آرای قضایی

عدم آگاهی شهود از میزان درآمد ماهیانه مدعی اعسار و میزان هزینه دادرسی، سبب رد دعوی اعسار است.

در صورتی که در عقدنامه، مهریه زوجه یک جلد کلام الله مجید تعیین گردیده باشد؛ به دلیل تعیین مهرالمسمی در عقدنامه مطالبه مهرالمثل موجه نیست.

عقد اجاره به شرط تملیک جزء عقود مملک نیست؛ بنابراین اگر مالی در این قالب به دیگری واگذار گردد، قابل توقیف به نفع ثالث نیست.

در صورت تفاوت حوزه فعالیت دو علامت تجاری یکسان، در صورتی که یکی مربوط به خدمات و دیگری کالا باشد، امکان ابطال علامت تجاری مؤخر وجود ندارد.

اگر عدم پرداخت وجه چکی که موجد حق فسخ برای فروشنده است، مستند به او باشد، حق فسخ برای فروشنده ایجاد نمی شود.

در صورت کمتر بودن تعداد قطعات پارکینگ و انباری ها از تعداد آپارتمانها، عدم درج پارکینگ و انباری در قرارداد حاکی از عدم توافق متعاقدین قرارداد بر واگذاری پارکینگ و انباری است؛ بنابراین الزام مالکین به تنظیم سند رسمی انتقال فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: مرجع صالح در اصلاح سند آپارتمان پیام: همه مالکین مستقر در مجموعه آپارتمانی نسبت به مشاعات شریک هستند و عدم درج این قسمت ها در سند صادره برای آنان از موارد اصلاح سند بوده که این مطلب داخل در صلاحیت اداره ثبت است.

مالک مشاعی با طرح دعوی خلع ید، عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات سایر شرکاء اعلام می کند که با اسقاط اذن و طرح دعوی، ادامه تصرفات آنان در ملک مشاعی در حکم غصب است.

در صورتی که اسناد مکتوم، مشعر بر حقانیت خواهان دعوای اعاده دادرسی نبوده بلکه بر ذیحقی شخص ثالثی دلالت داشته باشد، اعاده دادرسی پذیرفته نیست.

مشاعات ساختمان قابل واگذاری از ناحیه مالکین نیست، بنابراین تقاضای خلع ید از ناحیه سایر مالکان مسموع است.

در صورتی که بر اساس توافق خریدار و فروشنده، خسارت مستحق للغیر درآمدن مبیع، علاوه به استرداد ثمن، معادل 20 درصد از ثمن تعیین شود، خریدار تنها می تواندثمن و معادل بیست درصد آن را به عنوان خسارت دریافت کند. و مطالبه خسارتی غیر از این، برخلاف قرار داد است.

در صورت تملک ملک توسط شهرداری در راستای اجرای قانون، اخذ اجرت المثل، وجاهت قانونی ندارد و مالک، مستحق دریافت بهای عادله روز است.

در صورت جهل مشروط له به فساد شرط غیرمقدور، برای او حق فسخ ایجاد خواهد شد زیرا متعهد له با انعقاد عقد به همراه شرط موافقت کرده و التزام او به مفاد عقد منوط به وجود و تحقق تعهد ناشی از شرط است. بنابراین او می تواند معامله اصلی را به همان صورت قبول یا فسخ کند اما امکان بطلان معامله وجود ندارد.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، صرف اخذ اجاره بها از ناحیه مالک عین مستاجره، دلیل بر رضایت او به تغییر شغل و یا انتقال منافع به غیر از ناحیه مستاجر نیست.

به دلیل استقلال شخصیت حقوقی موقوفه از شخصیت متولی، متولی نمی تواند به نام خودش اقامه دعوا نماید؛ بنابراین طرح دعوی باید از سوی خود موقوفه صورت گیرد.

اقساط باید از نوع محکوم به باشد؛ بنابراین اگر محکوم به سکه است، اقساط نیز باید از این نوع و نه به صورت ربع سکه باشد.

در خصوص مطالبات ناشی از شارژ ساختمان، دعوی باید از طریق مدیر ساختمان و با کسب اجازه از هیئت مدیره طرح گردد، درغیراینصورت به دلیل ذینفع نبودن خواهان، قابل استماع نیست.

خلع ید فرع بر احراز تصرفات غاصبانه است؛ بنابراین در صورت وجود قرارداد اجاره و حتی بعد از انقضای مدت آن، دعوی خلع ید محکوم به بطلان است.

رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات شهرداری هر چند مستند به توافقنامه منعقده میان شهرداری و اشخاص حقیقی باشد، در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است.

عدم تعیین پلاک فرعی برای قطعه اصلی مصرح در دادخواست، مانع اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و موجب صدور قرار رد دعوی نیست.

استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دعوی بطلان بیع و استرداد ثمن صرفا پس از صدور حکم قطعی مبنی بر بطلان بیع به وجود می آید و قبل از آن قابل مطالبه نیست.

تصمیم دادگاه در تعیین داور از نوع حکم یاقرار نبوده و نوعی تصمیم اداری تلقی می شود که قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

مطالبه هزینه دادرسی پس از قطعیت رای، مستلزم تقدیم دادخواست است.

منظور از اموال دولتی اموالی است که بر اساس تعاریف قانونی بویژه تعریف مقرر در ماده 2 آئین نامه اموال دولتی مصوب 1372 مصداق این عنوان باشد و در دفاتر دولت به عنوان مال دولتی ثبت شده باشد در حالیکه موضوع رای داوری مطالبه مبلغ کارکرد شرکتهای خواهان بابت بخشهای مهندسی خرید اجراء و مارک آپ و خسارت تاخیر تادیه آنهاست که مصداق اموال دولتی نیست عنوان: قلمرو رسیدگی دادگاه در دعوای ابطال رای داور پیام: در دعوای ابطال رای داوری، رسیدگی محاکم به صورت شکلی بوده و دادگاه حق ندارد وارد ماهیت اختلاف طرفین شود و رای داوری را به صورت ماهوی مورد نقد و بررسی قرار دهد. عنوان: ملاک ارجاع دعاوی اموال دولتی به داوری پیام: آنچه به موجب قانون منع گردیده است، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری است و نظر قانونگذار در این مواد به موضوع دعوا بوده و شخصیت طرفین مورد نظر نیست؛ بنابراین دولتی یا غیر دولتی بودن طرف قرارداد، تاثیری در داوری پذیری دعوا ندارد.

تقاضای اعسار و تقسیط آن برابر قانون، تبدیل تعهد نیست و دارای ماهیت حقوقی خاصی می باشد که احراز آن با دادگاه است.

در صورت صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه در یک مقطع زمانی ( تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم) در رای بدوی، رسیدگی به این موضوع در مقطع زمانی دیگر( سررسید تا تاریخ تقدیم دادخواست) در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست زیرا دادگاه بدوی درموردآن نفیا یا اثباتا اظهارنظری نکرده است.

عدم ارایه دلیل مثبت سمت، مستوجب صدور قرار رد دعوا نیست و از موارد عودت پرونده به دفتر دادگاه و صدور دستور رفع نقص است.

در صورت تمدید قرارداد، تضمینات قرارداد سابق تنها در صورت تصریح در قرارداد لاحق قابل استناد هستند.

اگر خواسته، تنفیذ وصیت نامه باشد، صدور رأی بر تنفیذ وصیت نامه تا ثلث اموال، خارج از خواسته است.

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ، تاریخ صدور چک می باشد و تاریخ گواهی عدم پرداخت ملاک نیست.

در صورتی که مستأجر به منظور تجویز انتقال منافع به غیر طرح دعوا نماید، از آنجایی که نمی توان تحمیل هزینه های دادرسی به خواهان در این دعوا را بلاواسطه ناشی از عملکرد خوانده دانست، محکوم نمودن وی به پرداخت هزینه دادرسی و کارشناسی بلاجهت است.