آرای قضایی

درخواست تقسیم ترکه قبل از انجام تحریرترکه (تعیین مقدار ترکه ودیون متوفی)، مسموع نیست.

در صورتی که دادخواست توسط وکیل دادگستری امضا شده باشد و رقم حق الوکاله در وکالتنامه وکیل درج نشده باشد قرار رد دعوی صادر می شود زیراچنین وکالتی قابلیت پذیرش در دادگاه نداشته و سمت وی احراز نمی شود.

تصرفات املاک توسط شهرداری در راستای اعمال مقررات قانون نحوه خرید وتملک اراضی و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک واراضی مورد نیاز شهرداریها، فاقد عنصر عدوان بوده و غاصبانه تلقی نمی شود؛ بنابراین دعاوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل از سوی مالک، فاقد وجاهت قانونی است و جهت تحصیل حقوق مالک باید به گونه قانونی دیگری اقدام شود.

دعوی تعیین ملاقات با فرزندی که به سن بلوغ رسیده است مسموع نیست ؛ زیرا شخص بالغ می تواند در خصوص ملاقات خویش با دیگران شخصا تصمیم گیری کند و از شمول صغار جهت تعیین ملاقات خارج است.

امضاء در چک موضوعیت دارد و ملاک در رسیدگی دادگاه صرفا امضاء متن چک بوده و اثر انگشت موثر در اصالت چک نمی باشد

بین وکالت در فروش به صورت عام و اختیار مطلق وکیل در انتقال مال موضوع وکالت به هر طریق و به هر شخصی حتی به خود، باید از نظر حقوقی قائل به تفکیک شد، وکالت مطلق بیانگر تفویض اختیار تشخیص صلاح موکل به وکیل است و موکل اعلام داشته که تصمیم وکیل به هر نحوی که باشد به صلاح وی است؛ بنابراین دعوی ابطال انتقال ملک به نام وکیل، محکوم به بطلان است.

شهرداری مکلف است خسارت ناشی از واژگونی درخت بر روی اتومبیل به جهت وقوع طوفان را پرداخت کند.

دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف، قابل اعتراض تجدیدنظر و فرجام نیست و در صورتی که این دستور بدون رعایت مفاد قانون صادر شده و یا اشتباهی در آن صورت گرفته باشد، قاضی شورا رأسا مبارت به لغو دستور و یا تصحیح آن می کند.

مطالبه خسارت تاخیر تایه نسبت به محکوم به قطعی، به طرفیت شهرداری ها منجر به صدور حکم بطلان دعوی است؛ زیرا شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها را از بودجه سال آتی؛ بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت کنند.

قرارداد اجاره ملک موقوفه با قید تفویض حق تملک اعیانی به مستاجر از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 خارج است و دعواهای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و تعدیل اجاره بها در مورد آن محکوم به رد است؛ زیرا خواسته های مذکور از آثار و لوازم خاص قانون روابط موجر و مستاجر 56 بوده و ملازمه با حاکم بودن آن دارد.

صدور قرار سرپرستی نسبت به کودکی که از جانب مادرش به متقاضی فرزندخواندگی سپرده شده؛ ممنوع می باشد؛ بنابراین حکم بر بطلان دعوی فرزندخواندگی صادر می شود.

در صورتی که پس از انقضای مدت اجاره، موجر نسبت به پرداخت ودیعه اقدام نکند و مستاجر تخلیه نکند و به تصرفات خود ادامه دهد؛ موجر مستحق اجرت المثل ایام تصرف نیست؛ زیرا اراده باطنی متعاملین انجام تعهدات به صورت همزمان است.

چنانچه رای داور در فرجه تعیین شده صادر شود،اما تسلیم آن خارج از موعد و مدت داوری باشد، از موجبات بطلان رای داور است.

(1)- مالکیت شهرداری ها نسبت به حریم رودخانه ها با تصویب قانون موخر توزیع عادلانه آب نسخ شده است؛ بنابراین درحال حاضر وزارت نیرو ذی سمت در طرح دعوی در خصوص بستر و حریم رودخانه ها محسوب می شود. (2)- پرداخت خسارت به مالکین ابنیه مستحدثه در بستر رودخانه به جهت قلع و قمع بنا توسط وزارت نیرو، تنها ناظر به مستحدثاتی است که درزمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب در حریم رودخانه ها وجود داشته اند و پرداخت خسارت نسبت به بناهای احداثی بعد از تصویب این قانون و اجرای آیین نامه مربوطه با توجه به منع هرگونه تصرف نسبت به بستر و حریم رودخانه ها، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. (3)- در دعوی خلع ید از بستر رودخانه که مستلزم بررسی انطباق تصرفات خوانده با بستر و حریم رودخانه است، تشخیص انطباق محل ملک با نقشه اداره منابع آب در حدود صلاحیت کارشناس ثبت است.تشخیص میزان بستر و حریم انهار به موجب آیین نامه تعیین بستر بر عهده کارشناسان وزارت نیرو است.

صدور حکم فرزند خواندگی، بدون تعیین مصداق و مشخصات کودک در حق متقاضیان، فاقد وجاهت قانونی می باشد،چه اینکه تعیین مصداق جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ضروری است.

حتی در فرض فسخ قرارداد؛ وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهدات تا تاریخ فسخ قرارداد قابل مطالبه است، چراکه اثر فسخ نسبت به آتیه است و به گذشته عطف نمی شود؛ بنابراین فسخ آینده در بدهی گذشته تاثیری ندارد.

ادامه تحصیل منافاتی با تمکین زوجه از همسر ندارد و قانونگذار حقی برای زوج در منع اشتغال همسرش به تحصیل، ذکر ننموده؛ بنابراین حکم به رد دعوی منع اشتغال زوجه به تحصیل صادر می شود.

الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه،فرع بر احراز تابعیت ایرانی(اعم از اثبات نسب یا تحصیل تابعیت) می باشد.

(1)- چنانچه ملکی از ماترک متوفی در رهن بانک بوده و غیر قابل تقسیم باشد؛ دادگاه با حفظ حقوق مکتسبه مرتهن، حکم به تقسیم بهای آن بین ورثه به نسبت سهم الارث ایشان صادر و اعلام می کند.(2)- دعوی با خواسته تقسیم ترکه درغیراینصورت فروش آن، از مصادیق خواسته غیرمنجز نبوده و قابل رسیدگی است.

در صورت باکره بودن زوجه در هنگام ازدواج دوم؛ ادعای زوج مبنی بر بی اطلاعی از نکاح سابق زوجه از موجبات فسخ نکاح تلقی نخواهد شد.

تعدیل اجاره بهاء صرفا از تاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه بوده؛ بنابراین موجر نمی تواند از باب تغییر اوضاع و احوال وجهی بابت اجرت المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست، مطالبه کند.

صرف درخواست اصل سند جهت ملاحظه، موجب صدور قرار ابطال دادخواست نیست؛ بلکه شخصی که علیه وی سندی ابراز شده باید نسبت به آن ادعای انکار یا تردید کند.

دعوی اثبات وقفیت به طرفیت شخصی که صرفا با اظهارنامه ثبت ملک را درخواست کرده است، مادامی که تشریفات ثبت به پایان نرسیده و ملک ثبت نشده باشد، مسموع نخواهد بود؛ زیرا واقف باید مالک ملکی باشد که وقف می کند و تا زمانی که ملک به نام اظهارکننده ثبت نشود، نمی توان اورا به عنوان مالک شناخت.

(1)- چنانچه مستاجرپس از تخریب قسمتی از مورد اجاره؛ بخش تخریبی را به وضع سابق اعاده کند؛ موجب سقوط حق موجر مبنی بر تخلیه عین مستاجره نیست، زیرا با شروع تخریب، حق درخواست تخلیه برای موجر مستقر شده است. (2)- جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر باید توام با دادخواست تجدیدنظر ارائه شود. (3)- جلب ثالث در مرحله اعاده دادرسی مشمول موارد مصرح در قانون نبوده بنابراین غیر قابل استماع می باشد.

اقامه دعوا توسط زوج به خواسته اعتراض به ملک توقیف شده توسط زوجه(در راستای مطالبه مهریه)صحیح نیست؛ زیرا اعتراض به عملیات اجرایی مربوط به ثالث می باشد، در حالی که زوج در دعوی مطالبه مهریه خوانده بوده است. -تایید شده

دستور تخلیه مشمول قانون روابط موجر مستاجر مصوب 56، غیر قابل تجدیدنظر خواهی است و بنابراین در این خصوص قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر خواهد شد.

رسیدگی به دعوای الزام اخذ پایان کار،صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی فرع بر وقوع معامله می باشد؛ بنابراین در صورت حدوث اختلاف در وقوع اصل معامله، قرار عدم استماع دعاویی مذکور صادر خواهدشد.

در درخواست فروش ملک مشاع، خواهان موظف است ابتدا گواهی عدم افراز را از اداره ثبت مربوطه اخذ و پس از قطعیت آن، درخواست فروش ملک مشاع را از دادگاه مطالبه کند؛ در غیر اینصورت قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

در صورتی که طرفین قرارداد؛ برای تاخیر در پرداخت ثمن، خسارت قراردادی تعیین کرده باشند؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه ثمن فاقد وجاهت است.

تحویل مبیع و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف منوط به تنظیم سند رسمی ملک نیست؛ زیرا به محض وقوع عقد بیع، فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می شود. -تایید شده