آرای قضایی

شهادت شهود از موجبات اعاده دادرسی تلقی نمی شود؛ زیرا شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا بوده که با سند مکتوم متفاوت است.

در صورتی که در ظهر سند تجاری، وکالت در وصول قید شود؛ وکیل دارنده محسوب نمی شود؛ بنابراین اقامه دعوی مطالبه وجه چک از جانب وی (بعنوان انتقال گیرنده قانونی) فاقد وجاهت است.

چنانچه درقرارداد برای عدم تأدیه به موقع دین وجه نقد، وجه التزام تعیین شده باشد، درصورت تأخیر متعهد در پرداخت دین، متعهدله نمی تواند همزمان وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند؛ زیرا مطالبه دو خسارت بابت یک دین مشروع و قانونی نیست.-تایید شده

ورشکستگی تاجر،بمنزله اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی است؛ بنابراین صدور اخطار رفع نقص مبنی بر پرداخت هزینه دادرسی به تاجر ورشکسته،وجاهت قانونی ندارد. اگر دو شخص متضامنا مسئول پرداخت محکوم به باشند؛ اعتراض اشخاص به رای صادره منوط به پرداخت هزینه دادرسی جداگانه خواهد بود.

(1)- اقامه دعوا به طرفیت یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی فاقد وجاهت است زیرا واحد های دانشگاهی مستقر در سراسر کشور دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده بنابراین باید به طرفیت سازمان مرکزی این دانشگاه اقامه دعوا شود. (2)- صدور و تمدید حکم حقوقی وانتصابات از زمره تکالیف سازمان مرکزی دانشگاه بوده و از حدود اختیارات رئیس واحد دانشگاهی خارج می باشد بنابراین از آنجا که امری ترافعی نبوده الزام نمودن اداره یا سازمان به انجام وظایف محوله قانونی عنوان دعوی نداردو در صلاحیت دادگاه نیست.

(1)- طرح دعاوی طاری مستلزم مفتوح بودن پرونده است؛ در غیر اینصورت طرح دعوی طاری فاقد محمل قانونی است. (2)- چنانچه خواسته، نقض تصمیم اداره کل راه و شهر سازی (مبنی بر اعاده مالکیت) باشد؛ باید دعوی مستقل با رعایت شرایط عام اقامه شود ؛ بنابراین طرح آن بصورت طاری، مورد پذیرش نیست.

اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، مستلزم پیشینه مالکیت یا تصرف بلامنازع بر ملک موضوع دعوا است.

در صورت اعتراض خارج از مهلت به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، صدور حکم بطلان دعوی فاقد وجاهت است بلکه مرجع رسیدگی کننده، مکلف به صدور قرار رد دعوی است.

اگر حکم بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری(مبنی بر موات بودن) صادر شود؛ شهرداری محکوم به پرداخت خسارت دادرسی نخواهد بود؛ زیراشهرداری به نمایندگی از دولت و به منظور حفظ مصالح عمومی تصمیم گرفته است.

زمین‌های وقفی که جهت امور آموزشی، بهداشتی و اداری به مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی اجاره داده می‌شود مادام که در همان جهت مورد‌استفاده قرار می‌گیرد از پرداخت پذیره معاف است و چنانچه نحوه استفاده از مورد اجازه را تغییر دهند سازمان مشمول پرداخت پذیره است؛ بنابراین استناد به ممنوعیت اخذ پذیره در ایجار اراضی زارعی بدون اعطای حق تملک اعیانی منتفی می باشد.

در صورت صدور حکم بر پرداخت خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تحویل؛ خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ مزبوراز مصادیق مطالبه خسارت از خسارت بوده که غیر قابل مطالبه است.

در فرضی که ملک به دیگری منتقل شود؛ دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی باید به طرفت مالک رسمی ملک باشد، زیرا انتقال گیرنده که همان مالک ملک است، قائم مقام انتقال دهنده می شود؛ بنابراین نیاز به اقامه دعوی بطرفیت انتقال دهنده نیست.

شهرداری های مناطق دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طرح دعوی به طرفیت آن ها و متعاقبا صدور حکم علیه آنها، دارای وجاهت قانونی می باشد.

دعوی اثبات مالکیت که در تنافی با سابقه ثبتی ملک باشد، قابلیت استماع ندارد و منجر به قرار رد دعوی است.

تعهد موجر اول به تنظیم سند رسمی اجاره، به موجر جدید منتقل نمی شود؛ بنابراین مالک جدید مکلف به تنظیم سند رسمی اجاره نخواهد بود زیرا با وصف تغییر موقعیت قراردادی و انتقال مالکیت، این شرط به مالک جدید انتقال نمی یابد.

صرف اشتغال به شغل دندانپزشکی دلیل بر تمکن مالی مدعی اعسار از پرداخت محکوم به نیست .

دعوای تنظیم سند رسمی اجاره و سند صلح سرقفلی باید به طرفیت تمام مالکین مشاعی ملک متنازع فیه اقامه شود؛ در غیراینصورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

در صورتی که با نظر به تعریف وجه التزام در قرارداد، نیازی برای ارجاع امر به کارشناس نباشد و دادگاه بتواند مستقل از نظر کارشناس اظهارنظر کند، محکوم علیه دعوی، مسولیتی جهت پرداخت هزینه کارشناسی به عنوان بخشی از هزینه دادرسی، نخواهد داشت. - تأیید شده

آراء صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان،قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد؛ بنابراین اعتراض نسبت به رای شورای مذکور،در محاکم دادگستری فاقد محمل قانونی بوده و استناد به مرجعیت عام دادگستری در رسیدگی به تظلمات، نافی قطعیت آراء مراجعی که به حکم قانون،تصمیمات آنها قطعی است؛ نمی گردد.

اگردلیلی بر تاجر بودن صادر کننده چک یا صدور چک جهت امور تجارتی ارائه نشود؛ صدور قرار عدم استماع دعوا به جهت گذشت 5 سال(مرور زمان) از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یا آخرین تعقیب قضایی، فاقد وجاهت است.

مطالبه خسارت ناشی از توقیف اموال منقول فاقد وجاهت است زیرا مالک قادر بوده با تودیع خسارت احتمالی نسبت به تحویل مال اقدام کندو عدم اقدام به ضرر خودش بوده است.

مطالبه همزمان بهای عادله ملک و اجرت المثل ایام تصرف مجری طرح توجیه قانونی ندارد؛ زیرا از زمان تملک دستگاه اجرایی، منافع ملک متعلق به دستگاه تملک کننده خواهد شد؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل صرفا منوط به انصراف از دریافت بهای عادله روز می باشد.

اگر شهرداری علت تامه وقوع خسارت ناشی از سقوط درختان باشد، ملزم به جبران است؛ زیرا مسئولیت حفاظت و جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی در معابر و محدوده شهری به عهده شهرداری است.

چنانچه بیمه گر در پرداخت خسارت وارده به اموال زیان دیده تاخیر کند، درصورت احراز استحقاق بیمه شده یا زیان دیده به مطالبه خسارت و احراز تعهد بیمه گر به پرداخت آن از تاریخ وقوع حادثه در واقع ذمه اداره بیمه مشغول و بیمه گر مکلف به پرداخت است و از تاریخ مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز نسبت به آن قابل مطالبه است.-تایید شدهدر اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و ادعای اشتباه در تایپ نیز پذیرفته نیست.

چنانچه شخصی با کارت عابر بانک مسروقه اقدام به خرید کالا کند، از آنجا که فروشنده با مالک کارت، هیچ رابطه قراردادی یا غیر قراردادی ندارد و عرف و رویه معمول این وظیفه را برای فروشنده قایل نیست که از تعلق کارت به آورنده اطمینان حاصل کند، وجه مذکور از فروشنده قابل مطالبه نیست.

(1)- مطالبه اجرت المثل ملک ،فرع بر مالکیت رسمی خواهان نسبت به آن است. (2)- دعوی تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده است؛ بنابراین چنانچه زوج با اذن زوجه در زمان وجود علقه زوجیت موقت در ملک مورد ترافع سکونت داشته باشد، دعوی رفع تصرف عدوانی توسط وی قابل پذیرش نبوده و محکوم به بطلان است.

هر معامله ای که واقع می شود محمول بر صحت است ومادامی که آن معامله به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نشود، همچنان از حمایت قانون برخوردار است؛ بنابراین استناد دادگاه به خیار شرط بدون تعرض به آن فاقد وجاهت قانونی است.

اقامه دعوی خلع ید از ملک مشاع از جانب احدی از شرکا، باید علیه همه مالکان رسمی مشاعی، به اعتبار مالکیت در جزءجزء ملک، مطرح شود؛ چه اینکه رد و تحویل ملک متنازع فیه به احدی از مالکان منع قانونی دارد.

سند رسمی بدون رعایت مقررات مربوط به تنظیم آن، قابل حمایت از ناحیه مقنن نبوده و قابل ابطال است؛ بنابراین در مورد ادارات وسازمان های دولتی که تنظیم هر گونه سند رسمی در مورد املاک منقول یا غیر منقول منوط به تفویض اختیار از ناحیه عالی ترین مقام رسمی آن اداره یا سازمان است، چنانچه سند رسمی بدون تجویز عالی ترین مقام رسمی و توسط شخص فاقد اختیار تنظیم شود و سند رسمی تنظیمی در تعارض با حقوق آن اداره یا سازمان باشد قابلیت حمایت قانونی را نداشته و محکوم به بطلان می باشد.

اگر در مزایده، مال به عنوان ملک دارای کاربری تجهیزات شهری با موقعیت تجاری،اداری، مسکونی ابتیاع شده باشد و سپس معلوم شود که کاربری آن فضای سبز است، معامله به جهت اشتباه در اوصاف اصلی صحیح نبوده و بنابراین از موجبات بطلان مزایده و معامله است.