آرای قضایی

صرف احراز جعل مهر نمایانگر ارتباط و وحدت قصد جاعل با کلاهبردار نیست و برای محکومیت شخص به معاونت در کلاهبرداری، علاوه بر جعل وی باید وحدت قصد آن شخص با کلاهبردار نیز به اثبات برسد.

صرف همراهی شخصی با مباشر جرم، دلیلی بر وحدت قصد و همکاری وی و تسهیل در وقوع جرم محسوب نمی گردد.

چنانچه فرد بالغ کمتر از هجده سال ماهیت جرم ارتکابی را درک نکرده باشد مجازات حدی در خصوص وی اجرا نمی شود و تعزیر می گردد.

ممنوعیت تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری در تخفیف مجازات کلاهبردار، شامل معاونت در این جرم نمی گردد.

در تحقق قتل عمدی علاوه بر کشنده بودن عمل باید مرتکب آگاهی به کشنده بودن عمل خویش نیز داشته باشد و دادگاه برای محکومیت متهم به قتل عمدی باید ادله خود مبنی بر آگاهی مرتکب نسبت به کشنده بودن عمل را بیان نماید

صرف زدن دو یا سه ضربه مشت به شکم و یا سر نوعا کشنده نیست، مگر آن که احراز گردد مشت با پنجه بوکس بوده است.

در صورتی که در جرم قتل عمد، مجنی علیه قبل از مرگ خود نسبت به قتل اعلام رضایت نموده باشد و به نوعی این عمل را از وی درخواست کرده باشد، با لحاظ قاعده درء ، عدوانی بودن قتل ثابت نخواهد بود و در این صورت نمی توان حکم به قصاص صادر کرد.

قتل ناشی از تیراندازی مکرر در اماکن مسکونی خطای محض نیست زیرا مرتکب این آگاهی را دارد که اقدام او امکان وقوع جنایت را خواهد داشت.

در صورتی که قانون لاحق شرایط تخفیف جرم را دشوارتر از قانون قبل نموده باشد، استناد به آن به ضرر متهم است.

ایراد ضرب و جرح عمدی در صورتی که به نتایج مندرج در ماده 614 قانون تعزیرات 1375 نینجامد، قابل تعزیر نمی باشد .

گواهینامه ضبط شده ، سند یا نوشته دولتی که نزد مقامات نیروهای مسلح در دفاتر ثبت و ضبط در اماکن نظامی نگه داری شود محسوب نمی شود؛ از همین رو سرقت آن، سرقت سند به شمار نمی آید.

پرداخت دیه از بیت المال در موارد عدم شناسایی قاتل، متفرع بر این است که کشته شدن و قتل متوفی توسط غیر، محرز و مسلم باشد .

پرداخت دیه از بیت المال وقتی است که جسدی در شارع عام کشف شود یا لااقل اصل وقوع قتل محرز باشد.

در صورتیکه متهم راه فرار داشته و می توانسته به وسایل الاسهل فالاسهل تمسک نماید تا از دست مقتول رهایی یابد، اقدام او دفاع مشروع نمی باشد .

در صورت گذشت اولیای دم از حق قصاص نفس، مجازات حبس از باب جنبه عمومی جرم تعیین می گردد.

اعلام گذشت اولیای دم در قتل عمدی مانع از تعیین مجازات حبس بابت جنبه عمومی جرم نمی گردد.

چنانچه مجازات حکمی به موجب قانون لاحق، کاهش یابد دادگاه صادرکننده حکم موظف است مجازات محکوم علیه را تخفیف دهد.

در جرایم مستوجب حد و تعزیر منصوص شرعی، امکان تخفیف یا تبدیل مجازات وجود ندارد.

با تنفیذ معامله فضولی، جرم انتقال مال غیر منتفی است.

دادگاه با احراز فعل حرام، نمی تواند بدون اشاره به مستند قانونی، صرفا مستند حکم خویش را فتاوی معتبر بیان نماید.

صرف ارایه مدرک مجعول به دارالترجمه جهت ترجمه استفاده از سند مجعول تلقی نمی شود زیرا این امر تنها مقدمه استفاده از مدرک مزبور برای پس از ترجمه بوده است.

در بزه ارتشاء، در صورتی که متهم در تمامی مراحل دادرسی منکر بزه بوده و هیچ گونه دلیل قانونی یا شرعی مبنی بر دریافت وجه توسط وی موجود نباشد، بنابر اصل مشروعیت اموال مردم، صرف کشف وجه در اتومبیل وی نمی تواند دلیل بر تحصیل مال نامشروع توسط وی باشد.

درجرم ارتشاء صدور حکم مبنی بر برایت راشی ملازمه ای با برایت مرتشی ندارد و ممکن است مرتشی را به مجازات عمل ارتکابی محکوم نمود.

در صورتی که سربازان وظیفه در ماموریت های حوزه استحفاظی با مافوق خود باشند و به دستور مافوق وجوهی از کسی دریافت کنند، به دلیل جهل نسبت به موازین شرعی و اجرای امر آمر قانونی، اتهام مشارکت در اخذ رشوه در خصوص آنان مصداق ندارد.

دادگاه تکلیفی برای رسیدگی به اتهامات خارج از کیفرخواست را ندارد

دادگاه تنها به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی می نماید.

در صورتی که اولیای دم از احلاف متهم خودداری نمایند قرار توقف دادرسی صادر می گردد.

دادگاه کیفری استان در مورد جرایمی که بدون صدور کیفرخواست قابلیت طرح در آن مرجع را ندارند، نمی تواند مستقیما وارد شده و اقدام به رسیدگی و صدور رای نماید.

رسیدگی توامان دادگاه کیفری استان به جرایم لواط و آدم ربایی بدون صدور کیفرخواست در مورد آدم ربایی، خلاف اصل و قواعد آمره است.

عدم رعایت تشریفات دادرسی و عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات دادرسی موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته می باشد.