله مسیولیت تضامنی در پرداخت حتی نسبت به ضامن را ندارد و نهایتا اعتبار یک سند دین عادی را دارد که ضمان در آن از نوع نقل ذمه محسوب می شود.