آرای قضایی

امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک مصداق بزه امتناع از تحویل طفل سپرده شده نیست.

سقوط حد به دلیل شبهه مانع از الزام متهم به پرداخت مهرالمثل ازاله بکارت نیست.

درگیری خانوادگی در داخل مجتمع مسکونی مصداق اخلال در نظم عمومی نیست.

تا زمانی که با پاسور، برد و باخت و قماربازی نشود مصداق آلات قمار محسوب نمی شود.

در مواردی که میزان دیه در قانون غیرقابل تجدیدنظر است(دیه کمتر از خمس دیه کامل) به تبع جنبه عمومی بزه قابل تجدیدنظر است.

چنانچه دادگاه بدوی بخشی از مجازات قانونی را اشتباها مورد حکم قرار نداده باشد، بدون اعتراض شاکی یا دادستان، دادگاه تجدیدنظر حق اصلاحی که متضمن تشدید مجازات باشد را ندارد.

احراز مالکیت شاکی به عنوان دلیل سمت، لازمه شروع رسیدگی به بزه تخریب مال است.

اعتبار امر مختومه در مواردی است که اصحاب دعوی و موضوع جرم در هر دو پرونده یکی باشند.

رابطه خادم و مخدومی از موارد جرح شاهد نیست.

شهادت شاهد به جزییات به علت عدم امکان تطبیق با اظهارات کلی شاکی، فاقد اعتبار قضایی است.

اصل بر صدور چک به تاریخ روز است و خلاف آن باید اثبات شود.

دستور عدم پرداخت قبل از تاریخ چک، حاکی از وعده دار بودن چک است.

1-تست الکل سنج به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش و اعلام نتیجه از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود. 2-حمل و نگهداری مشروبات الکلی موضوع ماده 702 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، قابل تعلیق است.

اعتراض به نظریه کارشناسی باید متضمن بیان مصداق ایراد شکلی یا ایراد ماهوی باشد.

ارتکاب فعل مثبت مادی در جهت کمک به مباشر و جلوگیری از فرار و دفاع مقتول، به عنوان امساک در قتل و معاونت در آن قابل مجازات است.

جهت تحقق جرم محاربه لازم است که استفاده متهم از سلاح به قصد ترساندن مردم باشد و اگر این قصد از عمل وی استنباط نگردد نمی توان وی را به محاربه محکوم نمود.

مجازات تکمیلی در صورتی مورد حکم قرار می گیرد که مجازات اصلی برای تنبه محکوم علیه کافی نباشد و مدت آن در صورتی که اقامت اجباری باشد نباید بیش از دو سال مقرر گردد؛ مگر این که قانون به نحو دیگری مقرر نموده باشد.

در مورد شرکت در کلاهبرداری، میزان جزای نقدی هر یک از شرکای جرم بر اساس میزان سهم وی از مال برده شده، تعیین می گردد.

چنانچه ولی دم مقتول در دسترس باشد لکن تقاضای قصاص ننموده و این امر را به مقامات قضایی تفویض کرده باشد، صدور حکم قصاص صحیح نیست زیرا در صورت امکان دسترسی ، موجبی جهت دخالت دادستان به نمایندگی از ولایت امر مسلمین نمی باشد.

کمیت کالای مکشوفه، نوع کالا، محل پنهان کردن و نگه داری کالا، این که کالاها از مبادی غیرقانونی وارد کشور شده و فاقد اسناد و مدارک مثبته گمرکی بوده، وسیله حمله کالا، تعداد مرتکبین، همه از نشانه های تشخیص قاچاق کالا به صورت سازمان یافته و حرفه ای است.

سفه ولو در جرایم مالی از موانع مسوولیت کیفری محسوب نمی شود.

تعیین دیه به عنوان مجازات قتل عمدی در صورت گذشت اولیای دم از قصاص، منوط به تقاضای اولیای دم و توافق طرفین است.

چنانچه در میان اولیای دم، صغیری وجود داشته باشد، در صورتی که ولی صغیر خواهان اداء یا تامین سهم دیه مولی علیه خود باشد ، باید مطابق خواست او عمل شود.

در محکومیت به دیه، میزان تقصیر ملاک تعیین سهم مرتکب از دیه است.

صرف داشتن سند مجعول یا مباشرت در استفاده از آن، اثبات کننده ارتکاب جعل توسط شخص نیست.

شخصی که در نزاع شرکت نموده و مرتکب قتل عمدی شده، تنها به مجازات قتل عمدی که مجازات اشد محسوب می شود، محکوم می گردد و محکومیت وی علاوه بر قصاص به مجازات شرکت در نزاع فاقد وجاهت قانونی است.

تخفیف مجازات حبس معاونت در کلاهبرداری به کمتر از حداقل مجازات قانونی بلامانع است.

در مجازات فاقد حداقل در صورت احراز جهات تخفیف تبدیل مجازات ضروری است.

ولی شرعی اولیای دم صغیر فاقد ولی قهری ، مقام معظم رهبری است و معظم له نیز این حق و اختیار را به ریاست محترم قوه قضاییه تفویض نموده است تا به تشخیص خود و مصلحت مولی علیه در انتخاب قصاص یا عفو مع العوض و یا بلاعوض اقدام نماید، لیکن مطالبه قصاص، به دادستان های سراسر کشور تفویض نگردیده است.

اقدامات گسترده در ربایش بانوان و انجام تجاوز به شکل گروهی و رهبری باندی مصداق افساد فی الارض و مستوجب مجازات اعدام است.