آرای قضایی

در صورت صدور چک در وجه شرکت؛ صرف نقش مهر شرکت در ظهر چک،امضاء تلقی نشده؛ بنابراین چک موصوف از این طریق قابل انتقال نیست.

در دعوای مطالبه مهریه؛ صدور قرارابطال دادخواست بعلت عدم حضور خواهان و ضرورت اخذ توضیح فاقد وجاهت است؛ زیرا مطالبه مهریه با سند رسمی محقق می شود و لزومی به اخذ توضیح ندارد.

دعوی استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط تا زمان پرداخت کل اقساط وجهی نداشته و مسموع نیست.

با توجه به اینکه فسخ جنبه اعلامی دارد در دعوی تایید فسخ قرارداد، مادامی که خواهان دلیلی بر اعلان فسخ از طریق اظهارنامه و غیره به خوانده ارائه نکند، دعوی مذکور مسموع نیست.

در دعاوی اعسار، اصل بر عسرت و تنگدستی افراد بوده؛ بنابراین ایسار و تمکن وی مستلزم اقامه دلیل است.

چنانچه در زمان تقدیم دادخواست، خوانده در قید حیات نبوده باشد، دعوی خواهان مسموع نیست و درفرض رسیدگی دادگاه و صدور رای غیابی، دادنامه صادره در مرحله واخواهی از آنجا که برخاسته از دادخواست به طرفیت متوفی است، نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

درصورتی که طبق قرارداد، یکی از طرفین متعهد به انجام کاری در قبال دریافت وجه بوده و تعهد طرف مقابل به پرداخت وجه مقید به دریافت این مبلغ ازشخص ثالث شده باشد، طرف اول درصورت انجام تعهد، مستحق مطالبه وجه مزبور خواهد بود و اضافه نمودن قید «در صورت دریافت از شخص ثالث»; تعهد طرف مقابل را به پرداخت ساقط نمی کند؛ زیرا خود او طرف قرارداد بوده و انجام کار به دستوراو صورت گرفته است.

مادامی که ملک مشاع افراز نشده است، کلیه مالکین ملک مشاعی در هرذره مال مالک هستند و تحویل ملک مشاعی بدون درنظر گرفتن حقوق کلیه مالکین امکان پذیر نیست؛ بنابراین در دعوی تحویل ملک مشاعی، باید تمام مالکین مشاعی طرف دعوی قرار بگیرند، درغیراینصورت قرار رد دعوی صادرخواهد شد.

در صورتی که شخصی از مالک اذن انجام فعالیت کسبی در محل ملک وی را اخذ نموده باشد، اما متعاقب تصرف وی، این ملک مصادره شده و به مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، در آمده باشد، امکان طرح دعوی خلع ید علیه متصرف وجود ندارد. زیرا تصرف وی مبتنی بر رضایت مالک سابق و مقدم بر استقرار مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بوده است.

(1)- در صورتی که راهن ملک در رهن بانک را به دیگری منتقل کند؛ با فک رهن از ملک مزبور؛ حق مرتهن مبنی بر اعلام عدم رضایت به انتقال مورد رهن، ساقط می شود. (2)- صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به منزله صحت مبایعه نامه بوده؛ بنابراین اقامه دعوای مستقل مبنی برابطال مبایعه نامه از جانب مرتهن فاقد وجاهت است و صرفا اعتراض به رای صادره صحیح است.

(1)- بیت المال مسلمین رأسا دارای شخصیت حقوقی است و می تواند در دادخواست به عنوان خوانده ذکر شود، ولی جهت ادامه رسیدگی، دادگاه نیازمند معرفی نماینده بیت المال است و باید جهت تعیین دقیق نماینده خوانده برای دادخواست دهنده اخطار رفع نقص صادر کند. (2)- خسارت وارده و صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که به مأمورین در حین یا در ارتباط با انجام وظیفه وارد شده است، در هر یک از وزارت خانه ها، سازمانها و نیروهای مسلح(نظامی و انتظامی) با تأیید بالاترین مقام دستگاه مربوط و با رعایت قوانین و مقررات پرداخت خواهد شد؛ بنابراین دلیلی برای طرح دعوی به طرفیت بیت المال وجود ندارد، هرچند درنهایت حقوق مالی مأمورین مزبوراز بیت المال پرداخت می شود.

افزایش مهریه پس از نکاح؛ می تواند به منزله تعهد زوج فارغ از عنوان مهریه باشد و زوجه از طریق مراجع صالح نسبت به دریافت آن اقدام می کند؛ بنابراین به عنوان مهریه قابل مطالبه نخواهد بود.

چنانچه ضمن قراردادی، شرط اعطای وکالت در اموال به صورت عام و کلی درج شده باشد، مصداق شرط مجهول و باطل نیست؛ زیرا اعطای وکالت می تواند به صورت عام بوده و تنها شامل اداره امور مالی می شود.

صرف استنکاف زوجه از تمکین؛ موجب صدور حکم به تجویز ازدواج مجدد زوج نیست،چراکه توانایی مالی زوج برای اداره زندگی و فرزندان مشترک نیز باید احراز شود؛ در غیر اینصورت حکم به رد دعوی صادر می شود.

در صورت درج شرط وجه التزام در قرارداد برای عدم انجام تعهد تنظیم سند رسمی، تشکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری جهت رسیدگی به تخلف متعهد در ساختمان احداثی علت خارجی محسوب نشده و نمی تواند مسقط حق متعهد له از مطالبه وجه التزام باشد؛ زیرا اگر متعهد تخلف ساختمانی نمی کرد، ضرورتی به ارجاع پرونده ملک به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبود تا موجب تاخیر در انجام تعهد شود.

در صورت اختلاف طرفین عقد،در معوض یا غیر معوض بودن معامله و عدم ارائه دلیل از ناحیه طرفین؛اصل بر غیر معوض بودن معامله است.

الزام به تنظیم سند رسمی از توابع و آثار عقد صحیح است؛ بنابراین در صورت اختلاف درخصوص بقاء یا اقاله قرارداد و عدم اثبات اقاله در دادگاه؛ قرار عدم استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صادر می شود.

(1)- وکیل در هرحال ملزم به ارائه صورت حساب دوران وکالت به موکل خود بوده و اجزای این حساب تجزیه ناپذیر و پس از تعیین تکلیف بدهیها و طلب وکیل مابقی قابل رد موکل خواهد بود. (2)- عدم اجرای مورد وکالت به معنای عدم انجام تکلیف بوده؛ بنابراین صدور حکم در ماهیت دعوای پرداخت حساب دوره تصدی وکالت در شرایط مزبور فاقد وجاهت بوده بلکه باید قرار نهایی صادر شود.

درفرضی که صدور حکم برائت از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به جهت بی اعتباری اصل سند صادر نشده و سند موضوع دعوی امحاء نشده باشد، عدم ارائه اصل سند مذکور دردعوی حقوقی توسط خواهان، پس از مطالبه آن، تأثیری در رسیدگی نخواهد داشت؛ زیرا دیگر موجبی برای رسیدگی به اصالت سند در رسیدگی به دعوی حقوقی وجود ندارد.-تایید شدهاگر محکوم علیه رأی غیابی الزام به تنظیم سند، بعد از اجرای حکم وتنظیم سند به نام محکوم له و انتقال آن به ثالث، از دادنامه مطلع شودو اقدام به واخواهی کند، باید منتقل الیه رانیز طرف واخواهی قراردهد؛ زیرا محکوم له دادنامه غیابی باانتقال مال، دیگر سمتی درآن ندارد؛ درغیراینصورت اگر رأی واخواسته نقض وحکم به نفع واخواه صادرشود، منتقل الیه، ثالث تلقی شده ومی تواند نسبت به این رأی اعتراض ثالث مطرح کند. عنوان: (1)-اعتراض ثالث توسط منتقل الیه در صورت عدم واخواهی به طرفیت او (2)- رسیدگی به اصالت سند پس از صدور حکم برائت از جعل پیام: چنانچه پس از صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی به طور غیابی، محکوم له نسبت به انتقال ملک با سند رسمی به اشخاص دیگر اقدام کند و واخواهی پس از انتقال سند، علیرغم اینکه با انتقال رسمی ملک قبل از طرح واخواهی دیگر واجد سمتی نبوده که طرف واخواهی قرار بگیرد، به طرفیت وی پذیرفته شود،باتوجه به اینکه اقدامات وی موثر در سلب عنوان ثالث از منتقل الیهم نیست، عنوان ثالث بر آنان مصداق داشته و اعتراض ثالث توسط منتقل الیهم قابل رسیدگی است.-تایید شدهچنانچه صدور حکم بر برائت از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به جهت بی اعتباری اصل سند نبوده و امحاء سند صورت نگرفته باشد، موجبی برای رسیدگی به اصالت سند در دادگاه وجود ندارد؛ بنابراین پذیرش واخواهی به دلیل عدم ارائه اصل سند مورد استناد در دعوی اصلی، موجه نیست.

اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، باید به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه شود و چنانچه سمت دادخواست دهنده در هنگام اقامه دعوی (تقدیم دادخواست) محرز نباشد، دادگاه باید قرار رد دعوی صادر کند وموجب صدوراخطار رفع نقص نیست.-تایید شدهطرح دعوی به طرفیت صغیر منطبق با موازین قانونی نیست وچنانچه صغیر دارای قیم باشد، دعوی باید به طرفیت قیم وی اقامه شود.ایرادات موضوع بندهای 3 الی11 از ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از قواعد آمره آیین دادرسی و مربوط به نظم عمومی بوده که حتی بدون طرح آنها از سوی خوانده راسا از سوی دادگاه قابل بررسی است.

(1)- چنانچه شخصی مدعی است در ملک دیگری حق مجری دارد و صاحب ملک با انسداد مجرای آب، او را از این حق منع کرده است، باید دعوی ممانعت از حق ارتفاق به طرفیت صاحب ملک طرح کند و دعوی رفع مزاحمت از طریق برداشتن مانع و رها سازی مجرای آب، مسموع نیست.(2)- درصورتی که مالک ملک، در دیوار مختصی خود شبکه های متعددی به منظور استفاده از نور و هوا و به صورت ثابت و غیر قابل تغییر ایجاد کند، به طوری که جنس شبکه ها نیز از جنس دیوار بوده و درعرف نتوان این نوع از سازه را پنجره اطلاق کرد، قانون گذار این حق را به همسایه نداده است که بتواند روزنه و شبکه ایجاد شده در ملک دیگری را مسدود کند.

در دعوی تجویز ازدواج مجدد زوج، لازم است که تمکن مالی وی جهت اداره دو خانواده، احراز شود.

در طرح دعوی به طرفیت محجور، چنانچه قیم محجور متعدد باشد، ضرورت دارد دعوی به طرفیت تمامی قیم ها مطرح شود؛ در غیر این صورت دعوی طرح شده مسموع نیست.

در صورتی که در زمان بیع، متراژ ملک طبق سند رسمی مشخص باشد اما در مبایعه متراژ بیشتر ذکر شود؛ خریدار مستحق مطالبه ثمن کسری متراژ خواهد بود.

درصورتی که مسکن تهیه شده توسط زوج مناسب نباشد؛ از موجبات صدور حکم بر رد دعوای تمکین است.

چنانچه قیم پیشنهادی از سوی دادسرای امور سرپرستی؛ فردی جوان بوده و فاقد تجربه ی لازم برای رسیدگی به وضعیت محجور و تصدی قیمومت باشد ،از موجبات موثر بر رد درخواست قیمومت است.

یکی از شرایط مقرر قانونی برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مطالبه داین است؛ بنابراین درخصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک که مراجعه دارنده به بانک محال علیه و اخذ گواهی عدم پرداخت حاکی از اراده ی وی مبنی برمطالبه وجه چک است، خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ گواهی عدم پرداخت محاسبه می شود.

در صورتی که خواهان، خوانده و شخص ثالث به اتفاق یکدیگر اقدام به ابتیاع ملکی نمایند و مبایعه نامه در دست خوانده باشد، محکومیت وی به استرداد مبایعه نامه به احد از شرکای ملک مشاع (خواهان) ترجیح بلا مرجح بوده و مستلزم رد دعوی بدوی است.

در صورتی که زوجین توافق خود نسبت به میزان نفقه را به دادگاه ارائه کنند؛ دادگاه قرار ارجاع به کارشناس را صادر نخواهد کرد و برمبنای توافق رای صادر می کند.

تصمیم دادگاه مبنی بر پذیرش یا رد درخواست تعیین داور قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارد؛ زیرا فاقد عنوان حکم یا قرار می باشد.