آرای قضایی

ثبت هبه نامه الزامی است و درصورتی که هبه به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

موقوفه اداره کننده لازم دارد و شخص حقیقی (متولی) و یا شخص حقوقی (اداره اوقاف) باید حسب مورد مسیولیت و مدیریت آن را به عهده بگیرد بنابراین صرفا یکی از آن ها بایدمدیریت را بر عهده داشته باشد و امکان مدیریت توامان آن ها در یک موقوفه وجود ندارد.

چنانچه ورثه زیر وصیت نامه را به عنوان شاهد امضاء کرده باشند این امر به منزله تنفیذ وصیت زاید بر ثلث نبوده و وصیت نامه ازاین جهت نیازمند تنفیذ مجدد است.

اخراج ثلث مورد وصیت از ماترک متوفی متوقف بر تحریر ترکه نیست بنابراین دعوای اخراج ثلث از ماترک قابل استماع است.

در صورت فوت وکیل مستقیم (اول) قرارداد وکالت بین موکل اصلی و وکیل دوم کماکان به قوت خود باقی است و موجبی جهت ابطال وکالت نیست.

در اسناد وکالتی که صراحتا به تجویز فروش به هر قیمت توسط وکیل اشاره شده، وکیل موظف است غبطه و مصلحت موکل را در تعیین بهای مورد معامله مراعات نماید.

تعهد صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت خسارت و دیه محدود به سقف معین است و محکومیت صندوق مازاد بر سقف تعهدات (مثلا پرداخت کل دیه فوت) بلاوجه است.

درصورتی که ملک موضوع کلاهبرداری به اشخاص ثالث انتقال و امکان رد آن وجود نداشته، محکوم علیه جهت جبران خسارت باید قیمت کارشناسی ملک را پرداخت نماید.

حفر گودال در معبر عمومی و محل گذر اتومبیل توسط شهرداری بدون نصب علایم هشداردهنده از مصادیق تقصیر و موجب مسیولیت شهرداری در فرض بروز زیان است.

چنانچه استقرار نخاله در سطح اتوبان منجر به تصادف رانندگی شود، در راستای قانون مسیولیت مدنی، شهرداری مسیول مستقیم جبران خسارات است و مسیولیتی متوجه پیمانکار مربوطه نیست.

متولی حفظ و نگهداری، تعمیر و نصب علایم هشداردهنده راه ها و شوارع برون شهری، اداره راه و ترابری است و چنانچه در هنگام تعمیر و مرمت جاده از علایم هشداردهنده استفاده نکند و به این دلیل خسارتی به شخصی وارد شود، مسیول شناخته می شود.

مسیولیت تضامنی خلاف اصل بوده و تحقق آن مستلزم تصریح در قرارداد یا مقررات قانونی است.

چنانچه برنده مناقصه نسبت به انعقاد قرارداد با برگزارکننده مناقصه اقدام ننماید، برگزارکننده، می تواند ضمانت نامه برنده را ضبط نماید.

درصورتی که در معامله بین متعاملین دلیلی بر رد و بدل شدن وجه ارایه نشده باشد امر مذکور اماره ای بر صوری بودن و معامله به قصد فرار از دین است.

در قراردادهای معوض، در صورت عدم انجام تعهد توسط یک طرف، هرکدام از طرفین می تواند دعوای الزام به انجام تعهد طرح نمایند و دادگاه خوانده را ملزم به انجام تعهد می نماید و عدم انجام تعهد طرف مقابل نمی تواند بهانه ای برای عدم انجام تعهد طرف دیگر باشد.

در صورت فوت صادرکننده چک، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ فوت به بعد به آن تعلق نمی گیرد.

مطالبه خسارت تاخیر در تادیه سود سهام شرکت با ربح مرکب متفاوت است و اصطلاح مطالبه خسارت از خسارت قیاسی نابجا در خصوص موضوع است چرا که سود سهام حاصل فعالیت و درآمد شرکت است بنابراین درصورتی که شرکت در پرداخت سود تاخیر نماید، باید خسارت تاخیر تادیه را نیز پرداخت نماید.

اگر دعوای مطالبه خسارت با گزارش اصلاحی خاتمه یافته باشد و خسارت مذکور در آن به پول تقویم شده باشد، در صورت عدم تادیه وجه در موعد مقرر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از آن وجود ندارد.

پس از قطعیت دادنامه، محکوم به دینی بر عهده محکوم علیه است و پرداخت آن منوط به شرط و عملی از سوی محکوم له نیست بنابراین محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید لذا در صورت تاخیر از این مهلت چنانچه محکوم به وجه نقد باشد مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد شد.

خسارت تاخیر تادیه دین متوفی از ورثه قابل مطالبه نیست چرا که صرفا مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم می شود در حالیکه ورثه فقط مسیول پرداخت دین مذکور آن هم از محل اموال متوفی هستند.

اجرت المثل ایام تصرف ملک که از سوی کارشناسان تعیین شده است غیر از دین مسلم از نوع وجه رایج تلقی می گردد. بنابراین خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی گیرد.

حریم خطوط انتقال برق که قانون گذار در قانون سازمان برق ایران مصوب 1364 با عنوان حق ارتفاق از آن نام برده، مصداق کامل تصرف است نه حریم و حق ارتفاق چرا که با ایجاد حریم مذکور، مالک از هرگونه انتفاع و تصرف متعارف در ملک خود منع می شود و عرفا ملک کاربری متعارف خود را از دست می دهد درحالی که حق ارتفاق با فرض بقای مالکیت ملک برای دیگری قابل تصور است. از طرف دیگر حق ارتفاق مذکور و ایجاد حریم عرفا نباید موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک شود و درصورتی که این اقدامات و دامنه شمول آن ها به نحوی باشد که موجب تضرر مالک و سلب انتفاع متعارف از ملک شود، باید بهای روز آن پرداخت شود.

حوزه فعالیت بانک ها کشوری بوده و در نقاط مختلف کشور شعبه دارند لذا شورای اسلامی هر شهر حق وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک ها را به دلیل فعالیت غیر محلی، ندارد.

بین طلب محقق و دینی که احراز اصل و میزان آن نیاز به رسیدگی قضایی جهت احراز دارد، تهاتر نمی شود.

حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورت، قسمت مشترک نیز قهرا منتقل می گردد. بنابراین اگرچه هریک از مالکین واحدها، اختیار سلب حقوق خویش از قسمت مشترک را دارد، مع ذلک اعتبار این امر صرفا تا زمان بقاء مالکیت آن شخص است، و در صورت انتقال آپارتمان، سایر مالکین نمی توانند با استناد به اسقاط حق مذکور توسط مالک پیشین، مانع استفاده منتقل الیه از قسمت های مشترک شوند.

شرکت های بیمه مکلفند پس از دریافت مدارک ظرف مدت 15 روز از تاریخ تشکیل پرونده نسبت به پرداخت 50 درصد دیه و خسارت زیان دیدگان اقدام و مابقی آن را نیز پس از صدور رای در وجه زیان دیده پرداخت نمایند. چنانچه شرکت بیمه در این پرداختها تاخیر نماید و نرخ دیه افزایش یابد، مکلف به پرداخت خسارت به میزان یوم الادا خواهد بود.

عقد بیمه با ایجاب و قبول منعقد می گردد و ارایه چک از سوی بیمه گذار به نماینده بیمه در حکم پرداخت حق بیمه است بنابراین عدم صدور فرم چاپی بیمه نامه مانع از پوشش بیمه ای نیست.

چنانچه در مبایعه نامه توافق شده باشد که در صورت عدم وصول الباقی ثمن، معامله منفسخ می گردد اگر خواهان گواهی عدم حضور خوانده را که حاکی از انجام تعهد او و تخلف طرف مقابل باشد ارایه نکرده باشد، به دلیل عدم تحقق مقدمات شرط انفساخ، قرارداد مذکور منفسخ نشده است. عنوان: اثر عدم صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به دعوای مرتبط بر دعوی اصلی پیام: در مواردی که دعوی مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف خارج باشد، رسیدگی به هردو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می آید؛ بنابراین در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مورد معامله، خواسته تحویل مورد معامله حتی اگر با توجه به تقویم آن در صلاحیت شورا باشد، در دادگاه رسیدگی می شود.

دعوای الزام به تحویل مال غیرمنقول همانند دعوای خلع ید بوده و دارای همان آثار و الزامات قانونی است بنابراین پذیرش این دعوی مستلزم مالکیت رسمی خواهان است.

چنانچه معامله فسخ شود فروشنده متعهد به رد ثمن است و ذمه او در قبال استرداد ثمن مشغول می شود و پس ازآن ثمن، دین در مقابل خریدار محسوب می شود بنابراین در صورت امتناع فروشنده از پرداخت مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه است.