آرای قضایی

با پرداخت دین مدیون بدون اذن وی از سوی غیر مدیون، در وضعی که عدم ایفای تعهد مدیون موجب بروز ضرر برای شخص غیر مدیون شود، مراجعه وی به مدیون بر مبنای قاعده لاضرر (و نه بر مبنای اذن مدیون) امکان پذیر است.

دادگاه در مقام تقسیم ماترک بایستی آنچه به عنوان وصیت و دیون متوفی تشخیص می دهد از ماترک استخراج و نسبت به تقسیم مابقی آن اقدام نماید و نمی تواند به دلیل عدم استخراج وصیت و دیون از ترکه از تقسیم ترکه خودداری کند.

چنانچه خوانده همراه با جعل سند مدعی صوری بودن معامله باشد، این ادعا به معنای قبول صحت و اصالت سند است و ادعای جعل قابل رسیدگی نیست.

چنانچه نسبت به اصالت سند، همراه با ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض ( ادعای جعل) شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نیست.

در صورت اختلاف در تقدم و تاخر تاریخ های مندرج در اسناد رسمی با سند عادی، اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است. عنوان: حدود اعتبار تاریخ سند عادی پیام: تاریخ مندرج در اسناد عادی صرفا در رابطه با طرفین موثر بوده و نمی تواند مستند دادخواست ابطال سند رسمی باشد.

در صورت تعیین وجه التزام روزانه برای تاخیر در تخلیه عین مستاجره، صرفا همان وجه التزام قابل مطالبه است نه اجرت المثل.

دعوای تخلیه مورد اجاره تجاری به لحاظ انتقال به غیر باید از سوی تمام ورثه موجر صورت گیرد و طرح دعوی از سوی برخی ورثه قابلیت استماع ندارد و در این باره قرار عدم استماع صادر می شود و نه حکم به بطلان دعوی.

تغییر در بنا در صورت عدم صدمه به اساس آن و امکان برچیدن سریع تغییرات، از مصادیق تعدی در مورد اجاره محسوب نمی شود.

دستور تخلیه صادره در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و قطعی است.

در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، درصورتی که تخلف موردنظر در زمان مالک سابق صورت گرفته باشد هرچند که خواهان ملک را با وضعیت موجود و در نظر گرفتن تخلف صورت گرفته از جانب مستاجر خریداری کرده باشد ولی حق تخلیه صرفا برای مالک سابق و قایم به شخص ایشان نیست بلکه این حق قابلیت انتقال به مالک بعدی را نیز دارد.

تفکیک سرقفلی از حق کسب و پیشه و تجارت در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 صحیح نبوده و تنها حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر تعلق می گیرد بنابراین مطالبه سرقفلی به صورت جداگانه محمل قانونی ندارد.

1- چنانچه تعمیرات صورت گرفته توسط مستاجر بدون اخذ اجازه از موجر، برای انتفاع موردنظر از عین مستاجره ضرورت داشته باشد موجر مکلف به پرداخت هزینه های انجام شده است. 2- تقاضای خسارت تاخیر تادیه مبالغ پرداختی توسط مستاجر بابت تعمیرات عین مستاجره که بر عهده موجر است، به لحاظ آنکه میزان استحقاق مستاجر نسبت به مبالغ پرداختی روشن نبوده، قابل پذیرش نیست.

میزان حق الوکاله ای که محکوم علیه، به عنوان خسارت دادرسی، به آن محکوم می شود حداکثر به میزان تعرفه قانونی است نه آنچه خواهان با وکیل خود توافق کرده است.

میزان حق الوکاله ای که به عنوان خسارت دادرسی از محکوم علیه قابلیت مطالبه دارد، به اندازه تعرفه است.

امکان اخذ حق الوکاله و پرداخت بخشی از آن به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت وجود دارد.

مرجع صالح برای ابطال رای هیات حل اختلاف اداره کار، درصورتی که خواهان شخص حقوق عمومی باشد، محاکم عام دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.

با توجه به تفاوت صلاحیت ذاتی مراجع قضایی نسبت به مراجع غیر قضایی، دعوای ابطال آراء قطعی مراجع غیر قضایی از جمله هیات حل اختلاف اداره کار نزد مراجع قضایی مسموع نیست.

رسیدگی به دعوای تغییر نام کوچک، درصورتی که نام از موارد غیر ممنوع باشد، در صلاحیت محاکم دادگستری است.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی راجع به خروج تصمیمات و آراء صادره از هیات ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی ناظر به آراء و تصمیمات کمیته های انضباطی در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفا در رابطه با امور و شیون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی اساتید و دانشجویان بوده و شامل کارمندان شاغل در دانشگاه نمی شود.

صدور قرار رد دعوی اصلی هیچ ملازمه ای با صدور قرار رد دعوی تقابل نداشته و دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط قانونی در رسیدگی ماهوی، به دعوای تقابل رسیدگی ماهیتی نماید.

مواردی مانند ایجاد سروصدا و رفت وآمدهای نامتعارف، از مصادیق مزاحمت موضوع ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تلقی نمی شود.

اگر در قرارداد تصریح شده باشد که «در صورت اختلاف، طرفین مساعی لازم در جهت رفع اختلاف به صورت مرضی الطرفین به عمل خواهند آورد»; استنباط از عبارت مرضی الطرفین، تعیین حکم (داور) مرضی الطرفین است.

درخواست خواهان از دادگاه مبنی بر تعیین داور، اقامه دعوی تلقی نمی گردد و اقدام دادگاه در راستای تعیین داور نوعی تصمیم اداری بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

هنگامی که چند سبب مختلف (تغییر شغل و عدم پرداخت اجاره بهاء ) مبنای خواسته واحد (تخلیه عین مستاجره) باشد، چند سبب را می توان در یک دادخواست ذکر کرد.

چنانچه مجلوب ثالث در دعوا محکوم شود وی در برابر جالب مسیول بوده و به طور مستقیم نمی توان وی را در برابر خواهان اصلی محکوم نمود.

حکم به پرداخت خسارت دادرسی مختص موردی است که محکوم علیه مسبب آن باشد بنابراین وزارت دادگستری و صندوق تامین خسارت های بدنی بنا به تکلیف قانونی صرفا از حیث پرداخت دیه به میزان مقید در قانون مسیولیت دارند و واردکننده صدمه منتهی به فوت نیستند تا از باب تسبیب بتوان آن ها را محکوم به پرداخت خسارت دادرسی نمود.

اقدامات انجام شده از طرف کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در راستای وظایف حاکمیتی محسوب و مطابق قسمت اخیر ماده 11 قانون مسیولیت مدنی، دولت مسیولیتی در پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ناشی از طرح دعوای ابطال رای این کمیسیون ندارد.

صرف صدور رای به ضرر دستگاه دولتی، موجبی برای الزام دولت به پرداخت خسارت دادرسی نیست زیرا اگر اقدامات اداره دولتی در اجرای وظایف سازمانی و از باب اعمال حاکمیت دولت باشد، محکومیت آن به پرداخت خسارت دادرسی فاقد توجیه قانونی است.

چنانچه خواهان جهت احقاق حق طرح دعوا نموده ولی در دعوا محکوم شده باشد، نمی توان وی را به پرداخت خسارت دادرسی محکوم نمود.

صرف مدیریت شرکت تجاری دلالت بر بازرگان بودن شخص ندارد و موجب رد دعوای اعسار نمی شود.