آرای قضایی

انتخاب وکیل تسخیری از ناحیه دادگاه برای متهم ،موجب حضوری محسوب شدن رأی نیست.

صدور حکم محکومیت مرتکب به دلیل سرایت جنایت، مشروط به این است که عامل خارجی دیگری در سرایت نقش نداشته باشد.

فروش مستثنیات دین، مصداق معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود ولی ثمن به دست آمده از آن، برای استیفاء دین قابل توقیف است.

رسیدگی به بزه ترک انفاق زن و فرزندان، در صلاحیت دادگاه محل اقامت آنها است.

چنانچه شخصی از طریق ارسال پیامک دروغین مبنی بر این که دیگری برنده مبلغی وجه نقد شده، او را پای دستگاه عابربانک کشانده و از حسابش برداشت وجه نماید، عمل وی مصداق کلاهبرداری رایانه ای است.

رسیدگی به بزه انتشار محتویات مستهجن، در صلاحیت دادگاه محلی است که این محتویات از طریق نرم افزارهای اینترنتی در حوزه قضایی آن دریافت شده است.

تحقق بزه اجیر کردن اشخاص برای حمل مواد مخدر، مشروط به این است که تعداد افراد به کار گرفته شده بیش از یک نفر باشد و تحویل مواد مخدر به یک نفر جهت انتقال یا نگهداری، مشمول این عنوان مجرمانه نیست.

با توجه به تأثیر یائسگی زوجه در تعلق یا عدم تعلق نفقه ایام عده به وی، دادگاه مکلف است با تحقیق از زوجه و یا حسب مورد ارجاع به کارشناس، وضعیت یائسگی ایشان را معین نموده و یائسه تلقی نمودن زوجه صرفا بر مبنای سن، صحیح نیست.

عدم تسلیم مستقیم درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور، از موجبات عدم پذیرش تقاضای اعاده دادرسی است.

اختیار زوجه در طرح دعاوی خانوادگی در محل اقامت خود، محدود به دوران بقای رابطه زوجیت است و پس از انحلال نکاح عنوان زوجین بر طرفین صدق نکرده و دعاوی مطروحه میان آنها در دادگاه محل اقامت خوانده رسیدگی می شود.

گذشت زوجه از تمامی حقوق مالی خود اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف اموال و تعهد به استرداد آنچه قبلا دریافت نموده است، عرفا دلالت بر کراهت شدید وی داشته و می تواند مثبت وجود عسر و حرج در دوام زوجیت باشد.

صدور آراء متهافت در خصوص یک موضوع، از جهات تجویز اعاده دادرسی نیست.

چنانچه متهم به دفعات مواد مخدر خریداری نموده باشد، هریک از آنها بزه مستقل محسوب شده و اقدام دادگاه در جمع میزان مواد خریداری شده در دفعات مختلف و تعیین مجازات برمبنای آن،فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: تاثیر ادعای شکنجه بر اعتبار اقرار پیام: صرف ادعای متهم مبنی بر شکنجه شدن جهت اخذ اقرار از وی، سبب بروز شبهه در شرایط اقرار شده و برای نفی محکومیت کافی است و الزام متهم به ارائه دلیل در این خصوص، فاقد وجاهت قانونی است.

تکلیف دستگاه های اجرایی در پرداخت بهای عادله املاک، مستلزم تصرف و تملک ملک برای اجرای طرح مصوب است و اگر بدون هیچ تصرف مادی و فیزیکی، صرفا در ملک شخص، حریم ایجاد شود (مانند عبور دادن خطوط توزیع برق از فضای ملک) از آنجا که ایجاد حریم به معنای تملک نیست و صرفا برخی تصرفات را ممنوع می کند، مالک فقط حق مطالبه خسارت داشته و مطالبه قیمت روز ملک وجهی ندارد.

در دعوی طلاق به درخواست زوج، اجرای شرط تنصیف اموال، مانع مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت نبوده و به همین جهت در صورت مطالبه زوجه دادگاه مکلف به رسیدگی است.

در دعوی طلاق (به جز طلاق توافقی)، دادگاه می بایست به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع و با توجه به نظر داوران رأی صادر نماید.

در جرایم مواد مخدر دادگاه در اعمال مقررات تخفیف مجازات، میان قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 مخیر است.

گرچه تعیین حریم بناهای تاریخی ثبت شده، بر عهده سازمان میراث فرهنگی کشور است، اما اگر میان اشخاص و سازمان مذکور در این زمینه ترافعی ایجاد شود، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. زیرا صلاحیت ذاتی سازمان نسبت به موضوع خواسته، ملازمه ای با رسیدگی به دعوی نداشته و این امر موجب رسیدگی خوانده به دعوی مطرح شده علیه خود می شود که صحیح نیست.

ایراد صدمه با سلاح گرم و سرد که منجر به ایجاد اخلال در نظم عمومی گردد، مصداق فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه بوده و تعیین دو مجازات مستقل برای آن، فاقد وجاهت قانونی است.

صرف کراهت زوجه از زوج، بدون اینکه اقدامی از ناحیه زوج، موجبات این کراهت را فراهم نماید، مثبت وجود عسروحرج زوجه در زندگی مشترک نبوده و موجبی برای طرح دعوی طلاق نیست. عنوان: رابطه فرزند دار نشدن زوج و عسر و حرج پیام: در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، که به استناد عسروحرج وی در زندگی مشترک اقامه شده است، صرف عقیم بودن زوج و فرزنددار نشدن آنها علیرغم گذشت مدت زمان طولانی (17سال) از ازدواج، از موجبات احراز تحقق عسروحرج محسوب نمی شود.

در کلاهبرداری های متعدد توسط محکوم علیه واحد، تجمیع وجوه ناشی از جرم و تعیین جزای نقدی معادل آن، فاقد وجاهت قانونی است.

در خصوص کارهایی که زوجه خارج از وظایف خاص، در ایام زوجیت در منزل شوهر انجام داده است، اصل بر عدم تبرع می باشد و اثبات خلاف آن بر عهده زوج است.

بانک های خصوصی، مامور به خدمات عمومی محسوب نمی شوند و از شمول مقررات ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در خصوص بزه ارتشاء خارج هستند.

در صورت عملی ساختن تهدید، مرتکب تنها به مجازات عمل ارتکابی محکوم شده و صدور حکم محکومیت به دلیل تهدید، فاقد وجاهت قانونی است.

طرفین یک دعوی می توانند با توافق با یکدیگر، نظریه کارشناس و داور را قطعی وحق اعتراض را از خود سلب نمایند. این توافق، صحیح ومعتبر است.

تحقق بزه محاربه، منوط به این است که مرتکب علاوه بر کشیدن سلاح و ایجاد ناامنی،قصد افساد در ارض را نیز داشته باشد.

در دعوی نفی نسب، نتایج آزمایش DNA تنها به عنوان یک اماره دارای اعتبار است و دلیل قطعی و متقن در جهت اثبات ادعا محسوب نمی شود.

رسیدگی به بزه سوءاستفاده از موقعیت توسط رئیس اداره تعزیرات حکومتی، در صلاحیت دادسرا و دادگاه مرکز استان است.

رسیدگی به بزه وصول وجوه کلان از مردم، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

در تصادفات رانندگی، ملاک تشخیص راننده مقصر، به نام بودن سند مالکیت وسیله نقلیه نیست.