آرای قضایی

شرط تحقق جرم افتراء، در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوءنیت، منوط به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب می گردد.

با توجه به اصل شخصی بودن مجازات، نمی توان در صدور حکم محکومیت از تضامن مجازات ها استفاده نمود؛ بنابراین در بزه تضییع اموال دولتی با وجود متهمین متعدد، هر یک به میزان مالی که تضییع نموده مسیولیت دارد.

در بزه زنا در صورتی که زانیه دختر بالغ و به انجام عمل زنا راضی بوده باشد و تقاضای مهرالمثل و ارش البکاره نماید، دادگاه باید زانی را به پرداخت مبلغ ارش البکاره (طبق نظر کارشناس) محکوم نماید.

محکومیت متهم به پرداخت ارش البکاره صرفا در موارد زنای به عنف است و اگر شخصی از زنای به عنف تبریه گردد نمی توان وی را به پرداخت ارش البکاره محکوم نمود.

صرف رضایت بزه دیده در سوار شدن به اتومبیل، مانع از تحقق جرم آدم ربایی می شود.

شخصی که با توسل به حیله پسر کمتر از 15 سال قمری( نابالغ) را با رضایت به محلی منتقل می کند، محکوم به جرم آدم ربایی می شود.

دادگاه باید فقط به اتهاماتی که در مورد آن ها کیفرخواست صادر شده است رسیدگی نماید و رسیدگی و صدور حکم بدون وجود کیفرخواست وجاهت قانونی ندارد.

رسیدگی، صدور حکم و تعیین مجازات خارج از کیفرخواست، وجاهت قانونی ندارد.

دادگاه موظف است به همه موارد اتهامی مندرج در کیفرخواست رسیدگی نماید و نمی تواند برخی از اتهامات را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به برخی دیگر اظهارنظری ننماید.

در جرایم حق الهی رسیدگی غیابی جایز نیست و باید حتما در این خصوص رای حضوری صادر گردد تا دارای وجاهت قانونی باشد.

مختومه شدن عنوان مجرمانه اصلی، نافی صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان در رسیدگی به سایر عناوین تبعی نیست.

چنانچه دادگاه کیفری استان ارتکاب لواط ایقابی را احراز ننماید ، می تواند نسبت به موضوع رسیدگی و به تعیین مجازات لواط تفخیذی اقدام نماید.

در صورتی که جرم تجاوز به عنف همراه با تخریب و ورود همراه با عنف و اکراه صورت گرفته باشد، نمی توان به تبع جرم تجاوز به عنف، سایر موارد اتهامی را نیز بدون صدور کیفرخواست از دادسرا و به طور مستقیم در دادگاه کیفری استان مطرح نمود.

عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات رسیدگی موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته می باشد.

تشدید مجازات حکم محکومیت صادره از دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر، فاقد وجاهت قانونی است.

حکم به برایت متهم در جرایم مطبوعاتی، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به تقاضای تقلیل میزان حبس تعزیری در قتل عمدی ندارد.

شاکی خصوصی صرفا از حیث برایت متهم یا ضرر و زیان ناشی از جرم حق تجدیدنظرخواهی دارد و تجدیدنظرخواهی وی از سایر موارد قابل پذیرش نیست.

در صورتی که مستند رای دادگاه شهادت شاهد بوده و بعد از قطعیت رای ادعای کذب بودن شهادت مطرح گردد، این ادعا باید در مرجع قضایی صالح مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد تا بتواند مجوز اعاده دادرسی قلمداد گردد.

تجویز اعاده دادرسی به موجب اثبات کذب بودن شهادت شهود منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه جزایی است.

با تصویب بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بند 7 از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری1378 نسخ گردیده است و تصویب قانون لاحق مخففه بعد از صدور حکم قطعی، از شمول اعاده دادرسی خارج می باشد.

دفاع در ماهیت دعوا به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

اختیار تقاضای اعاده دادرسی قایم به شخص بوده و قابل تفویض نیست.

دادیار اجرای احکام در زمره اشخاصی نیست که قانونا حق تقاضای اعاده دادرسی به دلیل اعمال قانون لاحق در مورد محکوم علیه به لحاظ اخف بودن آن را داشته باشد

دادیار و یا دادستان مجری حکم مجاز به تقاضای اعاده دادرسی نیست.

نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.

در موارد لوث، چنانچه متهم بینه بر برایت خود نداشته باشد اجراء قسامه با اولیای دم است و نوبت به اجراء قسامه به متهم نمی رسد.

اقرار در خارج از دادگاه حجیت شرعی و قانونی ندارد و نمی تواند به عنوان دلیل محسوب شود.

ارسال پیامک، مثبت وقوع بزه زنا نمی باشد.

صرف شکایت شاکی و آزمایش DNA نمی تواند موجب علم نوعی و متعارف قاضی و اثبات زنا گردد.