آرای قضایی

انتقال منافع عین مستاجره به غیر بدون اذن موجر و برای مدتی بیشتر از مدت قرارداد اجاره اولیه، مصداق بزه انتقال مال غیر است.

بزه انتقال مال غیر در اموال مشاع توسط برخی از شرکا نیز قابل تحقق است.

بزه های انتقال مال غیر و خیانت در امانت در اموال مشاع توسط شریک، قابل تحقق نیست.

اقاله بیع بعد از تحقق بزه انتقال مال غیر، زایل کننده مسیولیت کیفری مرتکب نیست.

حق دادخواهی زایل کننده سوءنیت متهم در بزه افترا است.

فهرست مشتریان مستقلا دارای ارزش اقتصادی نیست، لذا انتشار آن مجرمانه نیست.

برگزاری مهمانی مختلط بدون رعایت حجاب شرعی در اماکن و منازل خصوصی مصداق بزه ارتکاب فعل حرام نیست.

رابطه زوجیت بین شاکی و متهم، زایل کننده عنصر روانی بزه آدم ربایی است.

1-در فرض عدم اعتراض دادستان یا شاکی، دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارد حتی اگر مقررات قانونی رعایت نشده باشد. 2-مرجع درخواست اعطای آزادی مشروط در مواردی که رای در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده باشد، همان دادگاه تجدیدنظر می باشد. 3-توام بودن اختلاس با جعل تعدد معنوی جرم محسوب نمی شود، بلکه عنوان مجرمانه ی خاص است که سبب تشدید مجازات اختلاس می گردد. 4-در تحقق جرم اختلاس بین محروم نمودن دایم یا موقت دستگاههای دولتی از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و تنها در میزان مجازات جزای نقدی موثر است. 5-مفهوم سپرده شدن وجوه در جرایم اختلاس و کلاهبرداری عرفی بوده و اعم از سپردن مستقیم و غیر مستقیم می باشد.

در بزه انتقال مال غیر، شاکی باید مالک عین یا منفعت باشد.

صرفا دارنده چک به مفهوم مصطلح در قانون صدور چک حق شکایت کیفری دارد و شخصی که چک از طریق قانونی به وی منتقل نشده باشد، دارنده چک محسوب نمی شود.

دعوی اعتراض ثالث نسبت به امر کیفری قابلیت استماع ندارد.

صرف گواهی پزشک مبنی بر وجود مقداری الکل در بدن متهم، بزه شرب خمر را اثبات نمی کند.

ادعای صدور چک به وعده ( چک وعده دار ) بر خلاف اصل و ظاهر است، لذا متهم باید ادعای خود را اثبات کند.

وقوع بزه بازداشتن مردم از کسب و کار با شکایت یک نفر محقق نمی شود و تعدد شکات از امارات قضایی در احراز وقوع بزه مذکور است.

یکسان بودن تاریخ صدور چک، ظهرنویسی و ارایه به بانک و ارسال اظهارنامه قبل از تاریخ سررسید چک، اماره بر وعده دار بودن چک است.

صرف اظهارات متهم علیه متهم دیگر نمی تواند دلیل اثبات جرم باشد.

صرف نگه‎داری مشروبات الکلی توسط اقلیت های دینی مجرمانه نیست.

یکی از شرایط پذیرش شکایت در جرم نقض حقوق صاحب علامت تجاری، سلب منافع صاحب حق(شاکی) است .

رکن مادی بزه نشر اکاذیب صرفا با اظهارات مکتوب تحقق می یابد.

ممانعت از ملاقات طفل مشترک توسط یکی از والدین مصداق ماده 632 قانون مجازات اسلامی نیست.

به دلیل عدم تحقق رابطه امانی و عدم محکومیت مباشر، محکومیت معاون فاقد وجاهت قانونی است.

فروش ملکی که در رهن بانک است فاقد وصف جزایی است.

رهن گذاشتن ملک فروخته شده به دیگری از مصادیق معامله معارض است.

مطالبه خسارت مازاد بر دیه قانونی مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است.

بردن مال غیر از طریق دروغ گویی صرف و بدون مانور متقلبانه، کلاهبرداری محسوب نمی شود.

در جرم عضوگیری شرکت های هرمی، درصورتی متهم به پرداخت جزای نقدی محکوم می شود که پورسانت دریافت کرده باشد.

رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی صرفا شامل زیرمجموعه مستقیم است.

سرقت موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی شروع به جرم ندارد.

مسیولیت شرکای جرم کلاهبراری در رد مال تضامنی است.