آرای قضایی

تصمیم دادگاه درخصوص تعیین و انتخاب داور قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

رای هیات نظارت اداره کل ثبت اسناد و املاک مبنی بر تعلق پارکینگ با پلاک مقدم الصدور، قطعی و دارای آثار سند رسمی است؛ بنابراین محکوم له حکم مزبور می تواند به استناد آن دعوی خلع ید اقامه کند و لزومی به ابطال سند متصرف و تسلیط ید بر پارکینگ نیست.

با توجه به اینکه تمکن اشخاص بر اساس داشتن پول نقد احراز نمی شود بلکه در این خصوص داشتن اموال ملاک است؛ چنانچه مدعی اعسار اظهار کند اموال دارد ولی فاقد پول نقد کافی است، دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی محکوم به بطلان است.

اثاث منزل متعارف و متناسب با وضعیت زن نیز جزء نفقه محسوب و زوج مکلف به فراهم کردن آنهاست؛ بنابراین تا زمانی که زوجیت باقی است دعوی استرداد اثاثیه توسط زوج خلاف مقررات است.

علیرغم احراز پرداخت بخشی از مبلغ مندرج در چک، به جهت باقی بودن بخش دیگر آن و عدم پرداخت کامل چک، دعوی استرداد لاشه چک موجه و قابل استماع نیست.

دعوی قلع و قمع مستحدثات در عرصه مشاعی مسموع نیست؛ زیرا تجزیه مستحدثات نسبت به حصه مشاع از عرصه بدون اضرار به طرف دیگر در بخشی که بناء در خارج از حق مشاع مدعی قلع احداث شده، ممکن نبوده و اجرای قلع مستلزم اضرار به غیر است که مدعی قلع نیز در آن فاقد نفع می باشد.

در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، زوجه باید قصد عدم تبرع و دستور زوج جهت انجام کاراهای منزل را ثابت کند؛ زیرا اصل بر تبرعی بودن کارهای انجام شده توسط زوجه در طول زندگی مشترک است.

مسیولیت مدنی اشخاص، خارج از تعهدات قراردادیشان می باشد؛ بنابراین مطالبه خسارات ناشی از ضمان قهری مشمول شرط داوری نبوده و ارجاع به داور موضوعیت ندارد.

با صدور حکم مبنی بر بطلان مبایعه نامه،به علت عدم احراز مالکیت بایع، تحویل مبیع به ایشان (پس استرداد ثمن دریافتی)،به جهت عدم مالکیت و نداشتن سمت،فاقد وجاهت قانونی است.

گرچه ثبت عقود راجع به عین یا منافع املاکی که دارای سابقه در دفتر املاک هستند، اجباری است؛ ولی مانع از پذیرش عقود عادی در دادگاه نیست؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه عادی قابل رسیدگی است.

اعطای وکالت تعویض پلاک خودرو عرفا به منزله اعطای حق فروش و انتقال است؛ زیرا تعویض پلاک مقدمه انتقال مالکیت و ثبت به نام ثالث است؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به طرفیت مالک رسمی آن، پذیرفته می شود.

اگر تردید بین دو خواسته و عدم تنجیز آن باشد، دادگاه بایداز طریق ارسال اخطاریه یا اخذ توضیح در جلسه اول دادرسی نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ بنابراین صدور قرار رد دعوا فاقد وجاهت است.

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی منوط به مالکیت رسمی بر عرصه یا ثبت اعیانی در پی ثبت حقوق انتقال یافته در احداث اعیانی است و دعوی مذکور به طرفیت شخصی که مالکیت رسمی ندارد مسموع نیست.

تصمیم کمیسیون ماده 13 کانون کارشناسان رسمی دادگستری قطعی و لازم الاجرا است؛بنابراین تقاضای ابطال رای صادره فاقد وجاهت است، زیرا قانونگذار مرجعی برای اعتراض اشخاص به تصمیم مرجع تعیین نکرده است.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، چنانچه سهم برخی از مالکان در بازداشت باشد، صدور قرار عدم استماع دعوا فاقد وجاهت قانونی است؛ بلکه دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی درخصوص سهم آزاد سایر مالکان می باشد.

اعتراض معترض ثالث اجرایی مستند به هبه نامه عادی پذیرفته نخواهد شد؛ زیرا قابلیت اثر بخشی هبه نامه عادی منوط به تنفیذ محکمه صالح است.

اگر خواسته اولیه استرداد وجه باشد، سپس ابطال مزایده که با استرداد وجه دارای منشا واحد است، به خواسته اضافه شود؛ از مصادیق افزایش خواسته بوده و قابل رسیدگی است.

با توقیف مال از محکوم علیه و مزایده آن، طرح دعوی اعسار از جانب ایشان موضوعیت ندارد.

ذی نفع دعوی خلع ید ممکن است صرفا مالک منفعت باشد ، زیرا غصب استیلاء بر حق غیر اعم از حق مالکیت عین یا منافع است. -تایید شدهدعوای خلع ید از ملک مشاعی مسبوق به احراز تزاحم و ممانعت از انتفاع خواهان خلع ید می باشد؛ زیرا غبطه شرکاء مشاعی انتفاع همه شرکاء از ملک است.

چنانچه خواسته خواهان ابطال اسناد مالکیت صادره بعد از وقوع بیع عادی توسط وی و مالک اولیه باشد، نظر به اینکه تحقق این امر، مستلزم احراز مالکیت وی بر رقبه متنازع فیه است، خواهان باید ابتدا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند و ضمن آن، یا پس از صدور حکم، بادادخواستی مستقل، ابطال اسناد مالکیت صادره را تقاضا کند.

اصل بر استحقاق زوجه به مطالبه نفقه است؛ بنابراین مدعی عدم استحقاق وی باید دلیل درمورد آن ارایه کند.

درصورتی که ثابت شود متصرف عرصه یک ملک، شخصا هزینه ساخت و ساز اعیانی مورد تصرف خود را پرداخته است، صاحب عرصه، صرفا حق دریافت اجرت المثل مربوط به عرصه را خواهد داشت.

اخطار رفع نقص در خصوص سمت خواهان، زمانی صادر می شود که ایشان هیچ دلیلی بر سمت خود، پیوست دادخواست نکرده باشد، اما چنانچه خواهان دلایلی بر سمت خود ارایه کرده ولی حدود اختیارات و سمت وی برابر قانون برای دادگاه احراز نشده باشد، مرجع رسیدگی قرار رد دعوی صادر می کند و صدور اخطار رفع نقص فاقد مبنای قانونی است.

درصورتی که محکوم له، در پرونده اجرایی نسبت به اصل دین (مطالبه وجه چک) رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کند، این امر مانع از مطالبه خسارت تاخیر تادیه، که امری جداگانه است نمی شود.

فروش ملک مرهونه برای فروشنده این تعهد را ایجاد می کند که با پرداخت تمامی مطالبات مرتهن، بستر قانونی جهت فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام خریدار را فراهم نماید.

1-حکم تخلیه از نتایج قرارداد اجاره بوده و درصورتی که رابطه استیجاری مستقیم میان طرفین وجود نداشته باشد،صدور حکم تخلیه فاقد مبنای قانونی است. عنوان: شرط طرح دعوی تخلیه عین مستاجره پیام: با احراز رابطه استیجاری،چنانچه موجر درصدد طرح دادخواست تخلیه علیه مستاجر باشد، جهت صدور حکم در خصوص خواسته معنونه،باید مبلغ رهینه مورد اجاره را،نزد دایر اجرا یا صندوق دولت تودیع نماید.

توافق نامه مالکین مبنی بر تخلیه ملک توسط مستاجرمشمول قانون 1356 و دریافت وجه مورد توافق موثر در مقام نیست؛ زیرا قواعد قانون مزبور آمره بوده و هر گونه توافق بر خلاف آن باطل است.

درصورتی که اخطاریه رفع نقص دادخواست تجدیدنظرخواهی، در فرضی که تجدیدنظرخواه به نسبت سهم خود به عنوان یکی از محکوم علیهم تکلیف به تادیه هزینه دادرسی دارد، از جهت پرداخت کل آن صادر شده باشد، اخطاریه مذکور صحیحا صادر نشده و قرار رد دادخواست تجدید نظر به دلیل مذکور نقض و جهت تکمیل مراحل به دادگاه بدوی اعاده می شود.

نفقه زوجه متعاقب رابطه زوجیت محقق می شود؛ زیرا ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد. عنوان: قابلیت اسقاط انفاق در عقد نکاح پیام: تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون می باشد؛ بنابراین قابل اسقاط نیست و هر قرارداد مخالف آن باطل است.

هرگاه اسناد برداشت از حساب بانکی، به امضای صاحب حساب یا نماینده وی نرسیده باشد؛بانک بعنوان امین سپرده گذار مسیول برداشت غیرقانونی وبدون مجوز است؛زیرا بانک درمقابل خساراتی که دراثرعملیات آن متوجه مشتریان شود مسیول جبران خواهد بود.